عدلنامه: موضوع سیل اخیر و ضررهایی که این واقعه به جان و مال مردم زده است، این سؤال را پیش می‌آورد که آیا راهی برای جبران خسارات مادی آسیب‌دیدگان و خسارت‌دیدگان در قوانین موضوعه ما وجود دارد؟

عدلنامه: درست است که حکومت اسلامی نمی‌تواند بی‌طرف باشد و خود را مکلف به ترویج ارزش‌های دینی می‌داند، اما این نکته نیز اهمیت اساسی دارد که ترویج یک عمل فکری، قلبی و فرهنگی است. هنگامی که به نام‌ ترویج ارزش‌ها فشار و زور وارد صحنه بشود، اساسا از حوزه کار فرهنگی خارج شده‌ایم.

عدلنامه: مطابق یک دیدگاه بدبینانه «آیین دادرسی حربه کسانی است که در ماهیت حقی ندارند»، اما این نگاه امروزه خریداری نداشته و افراد برای مطالبه حقوق خود یا دفاع برابر دعوی طرح‌شده مسیری جز مراجعه به قواعد آیین دادرسی (مدنی، کیفری و اداری) ندارند. ماده یک قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379)، آیین دادرسی را این‌گونه تعریف کرده است: «مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود».

عدلنامه: سوء‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬یا‭ ‬برداشت‭ ‬ناصحیح‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬قصه‭ ‬پرغصه‭ ‬ایست‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تاسف‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬مختلف‭ ‬خصوصاً‭ ‬در‭ ‬سازمانها‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬ضرر‭ ‬دیگران‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬

عدلنامه: اخیراً شعبه‌ی اول دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 160الی287 مورخه ی 21/4/1401 صلاحیت هشتاد و پنج نفر از داوطلبین عضویت در هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز را احراز نموده و در عین حال، چهل نفر از داوطلبین را رد صلاحیت نموده است .انتشار این خبر، جامعه ی حقوقی کشور و به ویژه وکلای دادگستری را در بهت کامل فروبرد.

عدلنامه: در هیچ مقطع تاریخی و هیچ جغرافیایی، نمی توان نمونه ای شبیه به اقدامات ایذایی و مخربی که این روزها علیه نهاد وکالت اِعمال می شود مثال آورد.

عدلنامه: نهاد وکالت این روز‌ها حال و روز خوبی ندارد؛ از یک سو با افرادی مواجه است که قصد دارند به‌اصطلاح با رفع انحصار از عرصه خدمات حقوقی در کشور به این نهاد خدمت کنند و از سوی دیگر با مدیرانی سروکار دارد که گویا خود از نهاد تحت نظر خود هیچ اطلاعی ندارند و با بیان مواضع اشتباه و نادرست به پیچیده‌ترشدن اوضاع این نهاد کمک می‌کنند

عدلنامه: پس از تصويب قانون موسوم به تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در راستای ایجاد اشتغال و با تلقی نادرست قانونگذار از حرفه وکالت به مثابه مشاغل تجاری و بازرگانی این مقرره معیار پذیرش وکیل در کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه را تغییر  داده و بناچار قانونی که ماهیتا اختصاص به مشاغلی با ماهیت تجاری داشت به نهاد مدنی کانون وکلا و مرکز موصوف تسری یافت. مركز وكلاي قوه قضاييه، در حوزه‌ي وكالت با وجود تذكرات مكرر حقوق‌دانان صاحب‌نظر رسماً اعلام نمود كه قانون را اعمال و اجرا خواهد كرد، لكن هنگام عملي نمودن قانون عدم امكان اجراي قانون را حس نموده و به دشواري‌هاي طرح تصويب شده در مجلس پي برد.

عدلنامه: حیات و حضورِ نهادهای مدنی بدون تردید از اِلمان ها و نشانه های بلوغ سیاسی اجتماعی جوامع بشری و استقلال چنین نهادهایی از حاکمیت، نشانه ی پویایی جامعه و حرکت به سمت شایسته سالاری است.