احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در هفتادوپنجمین شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: قوانین می‌توانند آثار مثبت و منفی زیادی بر زندگی مردم داشته باشند و تصمیمات حقوقی، به‌ویژه در موضوعات ملکی، گاهی چنان آثار سنگینی بر زندگی افراد می‌گذارند که حتی ممکن است به خودکشی منجر شوند.
وی با اشاره به تجربه خود در دوران نمایندگی مجلس اظهار کرد: در آن دوران، با تمام وجودم آثار تصمیمات و قوانین را در زندگی مردم احساس کردم. برای مثال، بر اساس قانون اهداف و وظایف دستگاه‌ها، اختیاراتی به دستگاه‌های مختلف داده شده است؛ از جمله اینکه وزارت نیرو وظایفی در زمینه تعیین حریم‌های هیدرولوژیک دارد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مسئولیت‌هایی در زمینه تعیین محدوده‌های مربوط به محیط زیست بر عهده دارد.
دنیامالی افزود: تصمیمات این دستگاه‌ها می‌تواند زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد. در حوزه انتخابیه من، تالاب انزلی قرار داشت و در مقطعی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو محدوده حریم قبلی را به‌یکباره چند هزار هکتار افزایش دادند. در نتیجه، کشاورزانی که از گذشته در زمین‌های پدری خود کشت‌وکار می‌کردند و تصرفات و سابقه فعالیت داشتند، با مشکلات قضایی مواجه شدند و حتی برخی از آنها بازداشت شدند و لازم بود برای آزادی‌شان پیگیری کنیم.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند از بسیاری سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند، گفت: من در دوره‌ای نیز در شهرداری تهران مسئولیت داشتم. در آن زمان، هر روز افرادی مراجعه می‌کردند و مدعی مالکیت بخش‌هایی از املاک و اراضی عمومی بودند؛ برای مثال، برخی ادعا می‌کردند اتوبان چمران متعلق به خاندان آنهاست یا نسبت به مالکیت پارک‌ها و اراضی دیگر ادعاهایی مطرح می‌کردند.
وی ادامه داد: در آن دوره، تفاوت میان حق بهره‌برداری و مالکیت به‌درستی مشخص نبود و همین مسئله موجب شد اراضی زیادی را از دست بدهیم. بنابراین، باید میان مالکیت و حق بهره‌برداری دستگاه‌ها تفکیک قائل شد.
دنیامالی با اشاره به وضعیت املاک وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: خود من باور نمی‌کردم که وزارت ورزش و جوانان حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ مکان ورزشی در اختیار داشته باشد. در مجموع، در کشور حدود ۹۸ هزار مکان ورزشی وجود دارد که بخشی از آنها متعلق به وزارت ورزش و جوانان، بخش خصوصی، مدیریت شهری و نیروهای مسلح است.
وی افزود: در آغاز این پیگیری‌ها، تصور نمی‌کردم تعداد اسناد مالکیتی که برای املاک وزارتخانه در اختیار داریم تا این اندازه محدود باشد. اما از زمانی که همکاران کار را آغاز کردند تا امروز، توانسته‌ایم حدود ۱۳ هزار و ۴۰۰ مورد را به مجموعه مستندات و اسناد خود اضافه کنیم.
وزیر ورزش و جوانان با هشدار درباره احتمال جعل اسناد و سندسازی برای تصرف املاک دولتی گفت: ما مستندات و مدارکی داریم که نشان می‌دهد برخی از املاک دستگاه‌ها با سندسازی و جعل مورد تعرض قرار گرفته‌اند. حتی مواردی وجود داشته که املاک در اختیار افرادی بوده که چند نسل از خانواده آنها از طریق ارتباط با کارکنان یا مجموعه‌های سازمانی، ادعای مالکیت یا حق تصرف پیدا کرده‌اند.
دنیامالی اجرای قانون و ثبت اسناد مالکیت دولتی را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و افزود: اتفاقی که امروز در دولت در حال انجام است، اتفاقی مبارک است. نگاه مثبتی که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد و همکاری آقای بابایی و همکارانشان، در پیشبرد این کار بسیار مؤثر بوده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تثبیت مالکیت مجموعه ورزشی آزادی گفت: مجموعه آزادی با همکاری آقای بابایی و همکاران سازمان ثبت تعیین تکلیف شد. اگر همکاری این دوستان نبود، وضعیت مالکیت کل مجموعه آزادی همچنان با مشکل مواجه می‌شد. مجموعه آزادی محدوده گسترده‌ای را شامل می‌شود و حتی دهکده المپیک و بخش‌هایی از اراضی پیرامونی آن نیز در این موضوع مطرح بوده است.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به همکاری برخی نهادها برای حل اختلافات ملکی دستگاه‌ها اظهار کرد: در این زمینه، سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای خاموشی و همچنین آقای فتاح در ستاد اجرایی فرمان امام، همکاری‌های مؤثری داشته‌اند. این همکاری‌ها در کنار ظرفیت‌های قانونی و پیگیری‌های انجام‌شده، می‌تواند به حل اختلافات میان دستگاه‌ها کمک کند.
وی همچنین از تلاش‌های مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و گفت: از زحمات بخش‌های مربوط و همکاران سازمان ثبت که در موضوع اختلافات میان دستگاه‌ها پیگیری‌های مؤثری انجام داده‌اند، تشکر می‌کنم. این اقدامات نتایج و اتفاقات جدیدی را رقم زده است.
دنیامالی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج نشست‌های شورای راهبری قانون افزود: آقای انصاری به دلیل سابقه نمایندگی مجلس و همچنین تجربه حضور در مسئولیت‌های دولتی، تسلط خوبی بر این موضوع دارند. امیدوارم نتیجه این نشست‌ها شرایطی فراهم کند که بتوانیم اقدامات مؤثرتری انجام دهیم. اطمینان دارم با تداوم این تلاش‌ها، وضعیت ثبت اسناد و مالکیت اموال دولتی بهبود خواهد یافت.
وزیر ورزش و جوانان در پایان با اعلام آمادگی وزارتخانه برای همکاری با سایر دستگاه‌ها گفت: ما بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان، وظیفه داریم در چارچوب قانونی به دستگاه‌ها کمک کنیم. در زمینه واگذاری و بهره‌برداری از اماکن ورزشی نیز هرجا امکان همکاری در چارچوب ضوابط قانونی وجود داشته باشد، آمادگی لازم را داریم.
