به گزارش عدلنامه، اصغر جهانگیر روز شنبه در نشست مشترک با علی محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که با موضوع توانمندسازی محلات کم‌برخوردار برگزار شد، با تاکید بر اینکه سرقت اولین جرم کشور است، افزود: این معاونت به صورت ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی کارهای بزرگی را انجام داده است، از جمله جمع‌آوری اطلاعات مهم در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی و پرتکرار مانند سرقت که در ۱۳ سال گذشته به عنوان اولین جرم کشور شناسایی شده است.
وی اضافه کرد: کسانی که در حوزه سرقت قرار می‌گیرند، از سارق تا مال‌باخته و مال‌خر و همه کسانی که به نوعی در این فرایند تاثیرگذار هستند مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت در یکی از جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم این موضوع مطرح و با تقسیم کار ملی برای اولین بار بعد از حدود ۱۳ سال شاهد کاهش سرقت بوده‌ایم؛ این اتفاق نشان‌دهنده این است هرجایی که کار علمی، حساب شده و منطقی صورت بگیرد می‌تواند آثار خوبی را به همراه داشته باشد.
پیشگیری از وقوع جرم بر اساس ماموریتی که قانون اساسی به قوه قضائیه داده، متمرکز شده است.
جهانگیر ادامه داد: در همین راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور به موجب قانون در سال ۹۴ تشکیل شد که وظیفه مهمی از جمله سیاستگذاری و تقسیم کار ملی و نظارت برای اجرای اقدامات پیشگیرانه را در این زمینه برعهده دارد.
وی درباره ساختار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: این شورا تقسیم کار ملی برای قوای مختلف پیش‌بینی می‌کند و به صورت فصلی با ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور معاون اول ریاست جمهوری، تعدادی از وزرا، نایب رئیس اول و رئیس دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ و با دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل جلسه می‌دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: موضوعات مدنظر ابتدا در این معاونت و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تجمیع داده‌ها در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح و پس از آنکه به تصویب سران سه قوه رسید، لازم‌الاجرا می‌شود.
جهانگیر تصریح کرد: مجازات‌ها به تنهایی نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند؛ امروزه دنیا برای کاهش جرائم و آسیب‌ها به سمت روش‌های پیشگیرانه رفته است، بنابراین این معاونت در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کند تا با هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها سهم خود را در این خصوص ارتقا دهد و از جرایم و آسیب‌ها پیشگیری کند که اگر همکاری بین قوا، اعتماد متقابل و تعاملات بهتر نباشد دستگاه قضائی نمی‌تواند بار سنگین پیشگیری از وقوع جرم را به دوش بکشد.
وی به شعار پیشگیری بهتر از درمان است اشاره کرد و گفت: با هزینه‌هایی که به کشور برای پرداختن به مسائل زندانیان متحمل می‌شود می‌توان حوزه پیشگیری از وقوع جرم را تقویت کرد؛ پیشگیری امری دیربازده است و نیاز به یک اهتمام جمعی دارد.
علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم رهبری (مدظله‌العالی) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست به تشریح فعالیت‌های ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار پرداخت و مستندات آن را برای حاضران ارائه داد.
وی همچنین از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خواست تا با تشکیل کارگروهی مشترک و استفاده از ظرفیت‌های موجود در معاونت و ستاد، در کنترل و کاهش جرم و آسیب‌های محلات تهران و سراسر کشور گام‌های موثر برداشته شود.
