شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۴۹شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۴۹کتاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
استعلام :
در خصوص تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکومعلیه در راستای مواد ۶۱۷ و ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) رویههای قضایی مختلفی بین شعب دادگاهها برقرار میباشد. برخی از شعب حکم به معدوم نمودن آن مینمایند و برخی ضمن حکم به ضبط، دستور به تحویل به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و برخی دستور به تحویل به آماد و پشتیبانی فراجا یا واحد اسلحه و مهمات ارتش صادر مینمایند و برخی نیز به لحاظ فقد عنصر قانونی و شرعی ضبط یا معدوم نمودن و به لحاظ مالیت داشتن حکم به استرداد مینمایند. مستدعی در خصوص طریق قانونی صحیح ارشاد و پاسخ فرمایید که بر اساس قانون کدامیک صحیح و قانونی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برابر تبصره یک الحاقی مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۶ به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود.» از سوی دیگر در اجرای مواد ۱ و ۳ آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیفشده مصوب ۱۳۹۲، این اشیاء تا تعیین تکلیف دادگاه، برای نگهداری موقت به واحد آماد فراجا تحویل میشود و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم یا پس از آن به نحو فوق نسبت به ضبط یا معدوم کردن اشیاء مذکور، تعیین تکلیف کند. ثانیاً، در مواردی که دادگاه حکم به ضبط یا معدوم کردن این اشیاء صادر میکند، با عنایت به مواد ۱، ۳۲ و ۳۷ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰، تحویل این سازمان میشود.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکومعلیه
عدلنامه: واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود.»
لینک کوتاه :
http://adlnameh.ir/?p=11220
برچسب ها
سید سعید پرور، وکیل دادگستری و فعال صنفی: نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه تعجب بر انگیز و در عین حال بر خلاف اصول حاکم بر نیابت است
عدلنامه: وکیل سید سعید پرور در مصاحبه با عدلنامه درباره جزئیات و حواشی نامه اخیر معاونت قوه قضاییه به سازمان سنجش مبنی بر جلوگیری از انعقاد قرارداد برگزاری آزمون از طریق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری گفتوگو کرد.
رئیس کل دادگستری گیلان؛ احکام صادره توسط دادگاه صلح تک مرحلهای و قطعی است
عدلنامه: صادقی نیارکی با اشاره به اینکه پروندههایی که سابقا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی میشد از این پس به حکم قانون توسط قضات در دادگاههای صلح رسیدگی خواهد شد، اظهار داشت: احکام صادره توسط دادگاه صلح تک مرحلهای و قطعی است.
رسول کوهپایه زاده در نامهای به رییس قوه قضاییه تأکید کرد؛ لزوم تصویب لایحه قانونی حمایت از امنیت وکلای دادگستری
عدلنامه: رسول کوهپایهزاده، وکیل دادگستری طی نامهای به حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بر «لزوم تصویب لایحه قانونی حمایت از امنیت وکلای دادگستری» تأکید کرد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.