در روزنامه‌نگاری اصطلاحی رایج است به نام “خبر خوردن”. وقتی خبری که از نظر اصول حرفه‌ای باید در رسانه کار شود ولی رسانهای آن را کار نمی‌کند این اصطلاح به کار می‌رود.
با الهام و قیاس با این تعبیر در مورد نظام اجرایی کشور می‌توان واژه “قانون‌خواری” را به کار برد.
در خیلی از موارد مدیریت اجرایی کشور دچار عارضه “قانون خوردن” است. یعنی قوانینی را که از نظر اصول حقوقی و اداری باید اجرا کنند اجرا نمی‌کنند یا ناقص اجرا می‌کنند. یکی از توجیهاتی که برای قانون‌خواری به کار می‌برتد این است که قانون اشکال دارد.
در حالی که قانون برتر از همه است و همگان باید خود و رفتار خود را با قانون تطبیق دهند، سنت شده است که معمولا مدیران ارشد تلاش می‌کنند قانون را با خود تطبیق دهند. در خیلی از موارد مدیران دیدگاه‌ها و نظرات خود را بصورت پنهان یا آشکار برتر از قانون می‌دانند. در این تفکر معیار اصلی تفکر مدیر است، نه قانون.
در قانون‌خواری قانون موقعیت برتر خود را از دست می‌دهد.. وقتی کاری به نتیجه نمی‌رسد، قبل از هر چیزی به نقایص و نارسایی‌هایی به عنوان علل اصلی متوسل می‌شوند که مدعی‌اند در قانون وجود دارد.
بحثی در این نیست که قانونگذاری ایرانی دارای اشکالات بسیاری است و اغلب قوانین از جهات متعدد دچار اشکال‌اند. اما مدیر اجرایی مکلف است قانون را به درستی و دقت اجرا کند. اشکالات قانون دلیلی برای نقض آن توسط مدیر اجرایی نیست.
با قانون‌خواری تزلزل و اختلالات مهمی در نظم حقوقی و کارآمدی مدیریت پیش می‌آید.
نخستین عارضه تولید بی‌معیاری است. قانون در هرحال معیارهایی را تعیین می‌کند که با آن می‌توان کیفیت کارها را ارزیابی کرد. وقتی ادعا می‌شود مشکلات اجرایی ناشی از قانون است، در واقع معیارهای مندرج در قانون از اعتبار می‌افتند. مثلا فرق بین مدیر لایق و نالایق را دیگر نمی‌توان پیدا کرد.
همچنین نظام اداری و اجرایی کشور به کشتی بی‌لنگری بدل می‌شود که با جابجایی هر مدیر به یک سو می‌رود. آنقدر که کشتی به دور خودش می‌چرخد.
قانون‌خواری جولانگاهی می‌سازد که در آن هرکس به سادگی هر کاری که خودش دوست دارد انجام می‌دهد بی‌آنکه نظم واحدی وجود داشته باشد و قابلیت داوری وجود داشته باشد. مانند یک مسابقه فوتبال که در آن داور حضور ندارد. چنین مسابقه‌ای سرشار است از دعوا و کشمکش و زد و خورد.
پدیده قانون‌خواری ناشی از فساد و توسعه‌دهنده فساد است.
قانون‌خوار مدعی همه چیز است و قانون را مزاحم تلقی می‌کند.
وقتی مسعود پزشکیان در مجلس گفت برنامه‌اش همان برنامه هفتم است، یک استثنای بسیار بزرگ را در نظام اجرایی کشور به نمایش گذاشت. او خود را برتر از قانون ندید. چیزی نگفت که لازم باشد برای آن قوانین متعدد تغییر کند. قانون را بر صدر نشاند.
وقتی قانون برنامه وجود دارد، قانو ن بودجه سالانه وجود دارد، رئیس جمهور و هر مقام دیگر مکلف به اجرای آن است. قانون، برنامه رئیس جمهور را معلوم کرده است.
پزشکیان با تاکید براینکه برنامه‌اش همان برنامه هفتم است صف خود را از صف قانون‌خواران مدعی که از عوامل مهم اختلال نظم‌اند جدا کرد.
انتقادات زیادی به قانون برنامه هفتم وارد شده‌است. اما این انتقادات هرچه باشند دلیل آن نیستند که رئیس جمهور یا هر مقام دیگر از همان ابتدا چیزهایی بگوید و شعارهایی بدهد که مغایر با آن باشد. اشکالات قانون برنامه در طول زمان با پیشنهادات اصلاحی قابل ترمیم‌اند.
پزشکیان نشان داد که نمی‌خواهد در شمار قانون‌خواران باشد.
با این حال نباید فراموش کرد سازمان دولت متشکل است از انبوه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سازمانهای عمومی وابسته مانند تامین اجتماعی و شستا و بانک مرکزی و بسیاز سازمانهای دیگر.
آقای پزشکیان باید در مقام رئیس جمهور این آموزه مهم و بزرگ و مؤثر را در تمام سازمان اجرایی کشور تسری داده و مبارزه‌ای بزرگ با قانون‌خواری سامان دهد و نگذارد قانون را بخورند وگرنه اوضاع کشور سامان نخواهد یافت.
