افزایش سن بازنشستگی؛ تهدید یا فرصت
افزایش سن بازنشستگی؛ تهدید یا فرصت
عدلنامه: آیا زمانی که جوانان در شرایط کاری مناسب قرار ندارند و بحران اشتغال اذهان این آینده‌سازان کشور را به خود معطوف ساخته است، مصلحت آن نیست که در راستای تسریع و تسهیل تزریق نیروی جوان سرمایه گذاری کرد و به تربیت نیروی باتجربه پرداخت و از سرمایه‌گذاری افراطی روی نیروهای باتجربه و بعضاً کهن‌سال دوری جست؟

دیدگاه_سردبیر

?محمدطاها محمودی

به گزارش عدلنامه، محمدطاها محمودی، سردبیر عدلنامه در یادداشتی پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و بالا رفتن سن بازنشستگی نوشت: دولت حدود ده روز پیش لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی اشاره و در آن به مواردی چون «افزایش دوساله سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی»، «افزایش دوساله حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی» و «محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال» پرداخته شده است.
در فضای عمومی و در میان نخبگان نیز انتقادات بسیاری پیرامون تغییر سن بازنشستگی در لایحه بودجه ایجاد شد.
حال سؤال این‌جاست که مگر می شود برای بودجه که یک قانون یک‌ساله است احکام دائمی وضع کرد و یک قانون مالی یک ساله، قانون دائمی خدمات کشوری را نقض کند؟
آیا زمانی که جوانان در شرایط کاری مناسب قرار ندارند و بحران اشتغال اذهان این آینده‌سازان کشور را به خود معطوف ساخته است، مصلحت آن نیست که در راستای تسریع و تسهیل تزریق نیروی جوان سرمایه گذاری کرد و به تربیت نیروی باتجربه پرداخت و از سرمایه‌گذاری افراطی روی نیروهای باتجربه و بعضاً کهن‌سال دوری جست؟
بالطبع مجلسی که شعار حمایت از جوانان، خانواده و جوانی جمعیت را سرلوحه کار خود قرار داده نیک می‌داند که با عدم مساعدت در راستای اشتغال جوانان، موارد مذکور در حد شعار باقی خواهند ماند.
محمدحسن زدا، سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی در این باره گفته «محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود. این بند دیگر همه را در برمی‌گیرد؛ چه کارکنان و چه غیرکارکنان دولت. اگر تا امروز فقط دوسال آخر بیمه پردازی، میانگین گرفته می شد،‌ در صورت تصویب در مجلس، به سه سال افزایش می‌یابد که موجب یک کاهش حقوق سه میلیون (بیشترین حقوق دریافتی) تا یک میلیون تومانی، در مقایسه با قبلی‌ها می‌شود.»

سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی پیرامون آسیب های اقتصادی این لایحه ادامه داد: درست است که صندوق ها باید به پایداری برسند، اما با این شدت نمی‌شود و خسارتی که به تامین اجتماعی وارد می‌شود، موجی است که ممکن است آخر امسال برای درخواست بازنشستگی راه بیفتد. ممکن است ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر درخواست بازنشستگی بدهند که به این کاهش از سال آینده، نخورند. به این ترتیب ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بیمه پرداز را از دست داده و باید از اول سال آینده به آنها حقوق هم بدهیم. معلوم است که جمع این موارد با همدیگر و یک مرتبه اعلام کردنش تبعات اجتماعی دارد. ما قبلا پیشنهاد کرده بودیم که سالی شش ماه و طی ۱۰ سال به سن و سنوات اضافه شود تا صندوق بتواند به پایداری برسند.

با این حساب می توان به این نتیجه رسید که این لایحه دولت، تبعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی-معیشتی فراوانی همچون بی انگیزگی جامعه نیرومند و چابک جوان و کاهش خدمات دهی و افزایش ناکارآمدی در بدنه نیروهای دولتی دارد و باید دید آیا مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب خواهد کرد یا خیر.