سید سعید پرور، وکیل دادگستری و فعال صنفی: عده ای از درون در صدد تضعیف اسکودا هستند   
سید سعید پرور، وکیل دادگستری و فعال صنفی: عده ای از درون در صدد تضعیف اسکودا هستند   
عدلنامه: وکیل سید سعید پرور در مصاحبه با عدلنامه درباره جزئیات و حواشی نامه اخیر معاونت قوه قضاییه به سازمان سنجش مبنی بر جلوگیری از انعقاد قرارداد برگزاری آزمون از طریق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری گفت‌و‌گو کرد.

وکیل سید سعید پرور در مصاحبه با عدلنامه درباره جزئیات و حواشی نامه اخیر معاونت قوه قضاییه به سازمان سنجش مبنی بر جلوگیری از انعقاد قرارداد برگزاری آزمون از طریق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری گفت‌و‌گو کرد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی در خصوص چرایی و دلایل این اقدام به خبرنگار عدلنامه گفت: عده ای از درون در صدد تضعیف و اضمحلال اتحادیه که نماد انسجام کانون ها بوده است هستند. فلسفه تشکیل اتحادیه طبق اساسنامه و آیین کار آن و وظایف محوله از سوی کانون های وکلای دادگستری، همانا ایجاد هماهنگی بوده است. متأسفانه قوه‌قضاییه در سال‌های اخیر بدون توجه به سوابق همکاری خود با اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری چه در برگزاری آزمون و چه در مذاکرات و موارد دیگر با این نهاد که نماینده کانون‌هاست به مخالفت پرداخته است.

وی افزود: در یک دیدگاه کلی باید تاکید کرد قوه قضاییه با این مسیر عملاً هماهنگی های قبلی کانون ها را نخواهد داشت؛ زیرا کانون ها در تصمیمات کلان خود با حضور در هیات عمومی اتحادیه تصمیمات واحد اتخاذ میکردند حال اگر مرجعی مانند اتحادیه نباشد چگونه قوه میتواند نظرات ۲۹ کانون را با یکدیگر هماهنگ کند؟ آیا ایجاد هماهنگی اصلاً در شأن و صلاحیت قوه قضاییه است؟ این مسیر بیش از آنچه کانون ها را محدود کند قوه را با چالش پراکندگی های جغرافیایی کانون ها مواجه خواهد نمود و این گسست در کوتاه مدت و طولانی مدت رکن دفاع یعنی کانون های وکلای دادگستری را در دور دست قرار می‌دهد. شأن قوه قضاییه دخالت در موضوعاتی چون برگزاری آزمون وکالت نیست. این توسیع بیش از حد امور برای قوه در دراز مدت زیان آور است.

پرور ادامه داد: یک مثال شاید موضوع را روشن‌تر کند.

اگر برای انعقاد یک قرارداد که طرف دوم تعهد منشعب از ۲۹ شخصیت حقوقی است؛ یک نفر به نمایندگی از همه این ۲۹ شخصیت اقدام به انعقاد قرارداد نماید رسیدن به توافق تسریع و میسور میگردد یا اینکه اجبار به مذاکره و انعقاد قرارداد با تک تک این ۲۹ شخصیت به نحو مجزا انجام شود؟

عقل پاسخ می‌دهد نمایندگی مسیر و هدف را تسهیل می‌کند. با این مثال باید گفت در مذاکرات با کانون‌ها چه در موضوع آزمون و چه در موضوعات دیگر اتحادیه با برگزاری جلسات مکرر و اخذ نظرات ۲۹ کانون دیگر عملاً نظر نهایی را اخذ و به نمایندگی از آن‌ها اقدام به نهایی کردن موضوع می‌نماید.

این فعال صنفی و رسانه‌ای با تأکید بر خلاف قانون بودن ورود قوه قضاییه به موضوعات داخلی کانون‌ها و دخالت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی آنان اظهار کرد: آیا قوه قضاییه وظایف خطیر تری ندارد؟ اینکه می‌گویم عناصر داخلی خودفروخته در نهاد وکالت با گزارش‌های خلاف واقع در اصل، قوه را نیز به اشتباه می اندازند و باعث تصمیمات غلط می‌شوند دلیل دارد. وقتی وقت و انرژی قوه قضایبه صرف این امور شود یعنی امر قضا مصروف موضوعات حاشیه‌ای شده و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سرمایه و انرژی یک قوه عملاً به هدر خواهد رفت.

فلسفه تشکیل کانون ها ابن بوده است که ضمن استقلال رکن دفاع از رکن دفاع موضوعات نهاد وکالت عملا از حاکمیت برون سپاری شود تا تداخل این دو محور مانع از نگاه کلان قوه نباشد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ریاست محترم قوه قضاییه با آن نگاه موسع قطعاً با این حواشی داخلی مقابله خواهند نمود که چرا باید وقت و انرژی یکی از خطیر ترین و اصلی ترین معاونت های این قوه مصروف حواشی گردد. قریب ۲۰ سال با اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری قرارداد آزمون وکالت منعقد کردند و آن را به رسمیت شناختند؛ حال چه شده است که امروز آن را به رسمیت نمی شناسند؟ این خلاف مصالح نظام در پیشرفت روز افزون است و در نگاه کلان مدیریتی یک نقص محسوب می‌شود. سالها بدون دغدغه یک مسیر صحیح طی شده با چه استدلالی آن مسیر هموار باید خراب شود و چالش بر چالش های قوه قضاییه و کانون های وکلای دادگستری که هر دو از مفاخر این نظام بوده اند افزوده شود؟ اگر قصور یا تقصیر یا تخریب یا سواستفاده‌ای در طی این ۲۰ سال رخ داده بود می‌گفتیم موضوع مستند به دلیل است و باید رفع عیب شود؛ اما آیا در طی این ۲۰ سال نقطه‌ای ابهام در انجام وظایف اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری وجود داشته است؟

وکیل سید سعید پرور در پایان گفت: غیر از این بوده که با سپری شدن بیش از چهل سال از عمر این انقلاب کانون‌های وکلای دادگستری ریالی از بیت المال هزینه بر دوش دولت و حاکمیت و نظام نگذاشته‌اند و در مقابل با خودگردانی و انجام امور عام‌المنفعه از جمله وکالت های رایگان معاضدتی و تسخیری و حضور در محاکم بین المللی برای نظام آبرو جمع کرده اند؟ آیا غیر از این بوده که خودانتظام بوده اند و‌ هیچ کجا از دستاوردهای این انقلاب به نفع خود هزینه نکرده اند ؟ غیر از این بوده مشارکت در همه امور داشته‌اند و هرکجا دعوت شدند اعم از دولت و مجلس با آغوش باز و تمام قد داشته های خود را تقدیم مام میهن کرده اند؟ باید با نگاهی دقیق تر به این موضوعات پرداخت و از ریاست محترم قوه انتظار می‌رود از ورود مناقشات شخصی برخی افراد در قوه و کانون ها که نتیجه ای جز تضعیف متصدیان امر قضا ندارد پیشگری نموده که ادامه این مسیر رو به سقوط در سطح ملی شایسته نام ایران همیشه سرافراز نیست.