امروزه نه تنها جامعه‌ی حقوقی بلکه جوامع غیر حقوقی هم از شرایط مالی نامساعد و درآمد کم وکلای دادگستری آگاه هستند که به سبب سیاست های غلط مسئولین کشور و مدیران نهاد وکالتی، بیشتر وکلای دادگستری حتی توان تمدید پروانه‌ی وکالتی خویش را ندارند و تاجایی که حدود هفده درصد وکلای دادگستری به سبب درآمد کم و‌نداشتن زمینه های شغلی پروانه وکالت خویش را تودیع نموده اند. روشن است که صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان برای پشتیبانی و کمک به وکلای دادگستری راه اندازی شده است. امروزه میزان حق بیمه پرداختی از سوی وکلا و کارآموزان (بدون بیمه‌ی خدمات درمانی و سایر بیمه های مرتبط با وکلای دادگستری از جمله بیمه‌ی مسئولیت پرونده‌ها و…) به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و هزینه‌های دریافتی از وکلای دادگستری فقط متعلق به بیمه عمر وکلای دادگستری بوده است و وکلایی هستند که پیش از عضویت در کانون وکلای دادگستری در ارگان‌ها یا نهاد‌های دیگر به صورت جداگانه بیمه‌گذار بوده اند را نیز مکلف به پرداخت این هزینه ها کرده اند. فارغ از این که اعطای وام با دریافت بیست و سه درصد سود به لحاظ شرعی درست است یا خیر، انتظار وکلای دادگستری از صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان گویی یک انتظار نابجا و نامعقولی بوده است چرا که همان گونه که آگاه هستید بازپرداخت وام های اعطایی از سوی این مرکز به گونه‌ای است که برای مثال برای تهیه ی دفتر وکالت که سه میلیارد تومان وام در نظر گرفته شده است می بایستی شصت ماه با احتساب بیست و سه درصد سود که ماهیانه حدود هفتاد الی هشتاد میلیون تومان بازپرداخت می شود بازگردانده شود و یا اینکه وام های پرداختی برای تهیه‌ی لوازم و اسباب دفتر وکالت برای کسانی که توانسته‌اند در این بازار متورم شاخص خرید واحدهای اداری یک سرپناهی برای انجام امور اداری خویش تهیه کنند سالبه به انتفاء موضوع است. اکنون از مدیران ارجمند صندوق حمایت پرسش می شود آیا یک وکیل دادگستری که تا کنون نتوانسته است دفتر وکالت برای خود تهیه کند چگونه می تواند ماهیانه هفتاد میلیون تومان تنها به عنوان اقساط معین شده برای دریافت تسهیلات به صندوق حمایت پرداخت نماید در حالی که یک وکیل دادگستری به عنوان یک شهروند هزینه های دیگری را هم برای ادامه ی زندگانی خویش لازم و ضرورت دارد که با توجه به بحران های موجود اقتصادی و تورم افسار گسیخته هزینه های یک‌زندگی ساده سر به فلک کشیده است و اجرای تصمیم صندوق حمایت از وکلا و کارآموزان پیرو شرایط اعطای تسهیلات و وام برای کسانی که شغل اصلیش وکالت است و هیچ درآمد غیر صنفی ندارد سخت و اگر راحت بگویم محال است و این تسهیلات به هیچ عنوان معنای حمایت و پشتیبانی از وکلا و کارآموزان را ندارد و نیازمند قدری تأمل و دلسوزی از سوی مدیران محترم است.
