دکتر کوشا در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب اسلامی قانون: خروجی قانون تسهیل، نشان از کار غیرتخصصی در این قانون است/ آیا باید وکیل بیکار و بی‌سواد تحویل جامعه داد؟!

خصوصیتی در امور و دعاوی اداری نسبت به سایر حوزه های حقوقی وجود ندارد تا اینکه قایل به تفکیک و مجزا نمودن مدیریت این حوزه ها از سایر حوزه های حقوقی باشیم. این اقدام خود نیز باعث تشتت مراجع تصمیم گیری در حوزه وکالت و نهایتا اختلال در حوزه ی نظام حرفه ای وکالت خواهد گردید که زمینه را برای شکل گیری نوعی فساد اداری مهیا خواهد نمود.

عدلنامه: در مقام نتیجه می توان گفت زنان شوهردار با اجازه دادستان و برای یکبار می توانید با گرفتن پاسپورت به اصطلاح یکبار مصرف از کشور ایران خارج  و مشکل تحصیل یا درمان امثالهم را پیگیری نمایند.

مفاهيمي مانند عدالت و مبارزه با فساد چيزهايي نيستند كه با يكي دو اقدام محقق شوند و يا اينكه اقدامات محدود و موردي به مثابه اجراي آنها باشد. چه بسا همين اقدامات موردي و محدود خود در يك فرآيند تبديل به عوامل و يا بهتر بگوييم، ابزارهايي عليه تحقق واقعي عدالت و فسادستيزي شوند. اين اتفاق خصوصا با تكيه بر تبليغات و بزرگنمايي اين اقدامات جهت ناديده‌انگاري اصل موضوعات، رخ مي‌دهد.

زندان را می‌توان قدیمی‌ترین کیفر تعریف‌شده در همه مکاتب حقوقی-کیفری دانست. هدف مشترک تعریف‌شده برای انشای چنین مجازاتی، تربیت و بازپروری مرتکب رفتار مجرمانه، عبرت و ارعاب دیگران بوده است. در تبیین فلسفه ایجابی کیفر و مجازات به ابزاری برای دفاع از ارزش‌های اخلاقی و بایسته‌های اجتماعی اشاره می‌شود که بر همین مبنا هدف از اعمال کیفر را برقراری نظم و امنیت می‌دانند.

ضرورت اصلاح قوانین خاصه قوانین کیفری و به روزرسانی مجازات‌ها به عنوان واکنش اجتماعی- حاکمیتی چیست؟ تئوری‌ها و نظریات ارائه شده در مکاتب حقوقی مانند مکتب تحققی، کلاسیک، نئوکلاسیک، دفاع اجتماعی و... موید این ادعاست که همگام با تحولات اجتماعی و تنوع روابط افراد جامعه با یکدیگر و حاکمیت، اصلاح و به روز کردن مقررات حاکم بر این روابط امری اجتناب ناپذیر است.

از زمان‌های گذشته، نظام قضایی به عنوان یکی از ستون‌های اساسی جامعه، همواره تحت تأثیر تغییرات و نیاز‌های اجتماعی بوده است. اما یکی از چالش‌های مهمی که امروزه موجب شده است نظام قضایی نیازمند اصلاحات جدی و مؤثر باشد، بحران بیکاری وکلا است. این موضوع نه‌تنها به تضعیف نظام قضایی منجر می‌شود، بلکه از اعتماد عمومی به این نظام نیز کاسته می‌شود.

رسول کوهپایه‌زاده: کلاهبرداری کورش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفتند و مبالغ کلان و هنگفتی توسط بزهکار برده شده است از ابعاد مختلف حقوقی مسئولیت اشخاص معروف تبلیغ‌کننده، مسئولین صنفی و دولتی و پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است.

ماجراي اعلام جرم دادستاني تهران عليه شركت ديجي‌كالا را از هر طرف نگاه كنيم، نشانه‌هاي نگران‌كننده‌اي براي نظام قضايي و حكمراني حقوقي كشور در آن مي‌يابيم. برآيند تمام اين نشانه‌ها از كار افتادن نظام قضايي كشور است. به اين معنا كه عملكرد نظام قضايي نتواند نيازهاي عمومي جامعه را پوشش دهد و حتي در جايگاه مقابل اين نيازها قرار بگيرد. چنين عملكردي به‌شدت پايداري شرايط كشور را تحت‌تاثير قرار خواهد داد خصوصا اينكه ما در همين اكنون دچار ناپايداري بسيار جدي در شرايط عمومي كشور هستيم.  

زمانی که از حاکمیت قانون سخن می‌گوییم، به تعبیری اشاره ما به این است که شهروندان و قضات، دولت و ملت و در نهایت حاکم و مردم در منظومه‌ای از بایدها و نبایدها روابطشان را تنظیم می‌کنند که این منظومه برخاسته و برساخته از منابع علم حقوق است. قضات با نگاه به این منابع، به داوری شایسته دست پیدا می‌کنند و شهروندان هم با آموزش‌های عمومی و اختصاصی و آگاهی از این منابع است که می‌توانند آینده اعمال حقوقی و اقدامات خود را پیش‌بینی کنند.

قطعاً برای آن مدیر محترمی که ظاهراً به عنوان شهروند حقی را مطالبه نمود، پوشیده نبوده است که نهاد موازی با برگزاری دو آزمون در سال از هریک از داوطلبان چه مبالغی اخذ کرده و یا در سایر آزمونهای استخدامی و تحصیلی چه مبالغی دریافت می‌شود.