به گزارش عدلنامه، درگیری با پرونده‌های متعدد امنیتی و حقوقی و قضائی، میز کار شلوغ از کاغذ‌هایی با نوشته‌های تخصصی حقوقی سنگین که گاهی واژه‌ها معناهای متفاوتی دارند، مسئولیت در خصوص حقوق عامه و مراقبت از جان و مال و ناموس مردم که مورد تعدی قرار نگیرند، نظارت بر روند و عملکرد دادگستری‌ها و دادسراها، جایی که محل دادخواهی مردم است، درست اجرا شدن احکام محکمه‌ها و بزرگی این وظایف در بُعد یک کشور. این ها تنها بخشی از فعالیت روزانه شخصی در دستگاه قضائی است که او را با نام“دادستان کل کشور”می‌شناسیم.
“حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری”از ۷ سال قبل مسئولیت دادستانی کل کشور را به‌عهده دارد و در ۳ دوره اخیر مدیریت بر قوه قضائیه، از آیت‌الله آملی‌لاریجانی، آیت‌الله رئیسی و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، توانسته است اعتماد دستگاه قضا برای تصدی این پست مهم را اخذ کند.
خبرگزاری تسنیم در دفتر کار دادستان‌کل کشور با“حجت‌الاسلام منتظری”درباره موضوعات مختلف حوزه دادستانی گفت‌وگویی انجام داده است.
بخش نخست این مصاحبه با عنوان“هیچ لیستی از ساختمان‌های ناایمن تهران به دادستانی ارائه نشده است!”و بخش دوم هم با عنوان “بودجه دستگاه قضائی متناسب با مأموریت‌های آن نیست؛ مسئولان به داد بودجه قوه قضائیه برسند!”منتشر شد و حالا بخش سوم و پایانی گفت‌وگو با موضوع“فساد در دستگاه قضا و مبارزه دستگاه قضا با فساد”پیشِ‌روی شماست:
تسنیم: جناب آقای دادستان! می‌خواهیم کمی هم به گزارش فساد و سوت‌زنی بپردازیم؛ در ابتدای صحبت‌هایتان اشاره کردید که مسئولان و کارمندان ادارات باید تخلفات مسئولان و مدیران خودشان را گزارش کنند و اگر اعلام نکنند، تخلف کرده‌اند؛ گزارش‌های مردمی از فساد به دادستانی کجا دسته‌بندی و چطور به آنها رسیدگی می‌شود؟
دادستانی کل در این خصوص آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین کرده است و در همین دادستانی کل مدیری داریم که مسئولیت این کار را از قریب به یک سال قبل عهده‌دار است و مسئولیت مشخص در این باره دارد. قبلاً هم اعلام کردیم که هم به لحاظ وظیفه قانونی و هم تکلیفی که به عهده ماست، هم انتظاراتی که از دادستانی کل می‌رود، از گزارشگران فساد حمایت میکنیم.
گاهی ممکن است یک وظیفه و تکلیف قانونی به عهده یک مرجع قضائی نباشد ولی انتظار مردم هست. انتظار مردم این است که در دستگاه قضائی هرجا فساد هست با آن برخورد شود. این امری است که واقعاً مورد تأکید بوده؛ خُب یک اطلاعات مردمی می‌تواند برای ما خیلی مفید باشد یعنی یک کسی یا حالا مدیر یا مسئول بخشی است یا شهروند عادی است، او ممکن است اطلاعاتی داشته باشد که این اطلاعات بتواند سرمنشأ اقدامات قضائی شود. ما اعلام کردیم که گزارش‌ها را دریافت میکنیم و هم به لحاظ اداری و هم از لحاظ نرم‌افزاری، بسترها را تهیه کردیم و یک سایت مشخصی داریم که هر کسی گزارشی از فساد داشت آن را اطلاع دهد. ما وظیفه داریم که این گزارش را پیگیری کنیم و اگر مربوط به تهران می‌شود به دادسرای تهران و اگر مربوط به استانها می‌شود به مراکز استانها منتقل کنیم.
تسنیم: در این مدت چند گزارش دریافت کرده‌اید و انتظار شما از گزارشگران فساد چیست؟
آخرین آمار را نگرفتم که چه تعداد گزارش آمده است، منتهی انتظاری که ما داریم این است که گزارش‌ها مستند باشد. ممکن است یک حرفی زیاد زده شود یا یک امری شایع بشود؛ حالا این امر شایع یا از اساس هیچی ندارد یا چیزهایی هست اما ممکن است که تغییر و تحولی در آن شایعات انجام شود و شاخ و برگ‌هایی گرفته شود. ما آنچه برایمان مهم است این است که این گزارشی که به ما می‌رسد حالا بقول شما سوت‌زنی اتفاق می‌افتد، امر عادی است که فرد عادی و اشخاص معمولی آن اطلاعات را داشته‌اند یا یک مقام و مسئول گزارش داده است؛ اما برای هر یک از آنها انتظار ما این است که این گزارشات، گزارشات مستندی باشد، اگر حتی مستند کامل هم نباشد، یک سری اطلاعاتی را که ما بتوانیم از آن کانال پیگیری کنیم و به نتیجه برسیم در آن وجود داشته باشد.
من آمار نگرفتم که بخواهم با عدد عرض بکنم اما به‌صورت کلی می‌گویم که بخش قابل توجهی از این گزارش‌هایی که می‌آید وقتی پیگیری میکنیم می‌بینیم مستند نیست و به نتیجه‌ای نمی‌رسد. البته مواردی هم بوده که اینها را ارجاع دادیم به دادستان‌های مربوطه و دادستان‌ها موظف بودند دنبال کنند و به نتیجه هم رسیده است؛ بنابراین گزارش فساد یک ابزار بسیار ارزنده‌ای است که ساختارش هم در دادستانی کل دیده شده و مسئول دارد و گزارش‌ها را دنبال می‌کند.
همین جا عرض می‌کنم که مسئولین امر و هر شهروندی اگر چنانچه از وقوع جرمی در جایی خبر دارند این را منتقل کند، منتهی مستند باشد. حتی من گفتم که اگر چنانچه بعضی از اشخاصی که ممکن است تصور کنند در فکرشان باشد که اگر من بخواهم گزارش را بدهم برای من دردسر شود، هم اعلام کردم و هم گاهی در ملاقات‌های مردمی گفته‌ام که اگر شما اطلاعاتی دارید حتی می‌توانید این را به صورت “امضا محفوظ” بفرستید یا اگر خیلی معذور هستید بگویید به ما که من فلانی هستم و می‌خواهیم کسی مطلع نشود، ما رعایت میکنیم. امضا محفوظ باشد یا فردی بخواهد گزارشی بدهد که برملا نشود که چه کسی گزارش داده، همه اینها را رعایت میکنیم. ولی آنچه مهم است اطلاعات به ما برسد و ما هم ارجاع بدهیم به مسئولین مربوطه که از این ظرفیت بتوانیم در مبارزه با فساد استفاده کنیم.
تسنیم: انتخاب و انتصاب دادستان‌ها چگونه انجام می‌شود، پروتکل و روند آن به چه صورت و نظارت بر عملکردش به‌عهده چه کسی است؟
به موجب قانون، دادستانی کل نظارت بر مجموعه دادستان‌ها دارد. در خصوص انتصاب دادستان‌ها هم قانون آیین دادرسی تسریع دارد بگوید که دادستان با معرفی و پیشنهاد دادستان کل هست و نظر موافق رئیس کل دادگستری استان مربوطه. اما الان به این نحو است که معمولاً رؤسای دادگستری‌ها افرادی را که مناسب می‌دانند پیشنهاد می‌دهند و نظر دادستانی کل را می‌گیرند.
این روند، روند منطبق با قانون نیست چون قانون می‌گوید که پیشنهاد دادستان کل و نظر موافق رئیس کل دادگستری اما ما با یک امری مواجه هستیم و آن اینکه معمولاً رؤسای محترم کل دادگستری را که در حوزه قضائی استان اشراف کامل و لازم را بر مجموعه قضات دارند؛ ما این تعامل را با رؤسای دادگستری‌ها کردیم که دادستان‌هایی که می‌خواهند معرفی کنند و این نتایجی دارد؛ از جمله اینکه افرادی را معرفی می‌کنند که در قبال آنها اطلاعات و شناخت بیشتری نسبت به ما دارند.
در دادستانی کل معاونت نظارت بر دادستان‌ها را داریم. وقتی اسامی افراد پیشنهادی برای دادستانی‌ها اعلام می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرند که بعضی اوقات با انتصاب آنها موافقت می‌شود گاهی هم با این پیشنهادات مخالفت می‌شود و نهایتاً می‌رود در کمیسیون نقل و انتقالات. در این کمیسیون در خصوص دادستان‌ها به‌خصوص دادستان‌های مراکز استان حساسیت بیشتری داریم و سعی میکنیم مطالعه جامعی روی آن انجام شود که هم بتواند با رئیس کل دادگستری کار کند و هم اینکه واجد شرایط لازم باشد. در نهایت ابلاغ صادر می‌شود و بعد هم نظارت بر عملکردشان خواهد بود.
تسنیم: ممکن است گاهی اوقات موضوعی به دادستانی‌ها ارجاع شود که به سهو یا به عمد در پیگیری آن موضوع تعلل یا حتی کوتاهی صورت بگیرد که منجر به بروز خسارت جانی یا مالی شود؛ برخورد با این گروه از دادستان‌ها چگونه خواهد بود؟
ما وظیفه‌ای داریم که بر عملکرد دادستان‌ها نظارت داشته باشیم که وظیفه خطیر و سنگینی است. ما سه کانال و سه راه را برای این مهم پیش‌بینی کردیم؛ یک نظارت مرتبی است که ما در طول سال انجام می‌دهیم و هیئت‌هایی را به استانها می‌فرستیم و تقریباً در هر سال حداقل در دوازده استانها این نظارت را انجام می‌دهمی یک هفته تا ۱۰ روز به‌طول می‌کشد. این هیئت‌ها کل دادسراهای استانها و شهرها را بررسی می‌کنند و گزارش می‌دهند، هیئت‌هایی که می‌فرستیم هم متناسب با استان است و هرچه توسعه استان بیشتر باشد تعداد هیئت‌های ما هم بیشتر است.
این هیئت متشکل از ۱۵ تا ۲۰ نفر است که در سطح استان و در هر شهرستان عملکرد دادستان‌ها را بازرسی می‌کنند و بعد گزارش می‌دهند. در بازرسی‌ها هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف را می بینیم؛ یعنی گزارش ما از چند فصل برخوردار است که یک فصل آن نقاط قوت و یک فصل آن نقاط ضعف است. یکی از کارهایی که معاونت نظارت بر دادستان‌ها انجام می‌دهد که حتماً بایستی مورد توجه قرار بگیرد؛ این است که بعد از هر گزارشی یک متونی را تهیه می‌کنند به عنوان تشویق قضاتی که آنجا عملکردشان مثبت بوده است، در کنارش هم گزارشاتی که به عنوان تخلف از یک قاضی باشد را ارسال می‌کند. به‌موجب قانون این گزارش‌ها را ما مستمر به دادسرای انتظامی قضات می‌فرستیم. با کسی هم تعارف نداریم، آنجایی که دادستانی باید تشویق بشود تشویق میکنیم، آنجایی که بایستی تذکر بدهیم تذکر می‌دهیم و آنجایی که باید معرفی به دادسرا شود، دادستان را معرفی میکنیم.
کسی تصور نکند اگر در گزارش تخلفی از قاضی یا دادیار باشد ما از کنارش می‌گذریم، اعتقادات ما بر این است که روزی از عملکردمان باید در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو باشیم، اگر تخلفی از قاضی ببینیم برخورد میکنیم و گاهی تخلف در حدی است که یک تذکر کفایت می‌کند. یعنی بازرس ما آنجا رفته پرونده را بررسی کرده دیده که تخلفی است که نیاز به تذکر داد و تذکر داده می‌شود، همانجا در همین حد تذکر داده می‌شود.
گاهی می‌آید در دادستانی کل و معاون مربوطه گزارش می‌دهد به آن بازرس که در این گزارش این تخلفات دیده شده است و باید جبران و نتیجه اعلام شود. این تخلفات هم در حدی نیست که بخواهیم به دادسرا انتظامی معرفی کنیم. مرحله سوم به این صورت است که معاون نظارت به من گزارش می‌دهد که این تخلفات از این قاضی دیده شده این را چکار کنیم؛ بعد از بررسی گزارش اگر دیدم قاضی در حدی است که باید به دادسرا معرفی شود، معرفی میکنیم.
راه دوم ما یعنی دستور معاون دادستان کل به یک دادستان برای جبران، راهی است که به مردم اعلام کرده‌ایم تا عملکرد دادستان را گزارش کنند. ما در سایت دادستانی کل یک درگاهی داریم که هرکسی می‌تواند در هر گوشه کشور یا دنیا در این سایت ورود پیدا کند و اطلاعات، اعتراض و شکایت خودش را منتقل کند که به آن رسیدگی می‌شود.
یک راه دیگر گزارشات موردی و بازرسی‌های موردی است، یعنی اگر شما به من نامه‌ای بنویسید که در پرونده من، در شعبه فلان این اشکال وجود داشته، من این را ارجاع می‌دهم به معاون مربوطه تا بررسی بشود، ما گزارشات را موردی هم می‌فرستیم و بررسی می‌کنند، اگر دیدیم واقعاً تخلف است به دادسرا معرفی میکنیم و اگر با تذکر برطرف می‌شود تذکر می‌دهیم. ما این سه راه برای نظارت بر عملکرد دادستان‌ها داریم.
تسنیم: دادگاهی که قوه قضائیه برای یکی از مدیران اجرایی ارشد خودش برگزار کرد و در آن حتی چند قاضی را هم پای میز محاکمه نشاند، حکایت از برخورد دستگاه قضا با فساد در بدنه خود است؛ مقام معظم رهبری در دیدارشان با مسئولان عالی قضائی به‌مناسبت هفته قوه قضائیه هم به این موضوع اشاره‌ای داشتند و گفتند که از بین هزار قاضی ممکن است ده تا فاسد باشند؛ گلوگاه‌ها و بسترهای فساد در دستگاه قضا به صورت عام و در دادگستری کل به صورت خاص که باید سراغشان رفت چه هستند؟
متأسفانه شاهد این هستیم که اشخاصی که به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند و دعوایی در دادگاه دارند، حالا یا حقوقی یا کیفری، به دنبال این هستند که حرف خودشان را به کرسی بنشانند و رأیی را که موردنظرشان هست از دادگاه بگیرند؛ نمی‌خواهم بگویم مشروع اما معمول و مورد خاص افراد است.
بالاخره یک کسی شکایت می‌کند و از یک طرف هم شکایت شده است. طرف شکایتش می‌گوید نه، آن طرف شاکی می‌گوید بله. آن می‌گوید بله آن می‌گوید نه و … و در نتیجه هر کدام از این طرف دنبال گرفتن حق هستند و حرف خودشان را می‌خواهند بر کرسی بنشانند، می‌آیند و می‌روند متوسل می‌شوند به افرادی که وکیل هستند، وکیل می‌گیرند تا دنبال کار بروند. یا اشخاصی را واسطه قرار می‌دهند تا این کار انجام شود و به نتیجه خودشان و به آن مطلوب خودشان دست پیدا کنند.
اینجا دستگاه قضائی و قاضی ماست که بایستی خیلی مراقبت کند، برای قاضی هر دو طرف دعوا باید مساوی باشد. یک قاضی عادل، یک قاضی منصف، یک قاضی خداترس، یک قاضی باتقوا، دقیقاً باید دنبال این باشد که حق کجاست، انطباق با قانون بدهد، طرف دعوی هرکسی می‌خواهد باشد، آدمی بانفوذ باشد، آدم فقیر مستمند غیرصاحب نفوذ باشد، برای قاضی باید این مهم باشد و این بسیار مهم است. گهگاهی اتفاق می‌افتد که این قاعده به هم می‌خورد، یعنی کسی ورود پیدا می‌کند حالا یا با توصیه هست یا با سفارش هست یا با به هر ترتیبی هست یا با پول دادن، با رشوه دادن و … ، افراد دنبال این هستند که حرف خودشان را بر کرسی بنشانند.
البته قضات ما غالباً افراد صالح، صادق و عادل و متقی هستند و کسی که تقوا داشته باشد، کسی که عدالت در او باشد، هرگز به خودش اجازه نمی‌دهد که تخت نفوذ این و آن قرار بگیرد ولی کسی ممکن است برود سفارش کند، کسی مثلاً پیش بنده پرونده‌ای دارد، فردی دوست و فامیل من هست از همکاران من هست و بگوید فلانی پرونده‌ای خدمت شما دارد و این پرونده را نگاه کنید که می‌گویم بله نگاه می‌کنم. اما وقتی در مقام قضاوت هستم دیگر سفارش و توصیه نباید ملاک باشد، قاضی عادل و متقی و منصف فقط باید بر مرز عدالت رفتار کند. روزی ما بایستی در قبال این قضاوتی که میکنیم و قلمی که روی کاغذ می‌گذاریم و فردی را تبرئه یا محکوم میکنیم باید در پیشگاه خدا پاسخگو باشیم.
اینجا کار تمام نمی‌شود، این در آیات شریفه قرآن و در روایات ما هست. قاضی در معرض خطر است، بسیاری از قضات ما در معرض خطر بودند که توانستند خودشان را حفظ کنند و توصیه و سفارش نپذیرفتند، اجازه اینکه وکیل بخواهد نفوذ کند نمی‌دهد، پول نخواهد پذیرفت و بر اساس وظیفه و تکلیفش عمل می‌کند. بعضی که اندک هستند ممکن است پای آنها بلغزد و ما متأسفانه گهگاهی به‌ندرت شاهد هستیم به فرموده آقا که در دیدار با اعضای دستگاه قضا فرمودند، ممکن است بین هزار تا ده تا باشد که باعث بدنامی دیگران بشود، بله، این هست.
من اینجا عرض می‌کنم چون شاهد هستم و خودم حضور دارم و عضو دادگاه عالی انتظامی هستم در آنجا گهگاهی پرونده‌های می‌آید که قاضی لغزیده و ما نگاه میکنیم می‌بینیم در حدی نیست که گذشت کرد و آن قاضی منفصل می‌شود، ممکن است ۲۰ سال هم سابقه کار داشته باشد، یا محکوم می‌شود به بازنشستگی یا محکوم می‌شود به انفصال موقت. ما در دادگاه عالی، کیفر نمی‌دهیم چون کیفر مربوط به دادگاه کیفری است. پرونده قاضی می‌آید ابتدا در دادگاه انتظامی در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و برای ادامه خدمتش تصمیم گرفته می‌شود که آیا منفصل بشود، بازنشسته شود، بازخرید بشود و به چه صورت باشد و کیفرش هم می‌رود به دادگاه کیفری و در آنجا به پرونده رسیدگی و مجازات داده می‌شود.
اولاً انتظار جامع و انتظار همگان بر این است که قاضی بایستی در این لغزش‌ها خودش را حفظ کند و اگر خدای نکرده حفظ نکند حتماً باید با او برخورد شود و این را مردم بدانند که در دستگاه قضائی امکان ندارد گزارشی از فساد قاضی به ما برسد و از کنارش بگذریم و حتماً پیگیری خواهد شد، منتهی گاهی ممکن است منتهی به تبرئه، انفصال و جدایی و کیفر و مجازات بشود.
تسنیم: آقای دادستان! در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی اقدامات زیادی از سوی قضات صورت می‌گیرد تا بحث مبارزه با فساد به بهترین شکل استمرار داشته باشد. تا چند ماه قبل در این مجتمع آقایان سمیعی و امیرقهرمانی در پرونده‌های بزرگی نماینده دادستان بودند و قاضی مسعودی‌مقام هم ریاست مجتمع را به‌عهده داشت. سمیعی و امیرقهرمانی از مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی و پرونده اقتصادی برداشته شدند و به دو دادسرا در تهران منتقل شدند، مسعودی‌مقام هم عملکرد او مورد تأکید دستگاه قضا و کل جامعه حقوقی اعم از وکلا و قضات بود هم از ریاست مجتمع برداشته شد؛ علت این جابه‌جایی‌ها چه بود؟
تغییر و جابجایی در دستگاه قضا کاملاً طبیعی است و یک یا دو مورد نیست که ما بگوییم این آقایانی که اسم بردید چرا جابجا شده‌اند؛ در این مجموعه یک فردی ممکن است تا چند صباحی در جایی باشد و از آنجا به جای دیگری منتقل شود.
همین امروز که با شما گفت‌وگو می‌کنم با یکی از قضاتی که مسئول یک بخشی در تهران بود دیدار کاری داشتم که در صحبت‌هایش گفت من تا آخر این ماه هستم و از آخر این ماه به جای دیگر منتقل می‌شوم. این جابجایی در دستگاه قضائی امری طبیعی است. خود همین آقای مسعودی‌مقام که شما اسم بردید در یکی دو جلسه اصرار داشتند که من خسته شدم و کار سنگین است.
گاهی از اوقات یک افرادی ممکن است یک مطالبی را مطرح کنند که اساس و پایه ندارد، عرض من این است که می‌گویم این جابجایی‌ها در دستگاه قضائی امری کاملاً طبیعی است و ما غالباً در هر هفته و گاهی دو هفته یک مرتبه کمیسیون نقل و انتقال را تشکیل می‌دهیم و در هر جلسه کمیسیون نقل و انتقال ما از ۲۰۰ نفر داریم یا کمتر و بیشتر داریم که جابجا می‌شوند، بین آنها هم دادستان هست، رئیس دادگستری هست، بازپرس هست، دادیار هم هست. گاهی ارتقا پیدا می‌کنند، گاهی شهر به شهر و گاهی شعبه به شعبه جابجا می‌شوند که امری طبیعی است و من در واقع این را چیز خاصی نمی‌دانم.
تسنیم: به عنوان سؤال آخر از شما می‌خواهیم که شاخص و تراز دادستان موفق و دادستانی که انتظارت را برآورده نکرده است را اعلام کنید!
من جهت اثبات این شاخص را پاسخ می‌دهم؛ جهت اثباتش این است که ضمن عرایضم گفتم بعد از هر بازرسی که از یک استان به عمل می‌آید معمولاً از ده تا پانزده ـ متناسب با آن استان تا ۳۰ نفر ممکن است ـ برگ تقدیرنامه و تشکر به قضات می‌فرستم، تعدادی را هم عرض کردم که بر اساس گزارش‌ها تذکر می‌گیرند و یا به دادسرای انتظامی قضات معرفی میکنیم.
اخیرا و در همایش قوه قضائیه که روز ششم تیر ماه در سالن اجلاس داشتیم، به‌صورت نمادین از تعدادی از رؤسای دادگستری‌ها و تعدادی از داستان‌های مراکز استانها تقدیر شد. خودم در سفرهای استانی که دارم گاهی اوقات گزارشات را می‌بینم و وظیفه خود می‌دانم از افراد خدمتگزار و افرادی که تلاش قابل توجهی کردند، تقدیر و تشکر کنم. مثلاً دادستان‌هایی داریم که درگیر مسائل مختلف هستند مثل دادستان مرکز استان کردستان یا دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان؛ اینها استان‌های درگیر مسائل مختلف‌اند و چون مرزی هم هستند و خیلی درگیری دارند، مسائل مختلفی دارند. باور بفرمایید که داستان‌های ما در مراکز استانها به‌خصوص و به‌ویژه استان‌هایی که دارای مسایل خاص امنیتی هستند مثل کردستان و … اینها واقعاً شب و روز ندارند. اینها مرتب باید که در میدان باشند.
من هیچ دادستانی را به دادستانی معرفی نمی‌کنم مگر این که با وی اتمام حجت کنم، جلسه می‌گذارم و مسائل را با او در میان می‌گذارم، یکی از نکاتی که به همه گفته‌ام و می‌گویم، این است که دادستان وقت اداری ندارد! یک بار پشت میزش باشد و یک بار در صحنه باشد یا باید در جلسات و مراکز تصمیم‌گیری حضور داشته باشد یا در خانه هم باید کنار گوشی باشد، چون ممکن است شب و نصف شب حادثه‌ای اتفاق بیفتد. واقعاً کار بسیار سختی است و لذا ما حقیقتاً باید از این عزیزانی که بخش قابل توجهی از امنیت کشور به دوش اینهاست و همیشه تلاش می‌کنند و کارشان خیلی گسترده و زیاد است تقدیر و تشکر کنیم، امکانات هم متأسفانه به‌حد ضرورت در اختیارشان نیست؛ البته با دادستانی که تخلفی یا کوتاهی کرده باشد برخورد می‌شود اما من این جمله‌ای که عرض می‌کنم بینی و بین‌الله می‌گویم ممکن است بعضی از دادستان‌ها ضعف‌هایی در مدیریت و … داشته باشند اما ما دادستانی که مرتکب جرم شده باشد و من او را به عنوان مجرم، تحت تعقیب قرار داده باشم واقعاً تا به حال نداشتیم، البته ممکن است دادستانی باشد که مقداری ضعف داشته باشد و تذکر گرفته باشد و جابجا شود.
تعدادی از دادستان‌های ما آنقدر توانمند بودند که رئیس کل دادگستری استانها شده‌اند. /تسنیم
