رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری: صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کافی نیست
عدلنامه: آرای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱ـ ۱۳۹۶/۴/۴ (صادر شده از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ (صادر شده از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواستدهنده احراز نمیکند؛ در قالب قرار رد دعوی (شکایت) و رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافتهاند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.
رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ – ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
عدلنامه: بر اساس این رای، نسبتبه رای شعبه دیوان که پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در نتیجه اعمال و تشخیص خلاف شرع بین صادر می شود، نمیتوان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نمود و تنها ذینفع میتواند دوباره به جهتی دیگر تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را از رئیس قوه قضائیه بخواهد.
آرای وحدت رویه ۸۵۱ و ۸۵۲ در روزنامه رسمی منتشر شدند
عدلنامه: گردش کار آرای وحدت رویه ۸۵۱ و ۸۵۲ در روزنامه رسمی منتشر شد.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: «تورم سالیانه» معیار تعیین خسارت تاخیر تادیه است/ سودهای مرکب مشمول خسارت تاخیر تادیه نمیشود
عدلنامه: رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد.
رای وحدت رویه جدید: مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، دادگاه عمومی حقوقی است
عدلنامه: بر اساس تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۹ تیر ۱۴۰۳، مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، دادگاه عمومی حقوقی است.
رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: جرایم ضابطین دادگستری فاقد کارت در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است
عدلنامه: هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به جرائم ضابطین فاقد کارت را به دادسرای عمومی و انقلاب داد.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
عدلنامه: با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمیکند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی
عدلنامه: رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی در روزنامه رسمی منتشر شد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز
عدلنامه: رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز در روزنامه رسمی منتشر شد.