شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۵۱۸۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۲۴
شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۴۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی کریمی
طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) دستورالعمل شماره ۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
گردش کار
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (۱) دستورالعمل شماره ۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” از مجموع مواد ۱۰ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب (در امور مدنی) می توان استنباط نمود که ارسال اظهارنامه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به واحدهای دولتی و ماموران آنها منع قانونی نداشته و می توان در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به آن استناد کرد. به عنوان مثال درموضوعات مرتبط با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) وتبصره های ۱و۲ ماده ۱۳ قانون کار، جهت اعاده حقوق تضییع شده توسط واحدهای دولتی و مأموران آنها در مراجع قضایی می توان به ارسال اظهارنامه به آنها به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی استناد نمود.
مطابق بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون شده است؛ لذا هیچ مقام و سازمان دولتی به غیر از موارد مصرح قانونی از شمول اجرای قانون مستثنی نمی باشند.
طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی به شماره ۹۰۰۰/۳۱۴۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ مصوب ریاست قوه قضاییه، اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت اقامه، طرح و پیگیری دعاوی، شکایات و سایر امور قضایی، از طریق دفاتر یا درگاه و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می کنند و مطابق ماده ۴ آیین نامه مزبور، در روش اقدام از طریق دفتر، متقاضی درخواست خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه خدمات قضایی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یاد شده را به سند الکترونیکی تبدیل می کند و به رؤیت متقاضی می رساند. دفتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی توسط متقاضی، آن را از طریق سامانه به مرجع صالح ارسال می کند، لذا بنا بر مقرره فوق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موظف به پذیرش اظهارنامه اشخاص و ارسال آن به مراجع ذی صلاح مطابق با ترتیبات مقرر در ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) به عنوان بخشی از امور قضایی می باشند.
عبارت مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس جمهور و …) در دستورالعمل مورد شکایت، عبارتی عام الشمول است و می تواند تمامی مقامات و سازمان های دولتی اعم از ملی، استانی و شهرستانی را شامل شود که این امر موجبات تضییع حقوق قانونی اشخاص را فراهم می آورد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است
” دستورالعمل شماره ۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
…………………….
در مورد هماهنگ سازی رویه ها و روال های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مواردی به اطلاع می رسد:
۱- دفاتر خدمات از دریافت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس جمهور و …) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، قایم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۲۳۶۹۰/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ توضیح داده است که:
” ۱- مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ماده ۱۵۶ با موضوع ارسال اظهارنامه به صورت عام و کلی تنظیم شده و سایر مقررات خاص و جزیی در سایر قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط تصریح شده است.
۲- مطابق مواد مختلف «قانون آیین دادرسی کیفری»، «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی»، «آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیک»، تکالیف مربوط به طراحی و راه اندازی سامانه های الکترونیک قضایی، ذخیره سازی و تأمین امنیت و محرمانگی داده ها و امنیت اطلاعات بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار داده شده است. در راستای اجرای مقررات مذکور این مرکز اقدام به راه اندازی سامانه های قضایی نموده و به منظور بهره برداری صحیح از این سامانه ها بخشنامه و دستورالعمل های مربوطه را ابلاغ نموده است.
۳- دستورالعمل مورد شکایت پس از راه اندازی خدمت «ارایه و پیگیری اظهارنامه» در سامانه خدمات الکترونیک قضایی و جهت استفاده صحیح از آن صادر شده است. از آن جا که بررسی محتوای تمامی اظهارنامه های تقدیمی از لحاظ اجرایی امکان پذیر نمی باشد، لذا دستورالعمل مذکور به منظور جلوگیری از ارسال اظهارنامه های حاوی مطالب خلاف واقع، خلاف اخلاق و خارج از نزاکت و همچنین پیشگیری از وقوع برخی جرایم از جمله توهین و افترا به مقامات ابلاغ شده است.
۴- با توجه به عدم وجود الزام قانونی در خصوص پاسخ به اظهارنامه های ارسالی و به لحاظ این که اشخاص مذکور در دستورالعمل مورد شکایت از مقامات و مسیولین مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و از طرفی کلیه دستگاه های دولتی و عمومی دارای دبیرخانه اختصاصی و سامانه اتوماسیون اداری می باشند، لذا جهت ابلاغ مطالب و اظهارات خطاب به دستگاه های مذکور یا مقامات و مسیولین آنها و دریافت پاسخ مقتضی، می توان از طریق دبیرخانه و اتوماسیون مربوطه اقدام نمود.
۵- براساس ماده ۲۵ «قانون ارتقای سلامت و نظام اداری و مقابله با فساد» کلیه دستگاه های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند سامانه مکانیزه پاسخگویی به شکایات را راه اندازی نمایند و ثبت و پیگیری پاسخ به درخواست ها و شکایات اشخاص می بایست از طریق مذکور انجام شود. ارسال به سامانه پاسخگویی به شکایات نیز روش دیگری است که می توان مطالب مورد نظر را به دستگاه یا مقام مربوطه ابلاغ نمود.
نظر به مراتب و توضیحات ارایه شده در فوق، از آن مقام صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می‌شود»
و به موجب تبصره این ماده : «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.»
با عنایت به این که ارسال اظهارنامه براساس حکم فوق به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می‌توان بدان استناد کرد، بنابراین اطلاق حکم مذکور در بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ اداره کل خدمات قضایی مغایر با ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
