مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذینفع میباشد. بنابهمراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی
برچسب ها
سخنگوی قوه قضائیه: ۱۳۹ نفر از محکومان سلب حیات و فاقد شاکی خصوصی مشمول عفو رهبری شدند
عدلنامه: جهانگیر اعلام کرد: ۱۳۹ نفر از محکومان سلب حیات که شاکی خصوصی نداشتند و فاقد پرونده امنیتی بودند و نشانههایی از اصلاح و بازگشت به زندگی داشتند، مشمول عفو رهبری شدند.
دادستان کل کشور: توقیف اموال اشخاص بیش از میزان محکومبه یا خواسته خلاف قانون است
عدلنامه: دادستان کل کشور بر افزایش نظارت سازمان تعزیرات بر احکام صادره تأکید کرد و گفت: لازم است در توقیف اموال محکومین، به اصل تناسب توجه گردد تا از ایجاد خسارت ناروا به مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری گردد و در اجرای احکام اعم از حقوقی و کیفری و تعزیرات حکومتی، میزان محکومبه از حساب افراد توقیف شود و از صدور دستورهای کلی مبنی بر انسداد حساب خودداری شود.
کارن روحانی، عضو هیأتمدیره کانون وکلای مرکز مطرح کرد: ابعاد حقوقی صدور قطعنامه ضدایرانی شورای حکام
عدلنامه: عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره ابعاد حقوقی صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام گفت: فکر نمیکنم شرایط در حدی باشد که اصلاً قابلیت ارجاع به شورای امنیت را داشته باشد، البته اگر به شورا هم برود مبنی بر این نیست که به تصمیم مشخصی منجر شود. درست است که شورا یک ساختار حقوقی دارد اما وجود حق وتو آن را سیاسی میکند و از چهارچوب حقوقی خارج میکند و من بعید میدانم که اگر حتی پرونده به شورا هم برود منجر به یک تصمیم شود.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























