رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان: دریافت حق‌الوکاله به شکلی غیر از وجه رایج کشور، با توافق طرفین در قرارداد وکالت، فی‌نفسه واجد وصف تخلف انتظامی نیست
رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان: دریافت حق‌الوکاله به شکلی غیر از وجه رایج کشور، با توافق طرفین در قرارداد وکالت، فی‌نفسه واجد وصف تخلف انتظامی نیست
عدلنامه: رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان گفت: دریافت حق‌الوکاله به شکلی غیر از وجه رایج کشور، چنانچه با توافق طرفین در قرارداد وکالت درج شده باشد، فی‌نفسه واجد وصف تخلف انتظامی نیست. آنچه در این میان اهمیت دارد، تناسب حق‌الوکاله با میزان تلاش، مسئولیت حرفه‌ای وکیل و اقتضائات و محتویات پرونده است. از اینرو، صیانت از شأن و اعتبار حرفه وکالت و جلوگیری از شکل‌گیری تصویری مخدوش و غیرواقعی از جامعه وکلا در افکار عمومی، ضرورتی انکارناپذیر است.

در این نشست، وکیل حسین طحان رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان، با اشاره به انتشار ویدئوی بازجویی یکی از وکلا و اظهارات مطرح‌شده در خصوص دریافت حق‌الوکاله‌های کلان و اخذ وجوه به صورت ارز و سکه، اظهار داشت: هرچند چنین شیوه‌هایی در دریافت حق‌الوکاله، رویه‌ای متعارف در جامعه وکالت به شمار نمی‌رود، لیکن صرف دریافت حق‌الوکاله به شکلی غیر از وجه رایج کشور، چنانچه با توافق طرفین در قرارداد وکالت درج شده باشد، فی‌نفسه واجد وصف تخلف انتظامی نیست. آنچه در این میان اهمیت دارد، تناسب حق‌الوکاله با میزان تلاش، مسئولیت حرفه‌ای وکیل و اقتضائات و محتویات پرونده است. از اینرو، صیانت از شأن و اعتبار حرفه وکالت و جلوگیری از شکل‌گیری تصویری مخدوش و غیرواقعی از جامعه وکلا در افکار عمومی، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی در ادامه، با تأکید بر ضرورت توجه به جنبه‌های مسئولیت اجتماعی حرفه وکالت، خاطرنشان کرد: در میان وکلای دادگستری، افرادی هستند که در طول سال، مسئولیت بیش از یکصد پرونده وکالت تسخیری را بر عهده می‌گیرند و بی‌هیچ چشمداشتی در مسیر تحقق عدالت و حمایت از حقوق اشخاص گام برمی‌دارند. بر همین اساس، همواره بر آن بوده‌ایم که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و نهادهای ارفاقی، از وکلایی که در عرصه معاضدت قضایی، وکالت تسخیری و فعالیت‌های انسان‌دوستانه و اجتماعی پیشگام هستند، حمایت شایسته‌تری به عمل آید.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و افزایش روزافزون تعداد وکلا، نسبت به اشباع ظرفیت حرفه وکالت و دشوارتر شدن شرایط فعالیت اقتصادی و حرفه‌ای وکلای دادگستری هشدار داد.

وی افزود: افزون بر آثار ناشی از اجرای قانون تسهیل، ورود قضات بازنشسته و سایر مشمولان بند «د» نیز بر جمعیت فعال این حرفه افزوده و شرایط فعالیت در عرصه وکالت را بیش از پیش دشوار کرده است.

حسین طحان در پایان، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، خواستار پیگیری موضوع از طریق ریاست محترم قوه قضائیه و تسریع در رفع ابهامات و مشکلات موجود شد.

در ادامه این نشست، وکیل حسین صبوری نایب‌رئیس هیئت‌مدیره کانون، با تأکید بر جایگاه بنیادین نهاد وکالت در نظام دادرسی اظهار داشت: بی‌تردید، نهاد وکالت و وکیل دادگستری از ارکان اساسی و مکمل دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت به شمار می‌روند و صیانت از شأن، استقلال و کرامت حرفه‌ای وکیل، نقشی مؤثر در استقرار دادرسی عادلانه و ارتقای اعتماد عمومی به نظام عدالت قضایی دارد.

وی همچنین با اشاره به برخی مسائل و چالش‌های موجود در رویه قضایی، بر ضرورت برگزاری نشست‌های مشترک قضایی و تخصصی با هدف تبادل دیدگاه‌ها و دستیابی به رویه‌ای واحد و هماهنگ تأکید کرد.

در بخش دیگری از جلسه، وکیل حسین محمودی بازرس هیئت‌مدیره، با اشاره به جایگاه مراجع انتظامی کانون وکلای دادگستری و وظایف دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا اظهار داشت: ما حامی وکیل هستیم اما حامی وکالت بیشتر و تمامی پرونده‌های ارجاعی به مراجع انتظامی کانون با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار می‌گیرند و انتظار می‌رود در مواردی که موضوع واجد جنبه انتظامی و قابل رسیدگی در مراجع داخلی کانون است، دادگستری نیز با اعطای فرصت و مهلت مقتضی به کانون، امکان انجام وظایف قانونی و انتظامی خود را فراهم آورد.

سپس وکیل مهدی فیروزی دبیر هیئت‌مدیره، با طرح برخی مسائل و مشکلات موجود در فرایندهای قضایی دادسرای شاهرود و دادگاه دامغان، خواستار بررسی و رفع موارد مطروحه شد. وی همچنین با اشاره به موضوع نحوه طرح و رسیدگی به شکایات متقابل وکلا و قضات، که پیشتر در نشست‌های مشترک با دادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راهکارهایی نیز در خصوص آن ارائه شده بود، بر ضرورت پیگیری و عملیاتی شدن توافقات و پیشنهادهای پیشین تأکید کرد.

در این دیدار وکیل محمدرضا ترک‌آبادی مدیر داخلی کانون و دکتر محست همتی معاون قضایی رئیس کل و مسئول نظارت بر وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری استان نیز حضور داشتند./ اسکودا