نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون امکان استفاده از پابند الکترونیک برای افراد زندانی به جهت حبس بدل از جزای نقدی
مقنن اعمال مقررات مربوط به آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی را مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای شخصی در نظر گرفته است که به موجب حکم قطعی به حبس محکوم شده باشد و در خصوص اشخاصی که به مجازات جزای نقدی محکوم و آن را نپردازند، ترتیبات خاص قانونی در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیشبینی شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت محکومعلیه پرونده کیفری در فرض صدور حکم به تقسیط محکومبه
محل اعمال و اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 16 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399 متفاوت است؛ لذا بحث از تعارض بین این دو مقرره اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون هزینه دادرسی مؤسسات و شرکت های وابسته به نهادهای انقلابی
عدلنامه: اصل بر پرداخت هزینههای دادرسی توسط دستگاههای اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است؛ همچنین از آراء وحدت رویه شماره 543 مورخ 11/10/1369 و شماره 6 مورخ 27/2/1361 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که هرگاه مؤسسه یا شرکتهای وابسته به نهادهای انقلابی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی دارای شخصیت حقوقی مستقل از این نهادها باشند، نمیتوانند از امتیاز معرفی نماینده حقوقی و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخوردار شوند.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره نیاز به صدور قرار اتیان سوگند حسب اجرای مراسم قسامه در پروندههای کیفری
عدلنامه: موارد صدور قرار اتیان سوگند در مواد 209 و 315 قانون مجازات، منصرف از اجرای قسامه است.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص مستندات قانونی سقوط مجازات جزای نقدی در صورت فوت متهم
در صورت فوت متهم یا محکومعلیه حسب مورد تعقیب امر کیفری یا اجرای مجازات موقوف میشود؛ لذا در صورت فوت متهم و صدور قرار موقوفی تعقیب اساساً صدور حکم محکومیت متهم به مجازات و از آن جمله جزای نقدی منتفی است.
نظریه مشورتی در پاسخ به این سوال که آیا شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز مکلف به تشکیل جلسه دادرسی در پروندههای با ارزش بیش از یک میلیارد ریال هستند؟
با عنایت به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و لحاظ صراحت تبصره 2 ماده 49 قانون پیشگفته الحاقی مصوب 10/11/1400 که مبین آخرین اراده مقنن است، شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز اعم از دادگاه و تعزیرات حکومتی از حیث ضرورت یا عدم ضرورت تعیین وقت رسیدگی در این پروندهها تابع حکم مقرر در تبصره 2 ماده 49 موصوف میباشند.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون قابلیت تبدیل شدن جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس بیشتر از یک سال میباشد به مجازاتهای جایگزین حبس
در صورتی که مرتکب جرم عمدی با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیری به کمتر از نود و یک روز محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده 37 قانون پیشگفته ملزم به تعیین مجازات جایگزین حبس است.
نظریه مشورتی راجع به صحت تملیک رایگان مال یا تملیک در مقابل عوض ناچیز و یا حبس مؤبد مال در قالب عقد نامعین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی
ضابطه تشخیص ماهیت عقد معین از عقد غیرمعین، آثاری است که قانون به ذات عقد معین نسبت داده است؛ به نحوی که ماهیت عقد غیرمعین نمیتواند دارای آثار ذاتی عقد معین باشد؛ در واقع عقد غیرمعین، عقدی لازمالاتباع و دارای آثاری غیر از آثار ذاتی یک عقد معین است و این طرفین هستند که چنین آثاری را برای آن تعیین میکنند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا جعل قراردادهایی که بین بانک و مشتری منعقد میشود، جعل در اسناد رسمی محسوب میشود؟
تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محسوب میشود.