به گزارش عدلنامه، جواد فرازمهر، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت؛
اصولا آنچه که مدنظر طراحان طرح تشکیل کانون وکلای اداری بوده است تشکیل این نهاد زیر مجموعه نظام های حرفه ای و نهاد های خصوصی با کارکرد عمومی است. از واژه کانون نیز چنین بر می آید که طراحان این طرح به دنبال تاسیس نهادی خصوصی با کارکرد ارایه خدمات عمومی هستند غافل از اینکه تاسیس چنین نهادهای موازی نه تنها استقلال نهاد کهن کانونهای وکلای دادگستری را زیر سوال می برد، بلکه تمرکز ارایه خدمات صنفی مختص وکلا توسط کانونهای وکلا را نیز از بین خواهد برد. فلسفه تشکیل کانون های وکلا به عنوان نظام های حرفه ای، تمشیت و نظام بخشی امور وکلا توسط این نهاد است. همانطور که نمونه آن را در نظام های حرفه ای مانند نظام پزشکی و نظام مهندسی می توانیم مشاهده نماییم. مطرح شدن این طرح ناصواب در مجلس قانونگذاری ایران، احتمال وجود کج اندیشی مسببان این طرح و عدم آگاهی این اقلیت را تقویت می نماید. ضمن اینکه نمونه تشکیل کانونی مشابه کانون وکلای اداری در هیچ یک از نظام های حقوقی کشور های جهان را نمی توانیم پیدا کنیم. خصوصیتی در امور و دعاوی اداری نسبت به سایر حوزه های حقوقی وجود ندارد تا اینکه قایل به تفکیک و مجزا نمودن مدیریت این حوزه ها از سایر حوزه های حقوقی باشیم. این اقدام خود نیز باعث تشتت مراجع تصمیم گیری در حوزه وکالت و نهایتا اختلال در حوزه ی نظام حرفه ای وکالت خواهد گردید که زمینه را برای شکل گیری نوعی فساد اداری مهیا خواهد نمود. نیاز امروز جامعه حقوقی جهت اصلاح، تاسیس نهادهای موازی و افزایش کارآموزان وکالت بیکار نیست بلکه قانونگذاران بایستی به این درک نایل گردند اولویت نظام حقوقی ایران، تصویب قوانینی جهت سازماندهی اشتغال وکلای جوان مانند طرح بیمه وکالت و وکالت اجباری است طرحی که دولت قبلی توسط وزارت دادگستری مطرح گردیده و فی الحال نتیجه ای حاصل نگردیده است. این معضل نقش نهادهای متولی وکالت مانند اسکودا را بیش از پیش نمایان می سازد تا با رایزنی، آگاهی سازی و پیگیری چنین طرح هایی از جانب نمایندگان مجلس در تصویب چنین طرح های اشتغال زا نقش اساسی خود را ایفا نمایند. در حال حاضر نیز با توجه به ورود بیشتر حقوقدانان به کرسی های مجلس، زمینه برای ورود نهاد های وکالت مهیا می باشد. امید است اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در همایش های خود با حضور کانونهای وکلای ایران در مصوبات خود به پیکیری چنین طرح هایی اهتمام بورزند.
