علی خندانی با اشاره به اجرای قانون تسهیل گفت که کانون پیش از تصویب قانون در مجلس، کمیسیونها و سایر مراجع، درباره ماهیت متفاوت دفاتر اسناد رسمی و پیامدهای اجرای این قانون هشدار داده بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، نبود نیازسنجی منطقهای را یکی از ایرادات اساسی قانون تسهیل دانسته و گفته است که پیش از اجرای قانون، ظرفیت ایجاد دفتر در هر منطقه با توجه به نیاز آن تعیین میشد، اما پس از اجرای قانون، معیار اصلی میزان نمره آزمون قرار گرفت.
خندانی همچنین از پیامدهای اقتصادی افزایش تعداد دفاتر سخن گفته است: بسیاری از دفاتر اسناد رسمی امروز با مشکلات جدی درآمدی مواجهاند و این مسئله فقط به دفاتر جدید محدود نمیشود؛ حتی برخی دفاتر باسابقه نیز به دلیل کاهش مراجعهکنندگان با افت درآمد روبهرو شدهاند. به گفته او، دفاتر جدیدالتأسیس فشار بیشتری را تحمل میکنند، چراکه باید هزینههای ایجاد دفتر، اجاره محل، نیروی انسانی و زیرساخت را از محل درآمد محدود خود تأمین کنند.
او در عین حال تأکید کرده است که مسئله، مخالفت با سردفترانی که از مسیر قانون وارد حرفه شدهاند نیست، بلکه باید ورودیهای جدید مدیریت و میان تعداد دفاتر و میزان کار موجود تناسب ایجاد شود.
خندانی با اشاره به برنامههای کانون و سازمان ثبت برای ساماندهی دفاتر اسناد رسمی گفت: افزایش صلاحیت دفاتر و ارتقای توانمندی آنها در تنظیم اسناد در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: «به دنبال این هستیم که صلاحیت دفاتر را در زمینه تنظیم اسناد افزایش دهیم، اسناد جدیدی را به حوزه فعالیت آنها اضافه کنیم و همچنین برخی صلاحیتهایی را که دفاتر در گذشته داشتهاند اما به هر دلیلی از دست رفته، احیا کنیم تا وضعیت دفاتر ساماندهی شود و با توجه به مشکلات موجود در سطح جامعه، از بروز مسائل و چالشهای جدید برای آنها جلوگیری شود.»
خندانی با تأکید بر اهمیت آموزش و نظارت بر عملکرد دفاتر اظهار کرد: «در کنار توسعه صلاحیتها، آموزش دفاتر را نیز بهصورت جدی دنبال خواهیم کرد. ابتدا آموزشهای لازم و مفصل در خصوص موضوعات و مسئولیتهای جدید ارائه میشود و پس از آن، نظارتهای ویژه و مستمر بر عملکرد این همکاران اعمال خواهد شد.»
وی درباره برنامههای مربوط به ورود افراد جدید به حرفه دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: «در هر حال، حتی با اجرای برنامههای آموزشی و نظارتی، نیازسنجی باید همچنان اولویت نخست در بحث ایجاد و ورود دفاتر جدید باشد.»
خندانی ادامه داد: «تأکید ما این است که در هر منطقه و حوزهای که قرار است دفتر جدیدی ایجاد شود، موضوع نیازسنجی بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به شرایط موجود، در بسیاری از مناطق کشور نهتنها نیازی به ایجاد دفاتر جدید وجود ندارد، بلکه تعداد دفاتر از حد اشباع نیز عبور کرده است.»
چند سال بعد؛ آمارها چه میگویند؟
اکنون اما یک پرسش جدی مطرح است: پس از چند سال اجرای قانون تسهیل و برگزاری آزمونهای متعدد، چه اتفاقی افتاده که ضرورت اصلاح این قانون بار دیگر به موضوعی جدی در میان مسئولان و نمایندگان مجلس تبدیل شده است؟
پاسخ را میتوان در آمارهای اعلامشده و اظهارات اخیر مسئولان جستوجو کرد./ کانون سردفتران و دفتریاران
