هادی‌پور، رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان، در پاسخ به اظهارات اخیر علیه کانون وکلا مطرح کرد: اظهارنظر اخیر جناب آقای امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، مبنی بر اینکه «کانون‌های وکلا خود را برای انحلال آماده کنند»، موجب شگفتی جامعه حقوقی کشور گردید؛ نه از آن جهت که کانون‌های وکلا خود را فراتر از نقد، اصلاح یا نظارت بدانند، بلکه از آن جهت که این سخن، از یک مقام مسئول، درباره نهادی بیان شده که بیش از یک قرن با تاریخ عدالت قضایی ایران پیوند خورده و بخش مهمی از تضمین حق دفاع شهروندان را بر عهده داشته است.

عدلنامه: آخرین مهلت ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده سال ۱۴۰۴ که تاکنون موفق به ثبت‌نام یا دریافت کد رهگیری از درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار نشده‌اند، اعلام شد.

عدلنامه: یک وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه قانون‌مداری صرفاً به معنای الزام شهروندان به رعایت قوانین نیست، گفت: مهم‌ترین شاخص دولت قانون‌مدار این است که خود دولت، دستگاه‌های اجرایی و مقامات عمومی نیز حدود اختیارات قانونی‌شان را رعایت کنند و هر تصمیمی که بر حقوق مردم اثر می‌گذارد، مستند به قانون، قابل توضیح و قابل نظارت باشد.

عدلنامه: رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان و ورود افراد غیر وکیل به حوزه خدمات حقوقی، نگرانی‌هایی درباره حفظ کیفیت خدمات و حمایت واقعی از حقوق مردم ایجاد کرده است.

عدلنامه: زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت دادگستری مرکز، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت وکلا در شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای عملی برای دولت تأکید کرد. او با ابراز امیدواری از شنیدن صدای وکلا به‌عنوان نمایندگان جامعه حقوقی و بی‌صدایان، اعلام کرد که دولت در کنار آنان خواهد بود.

عدلنامه: رئیس هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از تبعات قانون تسهیل، از افزایش حدود ۱۰ ساله میانگین سنی پذیرفته‌شدگان وکالت و افت سطح علمی پذیرفته‌شدگان انتقاد کرد و گفت: آثار این قانون روزبه‌روز مخرب‌تر خواهد شد. وی همچنین از برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ در اواسط آبان‌ماه خبر داد.

فرهاد خراسانی، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: اصل ۳۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی مالی نداشته باشند، دولت موظف به فراهم‌کردن امکانات آن است. این اصل، وکالت را نه هزینه‌ای تحمیلی بر مردم، بلکه تعهدی بر دوش حاکمیت برای تضمین برابری واقعی در دسترسی به عدالت می‌داند. نقد درست بر این وضعیت، نه حذف الزام به وکیل، بلکه پیگیری الزام دولت به تأمین وکیل تسخیری و معاضدتی برای اقشار کم‌درآمد است؛ مطالبه‌ای که تاکنون کمتر مورد توجه مدعیان «کاهش هزینه» قرار گرفته است.

عدلنامه: کانون وکلای دادگستری همدان طی اطلاعیه ای اعلام کرد: وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان همدان ظرف ۴۸ ساعت نسبت به حذف آگهی های خود از پلتفرم های فضای مجازی از جمله دیوار و شیپور اقدام کنند.

عدلنامه: رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با تشریح روند شکل‌گیری کانون‌های وکلا، مفهوم استقلال نهاد وکالت، وضعیت رسیدگی به تخلفات انتظامی، آموزش وکلا، نقش کانون در پرونده‌های تسخیری و پیامدهای قانون تسهیل، آینده نهاد وکالت را نیازمند حفظ استقلال و ارتقای استانداردهای علمی دانست.