یادداشت/عبدالله سمامی، وکیل دادگستری: نیل به اهداف در نهاد وکالت؛ چرا و چگونه؟
عدلنامه: ضرورت تشکیل کانونهای وکلا در نقاطی که برابر ماده ۱ لایحه قانونی استقلال بیش از ۶۰ وکیل در آن حوزه به شغل وکالت اشتغال داشته در کنار جذب فزاینده وکیل دادگستری، کانونهای وکلا را به تاسیس شورایی برای هماهنگی و ارتباط و تبادل اطلاعات با یکدیگر وا داشت.
#یادداشت_اختصاصی/محمدطاها سلیمیکیا: شرایط نامناسب اعطای وام از سوی صندوق حمایت و نادیده گرفتن مصالح وکلا
عدلنامه: امروزه نه تنها جامعهی حقوقی بلکه جوامع غیر حقوقی هم از شرایط مالی نامساعد و درآمد کم وکلای دادگستری آگاه هستند که به سبب سیاست های غلط مسئولین کشور و مدیران نهاد وکالتی، بیشتر وکلای دادگستری حتی توان تمدید پروانهی وکالتی خویش را ندارند و تاجایی که حدود هفده درصد وکلای دادگستری به سبب درآمد کم ونداشتن زمینه های شغلی پروانه وکالت خویش را تودیع نموده اند.
یادداشت/ محمدهادی جعفرپور_ وکیل دادگستری: حریم خصوصی شهروندان و ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه
عدلنامه: اصول قانون اساسی بهمنزله نقشه راه حکمرانی واجد قواعد و احکامی است که همه ارکان حکومت از صدر تا ذیل مکلف به تبعیت از آن هستند و هیچ مقام و مرجعی حق ندارد برخلاف مفاد این اصول رفتار کند.
یادداشت/کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری: حقوقبشر؛ ممنوعالورود به غزه
عدلنامه: در حالی که حقوق بشر پشت مرزهای غزه متوقف شده و به خواب رفته است؛ وزرای خارجه آمریکا و انگلستان و آلمان با سفر به اسرائیل همبستگی کامل از این دولت را اعلام میکنند و از آن حمایت همه جانبه میکنند.
یادداشت/ فرشید فرحناکیان، عضو هیاتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز: تامین استقلال کانون وکلا توسط شورای نگهبان
عدلنامه: نمایندگان مجلس در نشست علنی یکشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بهموجب بند (پ) ماده ۱۳ طرح «تامین مالی تولید و زیرساختها» ضمن اصلاح تبصره (۴)، الحاق تبصره (۵) به ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره کانون وکلا و سایر نظامها و مراجع صنفی را نیز تصویب کردند. براساس مفاد این دو تبصره، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و بهصورت الکترونیکی باید صورت پذیرد. مصوبات هیات مقرراتزدایی وزارت امور اقتصادی برای کانون وکلا و تمامی مراجع اداری و قضایی قطعی و لازمالاجرا و مستنکف از اجرای آنها مجرم دانسته شده است.
16 مهر 1402
یادداشت/علی نجفی توانا، رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز: تابعیت به اتباع و رعایت الزامات
عدلنامه: حاکمیت ملی ایجاب میکند که برای حفظ ارزشهای ملی و میهنی مقرراتی حاکم شود که بر اساس آن مردمی که ملیت ایرانی دارند و ایرانی محسوب میشوند همیشه در اکثریت عددی بوده تا بتوانند ضمن تایید ارزشهای حکومت وقت مبادرت به حفظ ارزشهای ملی سرزمینی، مدنی و سیاسی کنند.
یادداشت/عادل بابایی، وکیل پایهیک دادگستری: فلسفه وجودی هیئت منصفه و حقوق متهم/ رأیی برخلاف قانون
عدلنامه: بعد از حصول اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور مبنی بر لزومداشتن یا نداشتن تبعیت دادگاه از نظر هیئت منصفه، قضات دیوان عالی کشور با اکثریت بسیار شکننده استدلال رأی شعبه ۲۶ را تأیید کردند.
یادداشت/ محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری: نقد کیفر مقرره در لایحه عفاف و حجاب
عدلنامه: استاد عليپاشا صالح در تاليف ارزشمندشان با عنوان سرگذشت قانون فرمودهاند: «سرگذشت قانون» ماجراي عرف و عادت، صحنه ستمگيريها و آشفتگيها، سِّر شكستها و پيروزها، عرصه دگرگونيها و درس عبرت است.
#یادداشت_اختصاصی/نگین کیانی، وکیل دادگستری: بازرس اسکودا؛ رکن مستقل یا تابع
عدلنامه: کف انتظار از یک رکن مجزا که اصل تفکیک قوا در خصوص ارتباط آن با هیأت رئیسه باید مراعات شود این است که بهصورت مستقل و تأثیرگذار [و نه تأثیرپذیر] از ارکان دیگر [از جمله هیأت رئیسه] عمل نماید.




























