سید محسن حجت‌الاسلام موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود توسعه شوراهای حل اختلاف، همچنان بسیاری از اختلافات ساده به پرونده‌های طولانی‌مدت در دستگاه قضایی تبدیل می‌شوند، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم مردم را مجبور کنیم که پرونده‌هایشان در شورای حل اختلاف مطرح شود. تأکید ما این است که مردم با ظرفیت‌های شوراها آشنا شوند و خودشان برای رسیدگی به پرونده‌هایشان از این امکان استفاده کنند.
وی افزود: اگر پرونده‌ای در محاکم قضایی مطرح شود و رسیدگی به آن طولانی شود، ممکن است به این دلیل باشد که خود افراد ترجیح داده‌اند از مسیر دادگاه پیگیری کنند؛ در حالی که قوه قضاییه این ظرفیت را در اختیار مردم قرار داده است تا با سرعت بیشتر، دقت بالاتر و هزینه کمتر، اختلافات خود را حل‌وفصل کنند.
رئیس شورای حل اختلاف ادامه داد: استفاده از این ظرفیت می‌تواند به رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های سبک‌تر کمک کند و در مقابل، فرصت بیشتری برای محاکم فراهم آورد تا به پرونده‌های سنگین‌تر و مهم‌تر رسیدگی کنند. درخواست ما این است که مردم ابتدا این ظرفیت را امتحان کنند و اگر آن را مناسب دیدند، روند رسیدگی را ادامه دهند؛ در غیر این صورت می‌توانند تقاضا کنند پرونده‌شان در دادگاه مطرح شود.
موسوی با تأکید بر اینکه در شوراهای حل اختلاف هیچ اجباری برای صلح و سازش وجود ندارد، تصریح کرد: این تصور که با مراجعه به شورا، تصمیمی برخلاف حق و حقیقت به فرد تحمیل می‌شود، درست نیست. شوراها حکم صادر نمی‌کنند تا حقی از کسی ضایع شود، بلکه تلاش می‌کنند زمینه صلح و سازش میان طرفین اختلاف را فراهم کنند.
وی توضیح داد: چنانچه طرفین در یک پرونده حقوقی به توافق برسند، گزارش اصلاحی صادر می‌شود؛ اگر کیفری باشد، پرونده به شعبه مربوط بازمی‌گردد تا دادگاه درباره آن تصمیم‌گیری کند. افراد می‌توانند پیشنهادهای مطرح‌شده در شورا را نپذیرند و خواستار ادامه رسیدگی در دادگاه شوند.
رسیدگی به پرونده‌ها در شوراها معمولاً ۲۰ روز تا دو ماه زمان می‌برد
رئیس شورای حل اختلاف در پاسخ به پرسشی درباره کمبود نیروی انسانی و امکانات در شوراها گفت: از این جهت مشکلی نداریم و نیروهای آموزش‌دیده و متخصص در شوراها فعالیت می‌کنند. البته متقاضی برای حضور و استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف زیاد است.
موسوی با اشاره به زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراها اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌ها در حدود ۲۰ روز رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شوند و در نهایت، مدت رسیدگی به پرونده‌ها ممکن است تا دو ماه نیز طول بکشد.
وی این موضوع را ناشی از تخصص، تجربه و تعهد اعضای شوراها دانست و افزود: فعالیت شوراها با توجه به اهمیت و ثواب صلح و سازش و با رویکردی مبتنی بر ارزش‌های دینی دنبال می‌شود.
پس از صدور گزارش اصلاحی، طرفین نمی‌توانند صرفاً از توافق خود عدول کنند
موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از حصول صلح و سازش در شورای حل اختلاف، امکان طرح مجدد شکایت از سوی یکی از طرفین وجود دارد، گفت: تا زمانی که گزارش اصلاحی صادر نشده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند اعلام کنند که توافق‌های مطرح‌شده را نمی‌پذیرند و خواستار ارجاع پرونده به دادگاه شوند.
وی ادامه داد: اما وقتی طرفین با اراده خود به توافق رسیده‌اند و گزارش اصلاحی صادر شده است، موضوع با وضعیت پیش از صدور گزارش اصلاحی متفاوت خواهد بود؛ چراکه طرفین با توافق و تصمیم خود به صلح و سازش رسیده‌اند.
