بهرام ولی پور، رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کانون وکلا در جهت اعطای صلاحیت وکالت دادگستری به افراد، حمایت از وکلای عضو و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل می‌شود، افزود: دادن پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی، اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به‌وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، معاضدت قضایی و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا از جمله مهم‌ترین وظایف کانون وکلا در چارچوب لایحه قانون وکلای دادگستری است.
وی به دیگر اقدامات کانون وکلای دادگستری مازندران اشاره کرد و گفت: با تحقیقات میدانی و بررسی‌های به‌عمل‌آمده و شناسایی نکات مهم و حیاتی کانون وکلای دادگستری مازندران ۱۹ کمیسیون و کمیته تخصصی با محوریت ضرورت و نیاز دایر کرد و این در صورتی است که تعدادی از این کمیسیون‌ها و کمیته‌ها در دوره‌های گذشته فعال نبودند.
وی همچنین به برگزاری همایش‌های آموزشی به‌منظور ارتقای سطح علمی وکلای استان مازندران اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های اصلی اعضای هیئت‌مدیره، بالا بردن سطح علمی وکلا به‌منظور ارتقاء سطح کیفی و افزایش بهره‌وری در بین همکاران خود بوده است.
ولی پور در خصوص تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، گفت: از نظر کارشناسان صاحب‌نظر و البته کانون وکلا دادگستری در سطح کشور این مصوبه مجلس شورای اسلامی کارشناسی شده نبوده است و چالش‌های فراوانی را به همراه داشته است.
وی با اشاره به این مطلب که هرچه تعداد وکیل‌های دادگستری بیشتر باشد تالی فاسدهای بیشتری را به همراه خواهد داشت، ادامه داد: با تصویب این قانون فارغ‌التحصیلان حقوق بیکار به وکلای بیکار تبدیل خواهند شد.
عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران با اشاره به اینکه وکیل به دنبال مباحث کاسب‌کارانه نیست، افزود: نگاه حاکمیت و مجلس دلسوزانه است و این تصویب این قانون بیشتر به‌منظور افزایش اشتغال‌زایی بود.
این وکیل باسابقه گفت: حرفه وکالت بسیار ارزشمند است و موکل اصطلاحاً جان و مال و ناموس خود را به وکیل خود می‌سپارند و وکیل در عین تلاش برای احقاق حقوق به‌حق موکل خود است و اگر غیرازاین باشد مغایر حقوق شهروندی و انصاف است.
ولی پور بابیان اینکه کانون وکلا در مقابل قوانین مصوب مجلس مخالف بود اما درنهایت مجری این قوانین بود و خواهند بود، گفت: باوجوداینکه این مصوبات را مغایر استقلال کانون وکلای دادگستری می‌دانیم اما بعد از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در ۲ مرحله آزمون برگزار شد و پروانه وکالت صادر شد./ایلنا
