نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون صدور قرار تحقیق محلی در فضای مجازی توسط قاضی در پرونده های مربوط به ورشکستگی و اعسار
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون صدور قرار تحقیق محلی در فضای مجازی توسط قاضی در پرونده های مربوط به ورشکستگی و اعسار
عدلنامه: انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت؛ از جمله ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در موضوع مشخصی که دارای جنبه فنی است و همچنین استعلام از مراجعی که دارای بانک اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص هستند و یا دسترسی آن‌ها به این نوع اطلاعات محتمل می‌باشد؛ از جمله پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، با منع قانونی مواجه نیست.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۴۶۹

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۲۷-۴۶۹ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

استعلام :
در پرونده‌های مربوط به ورشکستگی و اعسار قاضی رأساً حق تحقیق دارد (ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹). با توجه به گسترده شدن فعالیت‌های مجازی و الکترونیکی در زمینه‌های اقتصادی، مانند خرید الکترونیکی و قرارداد الکترونیکی، معاملات و سرمایه‌گذاری بورسی، آیا برای کشف این رفتار و دیگر ابعاد پنهان موضوع، می‌توان با استفاده از ملاک ماده ۲۴۹ قانون یادشده قرار تحقیق محلی در فضای مجازی (قرار اعدادی) را صادر و آن را به کارشناس فنی یا پلیس فتا ارجاع داد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، بررسی سوابق مالی و فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی در دعاوی اعسار یا ورشکستگی از شمول حکم مقرر در ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر تحقیق محلی که با لحاظ ماده ۲۵۰ قانون یادشده باید توسط دادرس دادگاه انجام پذیرد، خروج موضوعی دارد. ثانیاً، با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون یادشده، انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت؛ از جمله ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در موضوع مشخصی که دارای جنبه فنی است و همچنین استعلام از مراجعی که دارای بانک اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص هستند و یا دسترسی آن‌ها به این نوع اطلاعات محتمل می‌باشد؛ از جمله پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، با منع قانونی مواجه نیست.