امروزه نه تنها جامعهی حقوقی بلکه جوامع غیر حقوقی هم از شرایط مالی نامساعد و درآمد کم وکلای دادگستری آگاه هستند که به سبب سیاست های غلط مسئولین کشور و مدیران نهاد وکالتی، بیشتر وکلای دادگستری حتی توان تمدید پروانهی وکالتی خویش را ندارند و تاجایی که حدود هفده درصد وکلای دادگستری به سبب درآمد کم ونداشتن زمینه های شغلی پروانه وکالت خویش را تودیع نموده اند. روشن است که صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان برای پشتیبانی و کمک به وکلای دادگستری راه اندازی شده است. امروزه میزان حق بیمه پرداختی از سوی وکلا و کارآموزان (بدون بیمهی خدمات درمانی و سایر بیمه های مرتبط با وکلای دادگستری از جمله بیمهی مسئولیت پروندهها و…) به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و هزینههای دریافتی از وکلای دادگستری فقط متعلق به بیمه عمر وکلای دادگستری بوده است و وکلایی هستند که پیش از عضویت در کانون وکلای دادگستری در ارگانها یا نهادهای دیگر به صورت جداگانه بیمهگذار بوده اند را نیز مکلف به پرداخت این هزینه ها کرده اند. فارغ از این که اعطای وام با دریافت بیست و سه درصد سود به لحاظ شرعی درست است یا خیر، انتظار وکلای دادگستری از صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان گویی یک انتظار نابجا و نامعقولی بوده است چرا که همان گونه که آگاه هستید بازپرداخت وام های اعطایی از سوی این مرکز به گونهای است که برای مثال برای تهیه ی دفتر وکالت که سه میلیارد تومان وام در نظر گرفته شده است می بایستی شصت ماه با احتساب بیست و سه درصد سود که ماهیانه حدود هفتاد الی هشتاد میلیون تومان بازپرداخت می شود بازگردانده شود و یا اینکه وام های پرداختی برای تهیهی لوازم و اسباب دفتر وکالت برای کسانی که توانستهاند در این بازار متورم شاخص خرید واحدهای اداری یک سرپناهی برای انجام امور اداری خویش تهیه کنند سالبه به انتفاء موضوع است. اکنون از مدیران ارجمند صندوق حمایت پرسش می شود آیا یک وکیل دادگستری که تا کنون نتوانسته است دفتر وکالت برای خود تهیه کند چگونه می تواند ماهیانه هفتاد میلیون تومان تنها به عنوان اقساط معین شده برای دریافت تسهیلات به صندوق حمایت پرداخت نماید در حالی که یک وکیل دادگستری به عنوان یک شهروند هزینه های دیگری را هم برای ادامه ی زندگانی خویش لازم و ضرورت دارد که با توجه به بحران های موجود اقتصادی و تورم افسار گسیخته هزینه های یکزندگی ساده سر به فلک کشیده است و اجرای تصمیم صندوق حمایت از وکلا و کارآموزان پیرو شرایط اعطای تسهیلات و وام برای کسانی که شغل اصلیش وکالت است و هیچ درآمد غیر صنفی ندارد سخت و اگر راحت بگویم محال است و این تسهیلات به هیچ عنوان معنای حمایت و پشتیبانی از وکلا و کارآموزان را ندارد و نیازمند قدری تأمل و دلسوزی از سوی مدیران محترم است.
#یادداشت_اختصاصی/محمدطاها سلیمیکیا: شرایط نامناسب اعطای وام از سوی صندوق حمایت و نادیده گرفتن مصالح وکلا
عدلنامه: امروزه نه تنها جامعهی حقوقی بلکه جوامع غیر حقوقی هم از شرایط مالی نامساعد و درآمد کم وکلای دادگستری آگاه هستند که به سبب سیاست های غلط مسئولین کشور و مدیران نهاد وکالتی، بیشتر وکلای دادگستری حتی توان تمدید پروانهی وکالتی خویش را ندارند و تاجایی که حدود هفده درصد وکلای دادگستری به سبب درآمد کم ونداشتن زمینه های شغلی پروانه وکالت خویش را تودیع نموده اند.
لینک کوتاه :
http://adlnameh.ir/?p=11330
برچسب ها
علی مجتهدزاده: درست زمانی که وزیر کشاورزی به دلیل فساد چای دبش بدون سروصدا برکنار شد مردم بابت حجاب تهدید میشدند
عدلنامه: درست در همان زمانی که یک مقام عالی دولتی بابت این مفاسد بزرگ، پر سر و صدا و بدون هیچ توضیحی کنار رفته بود، مردم عادی در کوچه و خیابان تهدید به شناسایی چهره از طریق هوش مصنوعی و انتشار فیلم و تصاویرشان، آن هم بابت حجاب میشدند.
محمد صادقی به ۵ سال زندان محکوم شد
عدلنامه: دادگاه انقلاب شعبه ۲۸ او را به اتهام «تشویق مردم به جنگ و کشتار علیه برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال زندان محکوم کرده است و این حکم به تائید شعبه ۳۶ نیز رسیده است.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون صدور قرار تحقیق محلی در فضای مجازی توسط قاضی در پرونده های مربوط به ورشکستگی و اعسار
عدلنامه: انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت؛ از جمله ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در موضوع مشخصی که دارای جنبه فنی است و همچنین استعلام از مراجعی که دارای بانک اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص هستند و یا دسترسی آنها به این نوع اطلاعات محتمل میباشد؛ از جمله پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، با منع قانونی مواجه نیست.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.