به گزارش عدلنامه ، عبدالصمد خرمشاهی ، در ارتباط با طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت» که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد ، با بیان اینکه هنوز طبق اظهارات عضو کمیسیون قضایی مجلس جزئیات این طرح مشخص نیست گفت: در واقع این طرح به اصل ۱۴۲ قانون اساسی برمیگردد که «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد» همچنین در این رابطه ما قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و سال ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم.
وی افزود: باید پرسید چرا علیرغم اینکه ما این قوانین را داریم خروجی اجرایی این قانونها چندان نمود پیدا نمیکند و به صورت جدی اجرایی نمیشوند؟ ریشه این قوانین نیز به قانون «از کجا آوردی؟» که قبل از انقلاب یعنی در دهه ۱۳۳۰ تصویب شد برمیگردد و قرار بود که طبق این قانون دارایی مسئولان بررسی و نظارت شود تا مبادا در دوران مسئولیت خلاف قانون یا شرع ، مالی به دست آورده باشند.
این حقوقدان با بیان اینکه اصل برائت بر مسئولین در دوران خدمتشان حاکم است و اصل بر این است که تخلفی انجام نمیدهند مگر اینکه اتهامی به آنها زده و ثابت شود ، گفت: مادامی که متصدی مسئولیتی هستند ، اگر اتهامی به آنها وارد میشود باید به این اتهام در دوران تصدیشان رسیدگی شود و پاسخگو باشند ، ثانیا دستگاههای نظارتی میبایستی نظارت کامل را داشته باشند تا کار به جایی نرسد که مسئولی مطابق این قانون تا سه سال حق خروج از کشور را نداشته باشد و اگر مسئولی اتهامی متوجهش شده و دستگاه قضایی مدارکی داشته باشد که مسئولی مرتکب تخلفی شده ، قرار لازم را صادر میکند بنابراین باید دید جزئیات این طرح چیست و ممنوعالخروج کردن مسئولی بعد از پایان خدمت بدون هیچ اتهامی چندان با اصل برائت سازگار نیست و اگر اتهامی هم متوجهش باشد اصلا نیازی به این قانون نیست و بنابر تخلف برخورد لازم انجام میشود.
خرمشاهی در پایان گفت: قرارهای قضایی هم که صادر میشود بایستی متناسب با نوع اتهام باشد و اگر قرار باشد برای همه افرادی که اتهامات گوناگون متوجه آنها است قرارهای یکسانی صادر شود با انصاف قضایی و روح قانون سازگاری ندارد بلکه باید به تناسب نوع اتهام قرار قضایی برای شخص صادر شود و این قرارها از وجه التزام تا بازداشت ممکن است تفاوت داشته باشد.
/ایسنا