به گزارش عدلنامه، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: شغل وکالت، ماهیت اقتصادی ندارد بنابراین از قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خروج موضوعی دارد.
وی با بیان این که این قانون از مشاغلی که ماهیت اقتصادی ندارند، خروج موضوعی دارد، ادامه داد: از جمله این مشاغل، وکالت دادگستری، قضاوت و مانند آن است که ماهیت حقوقی آنها اقتصادی نیست و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به عنوان اصلی که بر بنیان‌های اقتصادی کشور حاکم است اساسا هیچ ارتباطی به مشاغلی که در فصل سوم آن و در بخش حقوق ملت است ندارد.
مالکی اضافه کرد: در نتیجه تفسیر غلطی که از قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ شد، متاسفانه هیئت مقررات زدایی مصوبه‌ای را وضع کرد و کانونهای وکلای دادگستری را به بارگذاری پروانه‌های وکالت در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، ملزم کرد.
وی افزود: بار‌ها اعلام کردم که کانونهای وکلا و اساساً پروانه وکالت، پروانه اقتصادی نیست و این اشتباه است و به همین علت از روش‌های قانونی، این بحث را در دو مرحله به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بردیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: زمانی که اصل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صادر شده بود همین اوضاع و احوال بود و هیئت مقررات زدایی، کانونها را مشمول این قانون کرد که به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم و هیئت عمومی این دیوان، صراحتاً این مصوبه هیئت مقررات زدایی را ابطال کرد و گفت پروانه وکالت، پروانه کسب و کار نیست و مجوز اقتصادی تلقی نمی‌شود و وکالت دادگستری ارتباطی با تسهیل سرمایه گذاری هم ندارد.
مالکی اضافه کرد: درسال ۱۳۹۹، شورای رقابت چنین رایی را صادر کرد؛ پس از شکایتی که شده بود که کانونها باید مجوز را بارگذاری کنند شورای رقابت هم این ادعا را رد کرد و حکم به رد این شکایت داد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هیئت تجدید نظر هم این موضوع را تایید کرد، اما دوباره متاسفانه شورای رقابت پس از تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ با این توجیه که این قانون جدید است کانونهای وکلای دادگستری را ملزم کرد که در این سامانه بارگذاری کنند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دوباره با قاطعیت، مصوبه را ابطال کرد و اعلام شد ماهیت حقوقی پروانه وکالت، اقتصادی نیست و این که آقای سیاح (رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار) می‌گوید: وکلا پول می‌گیرند، مقتضای ذات وکالت دادگستری، اخذ اجرت نیست.
مالکی با اشاره به این که هر حرفه و عقدی، ماهیت حقوقی دارد، افزود: اکنون وکلایی را داریم که وکالت معاضدتی انجام می‌دهند و حتی یک ریال پول نمی‌گیرد./ایلنا
لینک کوتاه :
http://adlnameh.ir/?p=7281
