به گزارش عدلنامه، قرارداد مضاربه یکی از عقود متداول در نظام بانکی ایران است. عقد مضاربه، یکی از عقود معین است؛ یعنی نام آن در قانون مدنی آمده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. تعریفی که از عقد مضاربه در ماده ۵۴۶ قانون مدنی آمده، عبارت است از اینکه مضاربه عقدی است که به موجب آن یک نفر سرمایه‌ای را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا دیگری با آن تجارت کرده و سود حاصل از کسب و کار بین آن دو نفر تقسیم شود. در چنین عقدی به کسی که سرمایه را تامین می‌کند، مالک و به کسی که قرار است با آن سرمایه تجارت کند، مضارب (عامل) گفته می‌شود. برای آشنایی بیشتر با عقد مضاربه لازم است اوصافی که برای این عقد ذکر شده است را بررسی کنیم؛
۱) از نظر حقوقدانان مضاربه عقدی عهدی است. همانطور که از نام این قرارداد پیداست، به این معنا که در اثر آن برای طرفین تعهداتی به وجود می‌آید. به عبارت دیگر در اثر این عقد صاحب سرمایه، سرمایه را در اختیار مضارب قرار می‌دهد تا مضارب با آن تجارت کند و مضارب تعهد می‌کند که با آن سرمایه تجارت کند و سهمی از سود را که مشخص شده، به مالک سرمایه بپردازد.
۲) عقد مضاربه از جمله عقود معوض است؛ یعنی مضارب در برابر عملی که انجام می‌دهد، سودی را دریافت می‌کند، ولیکن دریافت این سود بستگی به میزان تلاش و کاردانی مضارب دارد، چون ممکن است در اثر فعالیت وی فقط زیان حاصل شود و سودی به دست نیاید که در این صورت سودی نصیب مضارب نخواهد شد.
۳) عقد مضاربه از جمله قرارداد‌های جایز است؛ دوستان مهدادی قرارداد جایز یعنی در اثنای قراردادی مثل مضاربه هر یک از عامل یا مالک سرمایه می‌توانند درخواست به هم زدن عقد را داشته باشند. یکی از مواردی که ممکن است یکی از طرفین درخواست فسخ (بهم زدن) مضاربه را داشته باشد، در جایی است که یکی از طرفین درخواست تقسیم سود را کند و دیگری بدان مایل نباشد، در این صورت درخواست کننده می‌تواند از اختیار خود استفاده کند و عقد را به هم بزند.
یک فرضی هم ممکن است مطرح شود و آن در جایی است که یکی از طرفین بخواهد سهم سود خود را بگیرد و عقد مضاربه ادامه یابد. در اینجا گفته می‌شود اگر درخواست کننده سهم سود عامل باشد، امکان ورود زیان به مالک بدیهی است بنابراین امکان اجبار مالک به تقسیم سود وجود ندارد. اما در جایی که مالک تقاضای تقسیم سود کند، چون سرمایه در اختیار عامل است و او می‌تواند، در صورتی که احتمال ورود زیان به او وجود داشته باشد، از این محل زیان را جبران کند، بنابراین امکان اجبار عامل به تقسیم وجود دارد.
ارکان قرارداد مضاربه کدامند؟
در عقد مضاربه سه عامل اصلی وجود دارد؛
۱) سرمایه‌ای که مالک در اختیار مضارب (عامل) قرار می‌دهد.
نکته‌ای که راجع به سرمایه در عقد مضاربه وجود دارد این است که سرمایه بایستی وجه نقد باشد. یعنی پول رایج کشور در اختیار مضارب قرار داده می‌شود و اگر غیر این باشد، مضاربه باطل است. برای مثال اگر شخصی مقداری طلا و نقره در اختیار دیگری بگذارد تا پس از فروش آنها، در سود شریک باشند این پیمان تابع قواعد مضاربه نیست؛ بنابراین سرمایه‌ای که در اختیار مضارب (عامل) قرار داده می‌شود، نبایستی کالا باشد؛ لذا اگر طرفین بخواهند با سرمایه‌ای که یک کالاست، عقد مضاربه منعقد کنند، لازم است در ابتدا آن کالا را بفروشند و با پولی که در اثر فروش آن کالا به دست می‌آید عقد مضاربه‌ای منعقد کنند.
۲) کاری که عامل با استفاده از آن سرمایه انجام می‌دهد.
چنانچه در عقد مضاربه شرط شود عامل باید نوع خاصی از تجارت را انجام دهد، او ملزم به انجام دادن همان نوع تجارت است. ولیکن لزومی ندارد در عقد مضاربه نوع خاصی از تجارت ذکر شود و می‌توان به طور مطلق ذکر کرد که عامل می‌بایست با سرمایه‌ی موضوع قرارداد تجارتی انجام دهد و عرف است که مشخص می‌کند چه نوع فعالیتی تجارت محسوب می‌شود.
نکته‌ی قابل ذکر این که مضارب در برابر فعالیتی که انجام می‌دهد، صرفا می‌تواند در سودی که در قرارداد ذکر شده است، شریک شود و او نمی‌تواند بابت تجارت و عملی که انجام داده است، دستمزد بگیرد.
۳) سودی که در اثر عمل مضارب به دست می‌آید.
طبیعتا سودی که در نتیجه‌ی تجارت عامل با سرمایه‌ی مالک به دست می‌آید، از آن طرفین است. میزان سهم هر یک از مالک و مضارب بایستی در عقد مضاربه معین گردد و در این زمینه طرفین آزادی کامل دارند، ولیکن تعیین میزان سهم سود هر یک از طرفین بایستی بصورت مشاعی باشد. مثلا در قرارداد ذکر شود یک سوم سود برای مضارب و دو سوم سود برای مالک سرمایه باشد و اگر میزان سود هریک از طرفین دقیق مشخص شود دیگر قراردادشان تابع عقد مضاربه نخواهد بود. مثلا اگر در قرارداد ذکر شود یک میلیون تومان از سود برای مضارب و سه میلیون تومان برای مالک سرمایه باشد، دیگر چنین عقدی تابع قرارداد مضاربه نخواهد بود.
وضعیت حقوقی عامل (مضارب) نسبت به سرمایه
از آنجایی که عامل به عنوان وکیل مالک سرمایه متعهد است با سرمایه‌ی او تجارت و داد وستدی را انجام می‌دهد، در نگهداری از سرمایه حکم امین را دارد؛ به این معنا که عامل باید در حفظ سرمایه و جلوگیری از تلف شدن آن بکوشد. به عبارت دیگر تعهد عامل در عقد مضاربه این است که وسایل تجارت را فراهم کند و در راه حفظ سرمایه و بهره برداری درست از آن کوشا باشد. حال اگر عاملی تمام تلاش خود را به کار گرفت، ولی سودی از سرمایه حاصل نشد یا سرمایه تلف شد، او مسئولیتی نخواهد داشت. در چنین مواردی اگر مالک سرمایه مدعی باشد که عامل در تلف شدن سرمایه مقصر است او (مالک) موظف به اثبات تقصیر عامل است.
انفساخ مضاربه
همانطور که گفته شد مضاربه در زمره‌ی عقود جایز است یعنی هر یک از طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند. اما علاوه بر موارد اختیاری به هم زدن عقد، گاه مضاربه خود به خود و بی آنکه نیازی به اراده‌ی یکی از طرفین یا شخص دیگری باشد، منفسخ می‌شود که اصطلاحا به آن انفساخ گفته می شود.
این موارد عبارت است از …
۱) به فوت هر یک از طرفین یا حجر یکی از طرفین (حجر به این معناست که مثلا یکی از طرفین دیوانه شود یا سفیه شود یعنی عقل معاش خود را از دست بدهد و شایستگی تصرف در امور مالی خود را نداشته باشد.)
۲) مفلس شدن مالک
مفلس شدن مالک به معنای ورشکسته شدن اوست. در صورتی که مالک ورشکسته شود ادامه مضاربه به ضرر طلبکاران است؛ چرا که پس از ورشکستگی، فرد از تصرف در اموال خود ممنوع می‌شود و چون بخشی از سرمایه مالک در اختیار مضارب است که به نمایندگی از مالک تجارتی را انجام می‌دهد، باید او نیز ممنوع از تصرف شود تا این سرمایه نیز ضمیمه‌ی سایر اموال مالک شود که بتواند پاسخگوی طلب طلبکاران شود و به همین دلیل است که ورشکستگی یکی از عواملی است که مضاربه خود به خود پایان می‌پذیرد.
در صورت ورشکستگی مالک، عامل (مضارب) در زمره‌ی طلبکاران نیست و به نسبت مال، مضارب شریک مالک است چرا که گفته شد به محض ایجاد سود، مضارب مالک آن می‌شود.
در پایان لازم است به این سوال پاسخ داده شود که اثر و نتیجه‌ی انفساخ مضاربه چیست؟
انحلال عقد مضاربه چه در اثر اختیار یکی از طرفین باشد و چه در اثر عواملی که خود به خود باعث به هم خوردن عقد می‌شود، در گذشته اثری ندارد و اثرش نسبت به آینده است؛ بنابراین، اگر تا زمان انفساخ قرارداد سودی حاصل شده باشد بر مبنای قرارداد بین طرفین تقسیم می‌شود. هم چنین با انفساخ مضاربه نمایندگی عامل در اداره‌ی سرمایه و تجارت پایان می‌پذیرد و او ناگزیر است در نخستین فرصت ممکن سرمایه و سود سهم مالک را به او بدهد.
لینک کوتاه :
http://adlnameh.ir/?p=605
