رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با هدف رفع موانع ورود به فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر تصویب شد. اصل تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اقدامی قابل دفاع است؛ اما مشکل جایی بروز می کند که بدون توجه کافی به ماهیت مشاغل تخصصی و آثار مستقیم آنها بر حقوق شهروندان، به حوزه‌هایی مانند وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری تسری پیدا نماید. این حرفه‌ها صرفاً وسیله‌ای برای کسب درآمد یا ایجاد اشتغال نیستند، بلکه با جان، مال، اعتبار، امنیت حقوقی و سرنوشت قضایی مردم ارتباط مستقیم دارند.

تلاش برای ایجاد شفافیت در عملکرد وکلا و کارشناسان، در ظاهر گامی مثبت به سوی ارتقای اعتماد عمومی و مقابله با فساد است؛ با این حال، نگاهی عمیق‌تر نشان می‌دهد که این امر بدون تدوین معیارهای دقیق، می‌تواند به پیامدهای ناخواسته‌ای منجر شود.

سید صادق میرسیدی، رئیس شعبه هفتم دادگاه صلح رشت در یادداشتی نوشت؛ دادگاه‌های صلح اکنون با حجم گسترده‌ای از دعاوی کیفری و حقوقی مواجه هستند و نقش آن‌ها در ساختار قضایی کشور به‌رغم اهمیت، به درستی تبیین نشده است. دادگاه‌های صلح که از نظر جایگاه قانونی هم‌عرض دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری به شمار می‌آیند، […]

مدتی‌ست پدیده‌‌ی نامبارک «وکیل‌بلاگری» در فضای مجازی رو به گسترش است. افرادی که هنوز عمق قواعد حقوقی را درک نکرده‌اند، با مدرک تازه‌گرفته یا حتی بدون پروانه وکالت، صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی باز کرده و با اعتمادبه‌نفس کاذب، به مردم «آموزش حقوقی» می‌دهند. حاصل کار، نه ارتقای آگاهی عمومی، بلکه گسترش سوء‌برداشت، تشویش ذهن مخاطب و تخریب چهره حرفه وکالت است.

در روزگاری که قریب به اتفاق اساتید برجسته‌ی حقوق و حقوقدانان نامدار، بر زیان‌بار بودن «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» برای نهاد وکالت و حتی دستگاه قضایی تأکید کرده‌اند، و در شرایطی که سخنگوی محترم قوه‌ی قضائیه نیز صریحاً بر «اصلاح فوری و بی‌درنگ این قانون» پای فشرده است، شگفت‌آور و تأسف‌انگیز است که برخی نمایندگان محترم مجلس، به جای گوش فرا دادن به این هشدارها، همچنان در مقام دفاع بی‌چون‌وچرا از قانونی برآمده‌اند که جز افول علمی و تضعیف جایگاه وکالت ثمری نداشته است.

انتخابات هیأت مدیره مرکز وکلا یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق دموکراسی صنفی در جامعه حقوقی است. مشارکت وکلا در این انتخابات نه‌تنها به عنوان یک حق، بلکه به عنوان یک مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقی نیز قابل تفسیر است؛ چرا که تصمیمات این هیأت‌ها تأثیر مستقیمی بر سرنوشت حرفه‌ای و معیشتی وکلا، استقلال نهاد وکالت، و کیفیت ارائه خدمات حقوقی به جامعه دارد.

یک حقوقدان در یادداشتی تأکید کرد قانون مطبوعات فعلی نیازهای رسانه‌ها را تأمین نمی‌کند و اصلاح آن با مشارکت متخصصان ضروری است.

مراقبت از کودکان یک تکلیف عمومی است. از رییس کل محترم دادگستری گیلان درخواست صدور دستور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به این پرونده را داریم.

اخیراً مشاهده گردید نهاد موازی به خبرنگاران پروانه وکالت اعطا و حتی تأکید داشته‌اند که دوره کارآموزی نسبت به سایرین کمتر باشد. حال ضرورت دارد این اقدام از نگاه صنفی بررسی و تحلیل شود. بدوا لازم است شرایط کلی اعطای مدارک افتخاری بیان شود.

خشمی عمومی، وحشی و مهارناپذیر، جامعه را در خود می‌بلعد؛ خشمی که از دل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فوران کرده است؛ خشمی برخاسته از احساسِ ناامنیِ جمعی، از افسردگیِ مهارناپذیرِ اجتماعی.