نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون مواد ۴ و ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند
عدلنامه: در صورتی که فردی با سوء استفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار این آثار کرده و از این طریق با وی زنا کند، به مجازات زنای به عنف محکوم میشود و رسیدگی به اتهام متهم مطابق قسمت اول ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه انقلاب و با تعدد قضات این دادگاه صورت میپذیرد.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
عدلنامه: حکم مقرر در این قانون شامل اعضای غیرموظف هیأت مدیره نیز میشود و بین اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره از جهت شمول مقررات مزبور و تکلیف به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان قبل و پس از دوره مسئولیت تفاوتی وجود ندارد
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص تضامنی، نسبی یا بالسویه بودن مسؤولیت عاملان فرار مرتکب قتل عمدی
عدلنامه: چنانچه اولیایدم از طریق مرجع قضایی به فراری دهنده رجوع کنند، وی به سایر فراری دهندگان به میزان سهم آنان حق رجوع دارد؛ حتی اگر مرجع قضایی، مسؤولیت فراری دهندگان را تضامنی بداند.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکومعلیه
عدلنامه: واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود.»
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون تعیین و نصب قیم برای فرزندان ناشی از رابطه نامشروع
عدلنامه: در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد 1168 و 1169 قانون مدنی مجرا میباشد.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه درمورد امکان تعلیق انفصال موقت
عدلنامه: جرمی که قانوناً موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است اگر از جمله جرایم مذکور در بندهای ذیل ماده 47 قانون مورد بحث با لحاظ تبصره الحاقی 1399 به این ماده نباشد که مقنن تعلیق اجرای مجازات آنها را ممنوع اعلام نموده است، تعلیق اجرای مجازات انفصال موقت به مدت یک تا 5 سال (با احراز وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات مقرر در قانون) بلامانع است.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد اختیار دادگاه در محول نمودن تحقیق محلی از مطلعین و معتمدین به کارشناس منتخب
عدلنامه: مطابق نص ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی منحصراً باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون ثبت فوت با نامه مراجع رسمی
عدلنامه: دستور مرجع قضایی مبنی بر ثبت وفات غیر از اعلام مقامات موضوع ماده 27 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. وفق ملاک ماده 30 این قانون، در فرض صدور دستور از سوی مراجع قضایی، ثبت وفات توسط اداره ثبت احوال بلامانع است.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری
عدلنامه: از آنجا که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و برابر صراحت تبصره 5 ماده 81 قانون پیشگفته صدور قرار تعلیق تعقیب در این جرایم در اختیار قاضی دادگاه رسیدگی کننده است و دادستان در این جرایم اختیاری ندارد.