سید حسین حسینینیک، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد، اظهار داشت: نهاد سردفتری اسناد رسمی بهعنوان دیرپاترین صنفِ عهدهدارِ امور «شبهقضایی» و خط مقدمِ توسعه «بهداشت حقوقی» جامعه، امروز در تقاطع تحولات تقنینی شگرفی قرار گرفته است. تصویب و اجرای قوانینی چون «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» و «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، فضای حقوقی و ثبتی کشور را دستخوش دگرگونیهای ساختاری کرده که نیازمند واکاوی ابعاد، چالشها و چشماندازهای این تحولات است.
*انتقاد تند به دید کاسبکارانه به سردفتری با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها
حسینینیک درباره تاثیر قانون تسهیل صدور مجوزها بر حوزه سردفتری گفت: تسرّی مکانیکی فرضیههای بازار آزاد و قواعد «انحصارزدایی» به نهادهای ملازم با امر قضا و حاکمیتی، ناشی از یک خلط مفهومی میان «بنگاهداری اقتصادی» و «نهاد تولید امنیت حقوقی» است. دفتر اسناد رسمی، کانون تبلور حاکمیت و بازوی پیشگیری از سوء استفاده از قانون، ترمیم و بهبود نظامات قضایی و ترویج بهداشت حقوقی جامعه است و نباید آن را با دید بازارمآبانه و کاسبکارانه، صرفا بهعنوان مرکز ارائه کالا و خدمات نگریست.
وی افزود: بررسیهای میدانی و شهود عینی در سالهای اخیر نشان میدهد که هرچند حذف معیارهای نیازسنجی محلی (اصلاح ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴) ممکن است فراوانیِ عددی دفاتر را افزایش داده باشد، اما این امر لزوماً به معنای «ارتقای کیفیت» نیست؛ چرا که در هندسه حقوق، دقت و اتقان سند، همواره در مسلخ سرعت و کمیت قربانی میشود. اکتفا به نصابهای شناور عددی در آزمونهای ورودی، بدون پیشبینی زیرساختهای آموزشیِ تناسبیافته، خطرِ تنزل سطح تخصص ثبتی را به همراه دارد.
قانون تسهیل، ناترازی اقتصادی شدیدی را به دفاتر تحمیل کرده است
وی ادامه داد: سردفتری، بنابر قولی منصب «قضاوت ایستاده» است و تزلزل در اهلیت علمی و کاربردی پذیرفتهشدگان، نهتنها ریسک ابطال اسناد را در محاکم بالا میبرد، بلکه با تقسیم منبع درآمدی محدودِ جامعه محضرداری، ناترازی اقتصادی شدیدی را به دفاتر تحمیل کرده که در درازمدت، سلامت اداری و توان حمایتی صندوق مستقل بیمه و بازنشستگی کانون را با چالشهای ساختاری و نقدینگی مواجه خواهد ساخت.
قانون الزام؛ تجلی مصلحت حتمی نظام برای برچیدن اسناد عادی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون، یک «رنسانس و مبدأ تقنینی» و تجلی مصلحت حتمی نظام برای برچیدن ملوک الطوایفی اسناد عادی است. از منظر دکترین حقوقی، این قانون فرآیند مالکیت را از تاریکخانه ابهام و بستر متزلزل قولنامهها به ساحت روشن و مقتدر «سند رسمی» منتقل میکند تا حق مالکیت، مصون از تعرض، جعل و معامله معارض بماند. اما در ساحت اجرا و مفاهمه عملی و میدانی، با نوعی ناترازی مواجه هستیم.
سرعت، شفافیت و دریافت مشاوره دقیق؛ مهمترین مطالبه مردم در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد در پاسخ به این سوال که مهمترین مطالبات مردم از دفاتر اسناد رسمی چیست، بیان کرد: مطالبات مراجعان عصر حاضر را میتوان در تلاقی سه مؤلفه «کاهش بروکراسی اداری (سرعت)»، «شفافیت عملکرد» و «مشاوره دقیق و متقن» جمعبندی کرد بهعبارت دیگر ذینفعان میخواهند سند در حداقل زمان ممکن، کمترین هزینه مالی و با بالاترین ضریب اطمینان صادر شود.
وی گفت: باید اذعان داشت که دفاتر اسناد رسمی، پویاترین نهاد در همگرایی با نظام ثبت الکترونیک بودهاند اما چالش اساسی در جایی رخ مینماید که تکالیف دفاتر، به اراده سایر ادارات و سازمانهای مخاطب قانون گره میخورد. تأخیر در پاسخ به برخی استعلامات الکترونیک سازمان امور مالیاتی، شهرداریها، تأمین اجتماعی، جهاد کشاورزی، در ذهن مراجعهکننده بهعنوان نارسایی دفترخانه متبلور میشود، این در حالی است که دفاتر با تمام ظرفیت انسانی بلکه گاهی با ایثار خود، جور ناهماهنگی زیرساختهای بیرونی را میکشند. لذا پاسخگویی تام به انتظارات مردم، نیازمند ارتقای پهنای باند فکری و سیستمی تمامی نهادهای دخیل در زنجیره تنظیم سند است.
نهاد سردفتری؛ ساختار پیشگیرنده در نظام قضایی
حسینینیک در رابطه با نقش دفاتر اسناد رسمی در پیشگیری از جرایم اظهار داشت: نهاد سردفتری، ساختار پیشگیرنده در نظام قضایی است. اصالت سند رسمی و ممانعت از تکوین اسناد مخدوش، بهمثابه یک مصونیتبخشی ساختاری پیش از وقوع بحران است. سردفتر با اعمال اقتدار حاکمیتی، احراز هویت قطعی، سنجش اهلیت متعاملین و پایش رضایت و اراده آزاد و آگاهانه آنها، راه را بر پدیدههای شومی چون فرار از دین، معاملات صوری و معارض و جعل و کلاهبرداریهای شبکهای میبندد. امروزه، با بهرهمندی از ابزارهای الکترونیک، اخذ اثر انگشت و احراز هویت از طریق سامانههای جامع، جعل هویت مادی تقریبا غیرممکن شده است اما بیتردید برای تقویت این دژ حقوقی، به ابزارهای تقنینی کارآمدتری نیاز داریم.
دو راهکار کلیدی برای تقویت نهاد سردفتری
وی درباره راهکارهای تقویت نهاد دفاتر اسناد رسمی توضیح داد: برای نیل به این مقصود، بازنگری در دو ساحت وظیفهای و ساختاری الزامی است: اولاً، باید تفکیک دقیق عرفی و قانونی میان «دلالت بر انجام معامله» و «انشای حقوقی قرارداد» بعمل آید بدین معنا که نقش مشاورین املاک و خودرو صرفاً به تسهیل توافق و واسطهگری (دلالی) محدود شود و هرگونه قلمزدن حقوقی، تنظیم پیشنویس تعهدآور و قرارداد، بهنحو انحصاری در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد تا از تشتت آراء و خطاهای فاحش توسط اشخاص فاقد دانش حقوقی جلوگیری شود. ثانیاً، صیانت از استقلال مالی و بقای اقتصادی دفاتر از طریق بهروزرسانی سالانه و نظاممند تعرفه حقالتحریر بر مبنای شاخص واقعی تورم انجام شود، چرا که فرسودگی اقتصادی دفاتر، بزرگترین تهدید برای کارآیی، کیفیت و سلامت این نهاد حاکمیتی است. همچنین صراحت در رفع موازیکاریهای نهادی (مانند چالشهای دیرینه سند خودرو) به این مرجعیت سامان خواهد داد.
حسینینیک درباره فناوری و آینده سردفتری گفت: نگاه ما به فناوری، نگاهی از سر انفعال یا هراس نیست بلکه بهرهمندی از دستاوردهای دانش الکترونیک را یک فرصت استراتژیک برای بازآفرینی هویت سردفتری میدانیم. هویت و اصالت سردفتر هرگز در تاروپود کاغذ تنیده نشده که با حذف کاغذ، زوالپذیر باشد چراکه اقتدار ما در قوه عاقله، قدرت تحلیل مناسبات حقوقی و تفویض اعتبار حاکمیتی است.
وی افزود: فناوری، بارِ تکالیف مکانیکی، فیزیکی و فرسایشی را از دوش دفترخانه برمیدارد و سردفتر را در جایگاه والای خود یعنی «مشاور امین حقوقی و قاضی یا داور توافقی روابط اجتماعی» مستقر میسازد. اما مرز میان فرصت و تهدید در این نهفته است که اگر سیاستگذار تصور کند دیجیتالیشدن به معنای حذف نظارت انسان متخصص و سپردن سرنوشت اموال مردم به الگوریتمهای خودکار است، این امر یک تهدید مهلک و فاجعه حقوقی خواهد بود زیرا هوش مصنوعی عواطف، اکراه، اضطرار، کلاهبرداریهای پنهان و حیطههای خاکستریِ اراده و رضایت انسان را درک نمیکند. فناوری باید تسهیلکننده نظارت سردفتر باشد، نه جایگزین او.
تضعیف جایگاه اسناد رسمی، اساس نظام ثبتی کشور را نابود خواهد کرد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد در پایان ضمن پیامی خطاب به قانونگذاران گفت: امنیت حقوقی، کالای قابل خرید یا مبادله در بازار آزاد یا محصول خویشفرمایی نیست، تضعیف جایگاه مقدس محضر و اتقان اسناد رسمی با قوانین صرفاً تسهیلمحور و مبتنی بر دادههای بیروح الکترونیک آنهم بدون حضور نماینده حاکمیت، بنیانهای حقوقی، قضایی و اساس نظام ثبتی کشور را متزلزل بلکه نابود خواهد کرد. اعتبار، استقلال و تخصص نهاد سردفتری را وجهالمصالحه فرضیههای اشتغالزایی کمّی قرار ندهید تا چتر بهداشت حقوقی بر سر جامعه پایدار بماند.
حسینینیک خطاب به مردم شریف ایران توصیه کرد: اسناد عادی و قولنامهای، سراب مالکیت و مدخل بیپایان دعاوی در محاکم هستند. حاصل یک عمر مجاهدت اقتصادی خود را در پناه امن «سند رسمی» به آرامش و امنیت گره بزنید./ کانون سردفتران و دفتریاران
