عدلنامه: مجلس طرحي را در دست بررسي دارد كه در صورت تصويب، اشخاص حقوقي (شركت‌ها و موسسات) مي‌توانند به جاي وكيل از افراد داراي ليسانس حقوق براي دفاع در مراجع قضايي استفاده كنند.  در اين صورت اين گروه از جامعه ديگر نيازي به وكيل نخواهد داشت و هر دارنده مدرك حقوق يا فقه و مباني حقوق نقش وكيل را براي‌شان ايفا خواهد كرد! چنين طرحي تنها يك فايده خواهد داشت و آن كاهش احتمالي هزينه مراجعه به وكيل است

عدلنامه: قانون نویسی فن و تخصصی است که حتی تنها برخی از دانش آموختگان علم حقوق از آن بهره مند هستند، بنا بر همین قاعده است که گفته می شود وظیفه ی نمایندگان پارلمان به رای گذاشتن خروجی است که توسط متخصصان امر تنظیم و بررسی شده است. آن هم بنا بر ضرورتی که تشخیص آن بنا بر معیارهای پیش گفته توسط کارشناسان خبره اعلان و تایید می شود. لذا باید پذیرفت آنچه اهالی علم اقتصاد برای عالم حقوق و وکالت لقمه گرفته اند، دیروز یا زود به اغما خواهد رفت.

عدلنامه: دو اصل صلاحیت و حاکمیت قانون، از جمله اصول مهم در حقوق عمومی و به ویژه حقوق اداری است که زیربنای حاکمیت اراده دولت در اداره امور کشور را تشکیل می دهد.

عدلنامه: وکیل سعید باقری، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، با انتشار یادداشتی در اینستاگرامش با پیش فرض “به بن بست رسیدن مذاکرات کانون های وکلا با قوه قضائیه پیرامون آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰” گزینه های پیش روی مدیران نهاد وکالت را تحلیل کرده است.

عدلنامه: طبق ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، انحصار «وضعیتی است در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد». ویژگی این بازار این است که به دلیل تسلط عرضه کننده مذکور بر آن، وی نگران ورود رقبای جدید به این عرصه نبوده و از خدشه حاکمیت خود بر بازار تشویشی ندارد.

عدلنامه: سوّم ارديبهشت سوّمين سالگرد درگذشتِ استاد بهمن كشاورز را گرامي مي‌داريم. اين دست‌پرورده خانواده علم و ادب و فرهنگ و هنر با حدود نيم قرن در حرفه پر اُفت و خيز وكالت و مسووليت در كانون بزرگ وكلاي دادگستري مركز و نيز چند دوره در جايگاه رياست اتّحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)، به داوري بسياري از همكاران، خدمات درخشان و ماندگاري به جامعه وكالت از خود به جاي گذاشت و در اين مسير پر دست‌انداز استخوان خرد كرد و پيچ و خم‌هاي سختي را با مديريت مثال زدني‌اش از سر گذراند.

عدلنامه: استقلال وکیل در همه نظام‌های حقوقی دنیا امری بدیهی، مبنایی و موجب اعتبار دادگستری است. همچنین وکالت به دلیل حساسیت و آثاری که بر جان و مال و عرض انسان‌ها دارد، از جمله حِرَفی است که در هیچ جای دنیا در دسته‌بندی های اقتصادی و کسب‌وکار گنجانده نمی‌شود و البته خروج موضوعی این حرفه خطیر و شریف از مباحث اقتصادی دارای مبانی قوی و متقن در فقه اسلامی است، لذا با وجود اینچنین بنیان‌های قوی اصرار برخی افراد بر کسب‌وکار دانستن حرفه وکالت را باید امری شخصی و لجوجانه تلقی کرد.

عدلنامه: با شروع ماه مبارک رمضان موضوع خوردن و آشامیدن در ملأعام و تبعات آن نقل محافل می‌شود. امسال و یک روز پیش از شروع ایام روزه‌داری، دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به فرمانده نیروی انتظامی بر حرمت این ماه تأکید و مواردی را متذکر شد. در بخشی از این نامه که در خبرگزاری «ایسنا» منتشر شده، آمده است: «از طریق رسانه‌های عمومی حرمت روزه‌خواری در ملأ‌عام و انظار عمومی مورد تأکید قرار گیرد و کسانی که به هر دلیل روزه نیستند، باید از تظاهر به روزه‌خواری خودداری کنند و در صورت ارتکاب تحت عنوان اقدام به جرم مشهود با آنان برخورد قانونی لازم صورت گیرد و از آنجا که اتومبیل حریم خصوص تلقی نمی‌شود، تظاهر به روزه‌خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود». از دیدگاه حقوقی چند نکته قابل بررسی است: اول، جایگاه نامه دادستان کل کشور در نظام حقوقی ما؛ دوم، اصل مجرمانه‌بودن عمل روزه‌خواری؛ و سوم اینکه خودرو حریم خصوصی است یا خیر؟

عدلنامه: در نتیجه ی الزام وکلا به ثبت قرارداد الکترونیکی، این امر محرز و مسلم شد که غالب وکلا در طول چند ماه گذشته قراردادی ثبت نکرده، قادر به کسب درآمد نبوده اند، با وجود چنین امر مسلمی برخی معاندان بی توجه به آینده ی جوانانی که با هزاران امید و آرزو به شوق کسب درآمد خودشان را در قامت وکیل دادگستری می بینند، ابتدا وکالت را کسب و کار تعریف، سپس صدور پروانه وکالت را در حد پروانه ی کسب تنزل داده، مجوز فعالیت در یک حرفه تخصصی را همسنگ سایرحِرف و مشاغل دانسته تا بر اشتباهات خویش توجیه مرجحی ولو به اشتباه ارائه کنند.

عدلنامه: اتحادیه سراسری کانون های وکلای سراسر کشور ترکیبی از مدیران و معمرین نهاد وکالت را به عنوان هیات مذاکره کننده با قوه قضاییه جهت خروج از چالش آیین نامه ی اجرایی و...تعیین کرده، حداقل توقع جامعه حقوقی استقبال قاضی القضات از مذاکره و گفت وگو با این هیات است.