نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی
عدلنامه: حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است. ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی موضوع تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حکم خاصی است که ارتکاب آن ملازمه با جرم «تظاهر به عمل حرام» موضوع ماده 638 ندارد و مرتکب چنین جرمی را نمیتوان به استناد ماده پیشگفته مجازات کرد؛
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه درمورد وضعیت دستورات کتبی و شفاهی دادستان با وجود تعیین قاضی کشیک
عدلنامه: مطابق ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد؛ بنابراین تعیین قاضی کشیک دادسرا از سوی دادستان نافی وظایف و اختیارات قانونی وی به عنوان رئیس دادسرا نیست و در این راستا بین وقت اداری یا خارج از وقت اداری و حضور یا عدم حضور قاضی کشیک نیز تفاوتی نیست. به عبارت دیگر تعیین قاضی کشیک با لحاظ ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن مانع اعمال وظایف و اختیارات قانونی دادستان نیست.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون صدور گزارش اصلاحی در ماهیت اختلاف متداعیین
عدلنامه: با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه صرفاً پس از حصول سازش بین طرفین و بر اساس مفاد سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحی میکند و تنظیم این گزارش توسط دادگاه، اظهار نظر در ماهیت دعوا نیست و لذا از جهات رد مندرج در بند «د» ماده 91 این قانون محسوب نمیشود.
- سید سعید پرور، وکیل دادگستری و فعال صنفی: نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه تعجب بر انگیز و در عین حال بر خلاف اصول حاکم بر نیابت است 27 views
- رئیس کل دادگستری گیلان؛ احکام صادره توسط دادگاه صلح تک مرحلهای و قطعی است 21 views
- رسول کوهپایه زاده در نامهای به رییس قوه قضاییه تأکید کرد؛ لزوم تصویب لایحه قانونی حمایت از امنیت وکلای دادگستری 7 views
- مبلغ دیه کبودی چقدر است؟ 5 views
- نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون عدم الزام وکیل به انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت برای چند پرونده 5 views
- نامه شدید اللحن معاون امور شعب بانک ملی ایران درخصوص تخلف عدم پرداخت تسهیلات به وکلای دادگستری 5 views
- مجازات حفاری اموال تاریخی – فرهنگی و گنج یابی بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی 4 views
- جزئیات جدید از چگونگی مرگ وکیل پایه یک دادگستری در رشت 4 views
- وضعیت حقوق زنان در اروپای قرون وسطی + گزارش تصویری 4 views
- جذب ۲۰۰۰ کارآموز وکالت در حوزه کانون وکلای مرکز در سال ۱۴۰۰ 4 views
- رسول کوهپایه زاده در نامهای به رییس قوه قضاییه تأکید کرد؛ لزوم تصویب لایحه قانونی حمایت از امنیت وکلای دادگستری 40 views
- طرح آمریکا برای اصلاح ساختار شورای امنیت 39 views
- رئیس کل دادگستری گیلان؛ احکام صادره توسط دادگاه صلح تک مرحلهای و قطعی است 38 views
- سید سعید پرور، وکیل دادگستری و فعال صنفی: نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه تعجب بر انگیز و در عین حال بر خلاف اصول حاکم بر نیابت است 27 views
- یادداشت/ صادق پنجهای، وکیل پایهی یک دادگستری: نیاز به وفاق ملیِ دو نهاد وکالت در ایران؛ اهمیّت ِ الزامی شدن وکالت 25 views
- مجازات حفاری اموال تاریخی – فرهنگی و گنج یابی بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی 25 views
- خودکشی سرباز در رشت؟! 19 views
- قوه قضاییه: دخالت اسکودا در آزمون وکالت غیرقانونی است 19 views
- روش های شکایت از پزشکی قانونی چیست؟ 18 views
- یادداشت/محمد جواد عاطفی، قاضی دادگستری لاهیجان:نخبه کشی این روزها در امر وکالت 17 views
- سید سعید پرور، وکیل دادگستری و فعال صنفی: نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه تعجب بر انگیز و در عین حال بر خلاف اصول حاکم بر نیابت است 27 views
- رئیس کل دادگستری گیلان؛ احکام صادره توسط دادگاه صلح تک مرحلهای و قطعی است 21 views
- رسول کوهپایه زاده در نامهای به رییس قوه قضاییه تأکید کرد؛ لزوم تصویب لایحه قانونی حمایت از امنیت وکلای دادگستری 7 views
- مبلغ دیه کبودی چقدر است؟ 5 views
- نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون عدم الزام وکیل به انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت برای چند پرونده 5 views
- نامه شدید اللحن معاون امور شعب بانک ملی ایران درخصوص تخلف عدم پرداخت تسهیلات به وکلای دادگستری 5 views
- مجازات حفاری اموال تاریخی – فرهنگی و گنج یابی بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی 4 views
- جزئیات جدید از چگونگی مرگ وکیل پایه یک دادگستری در رشت 4 views
- وضعیت حقوق زنان در اروپای قرون وسطی + گزارش تصویری 4 views
- جذب ۲۰۰۰ کارآموز وکالت در حوزه کانون وکلای مرکز در سال ۱۴۰۰ 4 views
گزیده اخبار
یادداشت
یادداشت/ صادق پنجهای، وکیل دادگستری: سخنی با محمدتقی نقدعلی نمایندهی مجلس شورای اسلامی پیرامون ایجاد نهاد وکالت اداری در ایران؛ چرخ را دو بار اختراع نمیکنند
باور کنید، چارهی کمبود نیروی متخصص در پروندههای شبه قضایی، فقط وکالت تخصصی است نه ایجاد نهاد وکالت اداری. وکیل اداری چهطور علمش سنجیده میشود. نکند شبیه همین آزمونهای داوری است که بهطرف میگویند بروید چند درس را بخوانید بعد از او سوالاتی میکنید که هیچ ارتباطی به آیین دادرسی داوری و... ندارد. یک میلیون و اندی هم برای آزمون پول میگیرید. نکنید! چرا مدام چرخ را اختراع میکنید. چرخ اختراع شده است! بیایید چرخ را مدرن و نو کنید و بر ویژگیهایش بیفزایید.
یادداشت/ فرهاد خراسانی، وکیل پایه یک دادگستری: در پی درگذشت طرفدار باشگاه ملوان؛ مقررات فیفا چه می گوید؟ ادامه مسابقه یا نجات جان یک انسان؟!
اگرچه فیفا ممکن است مقررات خاصی برای هر نوع حادثه خاص از جمله فوت تماشاگر نداشته باشد، اما شیوه های مدیریت و چارچوبهای کلی ایمنی و پروتکلهای پزشکی را برای جلوگیری از وقوع حوادث جدی، به وضوح از قبل پیش بینی و تعیین نموده است.
یادداشت/حمیدرضا آقابابائیان، وکیل دادگستری: ابرچالش ورود و سکونت و اشتغال اتباع پناهنده افغانستانی؛ مسؤلیت حقوقی و کیفری متوجه کیست؟
افزایش فزاینده و خزنده تورم و بیکاری و فقر و امثالهم به مرور زمان آثار خویش را صرفنظر از هموطنان ایرانی برای اتباع مهاجر کشورهای خارجی آشکار نموده است. به مانند بعضی از حیوانات که با گسترش فصل سرما و کم شدن آذوقه بجان هم افتاده و یکدیگر را متهم و شکار می کردند.
یادداشت/ صادق پنجهای، وکیل پایهی یک دادگستری: نیاز به وفاق ملیِ دو نهاد وکالت در ایران؛ اهمیّت ِ الزامی شدن وکالت
عدلنامه: عرصهی وکالت در حال حاضر دارای دو نهاد صادرکننده پروانهی وکالت است. دو نهاد که نشان دادهاند در بحث صنفی از قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردار هستند. در سالهای اخیر دو نهاد یاد شده بهجای جدلهای بیمورد و فرساینده، بیشتر به هم نزدیک شدند و در زمانهای حساس، موضعگیریهای صحیحی را برای برونشد از عواقب برخی از تصمیمات که آثارش بر پیکر وکالت جراحت وارد میکرد، انجام دادند. این وضعیت ناشی از یک وفاق و مفاهمهی نانوشته بود.
یادداشت/ علیرضا امانی، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان: در نقد سرانهٔ وکلا و قضات؛ نگاهی به آمارها
عدلنامه: به تازگی دادستان ارجمند کل کشور در اظهار نظر کوتاهی که از ایشان در سایتها منتشر شد، به دو نکتهٔ مناقشهبرانگیز پرداختند. نخست، از تعداد کم وکلاء نسبت به سرانهٔ جمعیت کشور گله کردند و سپس، کمبود قضات را عامل استفاده از نیروی جوان و کمتجربه دانستند. در فرازهایی کوتاه میکوشم هر دو نکتهٔ ایشان را واکاوی کنم و نقطه نظرات خود را نیز به اشتراک گذارم.
یادداشت/ جواد فرازمهر، وکیل دادگستری: ابتکار در رفتار و برنامه، حلقه مفقود جامعه وکلا
آنچه نهاد وکالت در چند سال اخیر در پی آن بود تعامل با نهادهای تصمیم گیرنده بود این سیاست کاری لازم به نظر می رسد ولی به نظر کافی نیست. آنچه مفقود به نظر می رسد ابتکار در گذر از چالش های پیش رو است. برای ابتکار نیاز به یکسری ابزارهایی است که در بدنه نهادهای وکالت بایستی تعبیه گردد.
یادداشت/ ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری: پیشنهادهایی به معاون حقوقی رئیسجمهور
پنجشنبه اول شهریورماه رئیسجمهور مجید انصاری را به سمت معاون حقوقی خود منصوب کرد. شاید این آخرین حکم برای انتخاب یک مقام عالیرتبه در دولت چهاردهم بود. چند روز گذشته نامهای مختلفی در محافل حقوقی و سیاسی مطرح گشت، اما در نهایت مانند دیگر انتخابهای محافظهکارانه مسعود پزشکیان، فردی آزمونپسداده و غیرجوان به بالاترین جایگاه حقوقی نهاد ریاستجمهوری برگزیده شد.
یادداشت/ آرش ملکی، پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل: معاون حقوقی جدید، ایران و دیوان بینالمللی دادگستری
عدلنامه: پنجشنبه اول شهریورماه، حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری بهعنوان ششمین معاون حقوقی رئیسجمهور منصوب شد. ایشان پیش از این نیز در دورهای به مدت سیزده ماه متولی این سمت بودهاند. معاونت حقوقی مسئول کلیه امور حقوقی دولت است و ذیل پنج معاونت فرعی وظایف خود را انجام میدهد.
یادداشت/کامبیز نوروزی، حقوقدان: قانونخواری
عدلنامه: در روزنامهنگاری اصطلاحی رایج است به نام "خبر خوردن". وقتی خبری که از نظر اصول حرفهای باید در رسانه کار شود ولی رسانهای آن را کار نمیکند این اصطلاح به کار میرود. با الهام و قیاس با این تعبیر در مورد نظام اجرایی کشور میتوان واژه "قانونخواری" را به کار برد.
یادداشت/ جواد فرازمهر، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران؛ «معضل جدید جامعه حقوقی با طرح تاسیس کانون وکلای اداری»
خصوصیتی در امور و دعاوی اداری نسبت به سایر حوزه های حقوقی وجود ندارد تا اینکه قایل به تفکیک و مجزا نمودن مدیریت این حوزه ها از سایر حوزه های حقوقی باشیم. این اقدام خود نیز باعث تشتت مراجع تصمیم گیری در حوزه وکالت و نهایتا اختلال در حوزه ی نظام حرفه ای وکالت خواهد گردید که زمینه را برای شکل گیری نوعی فساد اداری مهیا خواهد نمود.