شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۴۹شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۴۹کتاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
استعلام :
در خصوص تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکومعلیه در راستای مواد ۶۱۷ و ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) رویههای قضایی مختلفی بین شعب دادگاهها برقرار میباشد. برخی از شعب حکم به معدوم نمودن آن مینمایند و برخی ضمن حکم به ضبط، دستور به تحویل به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و برخی دستور به تحویل به آماد و پشتیبانی فراجا یا واحد اسلحه و مهمات ارتش صادر مینمایند و برخی نیز به لحاظ فقد عنصر قانونی و شرعی ضبط یا معدوم نمودن و به لحاظ مالیت داشتن حکم به استرداد مینمایند. مستدعی در خصوص طریق قانونی صحیح ارشاد و پاسخ فرمایید که بر اساس قانون کدامیک صحیح و قانونی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برابر تبصره یک الحاقی مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۶ به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود.» از سوی دیگر در اجرای مواد ۱ و ۳ آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیفشده مصوب ۱۳۹۲، این اشیاء تا تعیین تکلیف دادگاه، برای نگهداری موقت به واحد آماد فراجا تحویل میشود و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم یا پس از آن به نحو فوق نسبت به ضبط یا معدوم کردن اشیاء مذکور، تعیین تکلیف کند. ثانیاً، در مواردی که دادگاه حکم به ضبط یا معدوم کردن این اشیاء صادر میکند، با عنایت به مواد ۱، ۳۲ و ۳۷ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰، تحویل این سازمان میشود.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکومعلیه
برچسب ها
معاون پارلمانی رئیس جمهور خبر داد؛ تقدیم ۲ لایحه اصلاح قانون هواپیمایی کشوری و لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی به مجلس شورای اسلامی
عدلنامه: معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه اصلاح قانون هواپیمایی کشوری و لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کرد؛ تشریح ۳ راهکار نقل و انتقالات رسمی طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول/ محاکم اختلافات اسنادی را که نقلوانتقال آنها به صورت رسمی انجام نشده است، نمیپذیرند
عدلنامه: معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آن دسته از افرادی که از تاریخ سوم تیر ماه به بعد سند مالکیت دریافت کردند در صورتی که بخواهند نقل و انتقالی انجام دهند اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند و اسناد خود را به صورت رسمی انتقال ندهند مشمول ضمانتهای ماده ۱ این قانون خواهند شد و اگر اختلافی نسبت به نقل و انتقالی که توسط دفترخانه ثبت نشده است پیش بیاید محاکم قضایی این اختلافات را نمیپذیرند و قابل استماع نخواهد بود.
فائزه هاشمی آزاد شد
عدلنامه: وکیل مدافع فائزه هاشمی اعلام کرد: محکومیت موکلم سه سال بود که حدود دو سال از محکومیتش را گذرانده است و امروز با آزادی مشروط نه "آزادی قطعی" از زندان آزاد شد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.