به گزارش عدلنامه، طی شکایت مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال ماده ۸ آیین نامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۹۵۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ نسبت به ابطال آن اقدام نمود. در ماده ۸ آیین نامه مذکور عنوان شده بود:
ماده ۸- مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده ( ۱۱۷ ) قانون و نیز مأموریت اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنها بلامانع است .
در صورتی که مقررات استخدامی یاد شده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مأمور حکمی بیان نداشته باشد ، موارد مذکور با توافق دستگاه های مذکور و محل مأموریت تعیین خواهد شد.
بر مبنای این حکم، کارکنان مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع ماده ۱۱۷ که عبارتند از: نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(۳) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری. که در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی نیز صرفاً فرماندهی کل قوا با اجرای فصل دهم و سیزدهم این قانون، موافقت نموده بود.
این دادنامه باعث خاتمه پذیری قانونی خدمت بسیاری از مشمولان ماده ۸ آیین نامه که در دستگاه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری عهده دار مسئولیت بودند، خواهد شد و از سوی دیگر در راستای تحقق ایجاد نظام اداری صحیح منطبق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، مثمر ثمر خواهد بود.
به موجب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ماموریت کارکنان دستگاه های مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری، به این دستگاه های اجرایی ابطال شد
برچسب ها
سخنگوی قوه قضائیه: ۱۳۹ نفر از محکومان سلب حیات و فاقد شاکی خصوصی مشمول عفو رهبری شدند
عدلنامه: جهانگیر اعلام کرد: ۱۳۹ نفر از محکومان سلب حیات که شاکی خصوصی نداشتند و فاقد پرونده امنیتی بودند و نشانههایی از اصلاح و بازگشت به زندگی داشتند، مشمول عفو رهبری شدند.
دادستان کل کشور: توقیف اموال اشخاص بیش از میزان محکومبه یا خواسته خلاف قانون است
عدلنامه: دادستان کل کشور بر افزایش نظارت سازمان تعزیرات بر احکام صادره تأکید کرد و گفت: لازم است در توقیف اموال محکومین، به اصل تناسب توجه گردد تا از ایجاد خسارت ناروا به مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری گردد و در اجرای احکام اعم از حقوقی و کیفری و تعزیرات حکومتی، میزان محکومبه از حساب افراد توقیف شود و از صدور دستورهای کلی مبنی بر انسداد حساب خودداری شود.
کارن روحانی، عضو هیأتمدیره کانون وکلای مرکز مطرح کرد: ابعاد حقوقی صدور قطعنامه ضدایرانی شورای حکام
عدلنامه: عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره ابعاد حقوقی صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام گفت: فکر نمیکنم شرایط در حدی باشد که اصلاً قابلیت ارجاع به شورای امنیت را داشته باشد، البته اگر به شورا هم برود مبنی بر این نیست که به تصمیم مشخصی منجر شود. درست است که شورا یک ساختار حقوقی دارد اما وجود حق وتو آن را سیاسی میکند و از چهارچوب حقوقی خارج میکند و من بعید میدانم که اگر حتی پرونده به شورا هم برود منجر به یک تصمیم شود.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























