آنچه نهاد وکالت در چند سال اخیر در پی آن بود تعامل با نهادهای تصمیم گیرنده بود این سیاست کاری لازم به نظر می رسد ولی به نظر کافی نیست. آنچه مفقود به نظر می رسد ابتکار در گذر از چالش های پیش رو است. برای ابتکار نیاز به یکسری ابزارهایی است که در بدنه نهادهای وکالت بایستی تعبیه گردد.

پنج‌شنبه اول شهریورماه رئیس‌جمهور مجید انصاری را به سمت معاون حقوقی خود منصوب کرد. شاید این آخرین حکم برای انتخاب یک مقام عالی‌رتبه در دولت چهاردهم بود. چند روز گذشته نام‌های مختلفی در محافل حقوقی و سیاسی مطرح گشت، اما در نهایت مانند دیگر انتخاب‌های محافظه‌کارانه مسعود پزشکیان، فردی آزمون‌پس‌داده و غیرجوان به بالاترین جایگاه حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری برگزیده شد.

عدلنامه: پنجشنبه اول شهریورماه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری به‌عنوان ششمین معاون حقوقی رئیس‌جمهور منصوب شد. ایشان پیش از این نیز در دوره‌ای به مدت سیزده ماه متولی این سمت بوده‌اند. معاونت حقوقی مسئول کلیه امور حقوقی دولت است و ذیل پنج معاونت فرعی وظایف خود را انجام می‌دهد.

عدلنامه: در روزنامه‌نگاری اصطلاحی رایج است به نام "خبر خوردن". وقتی خبری که از نظر اصول حرفه‌ای باید در رسانه کار شود ولی رسانه‌‌ای آن را کار نمی‌کند این اصطلاح به کار می‌رود. با الهام و قیاس با این تعبیر در مورد نظام اجرایی کشور می‌توان واژه "قانون‌خواری" را به کار برد.

خصوصیتی در امور و دعاوی اداری نسبت به سایر حوزه های حقوقی وجود ندارد تا اینکه قایل به تفکیک و مجزا نمودن مدیریت این حوزه ها از سایر حوزه های حقوقی باشیم. این اقدام خود نیز باعث تشتت مراجع تصمیم گیری در حوزه وکالت و نهایتا اختلال در حوزه ی نظام حرفه ای وکالت خواهد گردید که زمینه را برای شکل گیری نوعی فساد اداری مهیا خواهد نمود.

عدلنامه: در مقام نتیجه می توان گفت زنان شوهردار با اجازه دادستان و برای یکبار می توانید با گرفتن پاسپورت به اصطلاح یکبار مصرف از کشور ایران خارج  و مشکل تحصیل یا درمان امثالهم را پیگیری نمایند.

مفاهيمي مانند عدالت و مبارزه با فساد چيزهايي نيستند كه با يكي دو اقدام محقق شوند و يا اينكه اقدامات محدود و موردي به مثابه اجراي آنها باشد. چه بسا همين اقدامات موردي و محدود خود در يك فرآيند تبديل به عوامل و يا بهتر بگوييم، ابزارهايي عليه تحقق واقعي عدالت و فسادستيزي شوند. اين اتفاق خصوصا با تكيه بر تبليغات و بزرگنمايي اين اقدامات جهت ناديده‌انگاري اصل موضوعات، رخ مي‌دهد.

زندان را می‌توان قدیمی‌ترین کیفر تعریف‌شده در همه مکاتب حقوقی-کیفری دانست. هدف مشترک تعریف‌شده برای انشای چنین مجازاتی، تربیت و بازپروری مرتکب رفتار مجرمانه، عبرت و ارعاب دیگران بوده است. در تبیین فلسفه ایجابی کیفر و مجازات به ابزاری برای دفاع از ارزش‌های اخلاقی و بایسته‌های اجتماعی اشاره می‌شود که بر همین مبنا هدف از اعمال کیفر را برقراری نظم و امنیت می‌دانند.

ضرورت اصلاح قوانین خاصه قوانین کیفری و به روزرسانی مجازات‌ها به عنوان واکنش اجتماعی- حاکمیتی چیست؟ تئوری‌ها و نظریات ارائه شده در مکاتب حقوقی مانند مکتب تحققی، کلاسیک، نئوکلاسیک، دفاع اجتماعی و... موید این ادعاست که همگام با تحولات اجتماعی و تنوع روابط افراد جامعه با یکدیگر و حاکمیت، اصلاح و به روز کردن مقررات حاکم بر این روابط امری اجتناب ناپذیر است.

از زمان‌های گذشته، نظام قضایی به عنوان یکی از ستون‌های اساسی جامعه، همواره تحت تأثیر تغییرات و نیاز‌های اجتماعی بوده است. اما یکی از چالش‌های مهمی که امروزه موجب شده است نظام قضایی نیازمند اصلاحات جدی و مؤثر باشد، بحران بیکاری وکلا است. این موضوع نه‌تنها به تضعیف نظام قضایی منجر می‌شود، بلکه از اعتماد عمومی به این نظام نیز کاسته می‌شود.