نماینده ولی‌فقیه در لرستان: استقلال کانون وکلا باید در چارچوب قانون حفظ شود
نماینده ولی‌فقیه در لرستان: استقلال کانون وکلا باید در چارچوب قانون حفظ شود
عدلنامه: نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر اهمیت استقلال کانون‌های وکلا گفت: خروجی نشست‌ و کمیسیون‌های تخصصی درباره استقلال نهاد وکالت باید به گونه‌ای باشد که وکیل بتواند در برابر جریان‌های مخل عدالت و حقوق مردم، استقلال حرفه‌ای خود را حفظ کند و این استقلال نیز در چارچوب قانون در گفت‌وگو و هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی و قضایی تقویت شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی روز چهارشنبه در پنجاه‌وهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار کرد: جامعه نیز باید از وکیل در برابر کسانی که قصد دارند جامعه را به فساد و تباهی بکشانند حمایت کند و در این مسیر، تعامل و ارتباط کانون‌های وکلا با دستگاه‌های اجرایی و قضایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی تاکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی باید نگرانی‌های موجود از طریق گفت‌وگو، مذاکره، هم‌افزایی و برگزاری نشست‌های تخصصی بررسی و برطرف شود.

وی کانون‌های وکلا و مجموعه وکلا را متشکل از انسان‌های فرهیخته، برجسته و هوشمندی دانست که پاسدار قانون و خواستار تحقق عدالت هستند و افزود: وکلا باید عدالت را در عرصه اجتماع دنبال کنند و برای احقاق حقوق مردم تلاش داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به پیچیدگی‌های جامعه امروز و توسعه فناوری‌ها بیان کرد: در چنین شرایطی وجود متخصصانی که دانش و توانایی لازم برای شناخت دقیق قوانین و تسلط بر ظرایف حقوقی داشته باشند، ضروری است و وکلا بخش مهمی از این ظرفیت تخصصی را تشکیل می‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی تاکید کرد: فلسفه وجودی وکیل این است که نابرابری‌ها را در جامعه اصلاح کند و آنچه مردم از وکیل انتظار دارند، احقاق حق، توسعه عدالت و نفی ظلم است.

وی ادامه داد: اثبات یک حق یا رفع و دفع یک ظلم کار ساده‌ای نیست و گاهی با تلخی‌هایی همراه است اما زمانی که حق به اثبات می‌رسد، سرور و نشاطی در وجود وکیل و جامعه ایجاد می‌شود که تلخی‌های مسیر را جبران می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین از وکلا خواست با دقت کامل به ماهیت دعاوی توجه کنند و با تشخیص ذی حق بودن موکل، دفاعی قوی، کامل و همه‌جانبه از حقوق وی داشته باشند.

وی با اشاره به نقش کارشناسان در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها اظهار کرد: بخشی از فعالیت وکیل به نظر کارشناسان وابسته است بنابراین و دقت، امانتداری و صحت نظر کارشناسی می‌تواند نقش اساسی در موفقیت وکیل و موکل داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با انتقاد از وجود تفاوت‌های قابل توجه در برخی نظریه‌های کارشناسی گفت: گاهی نظریه‌های کارشناسی به اندازه‌ای با یکدیگر متفاوت هستند که یکی یک موضوع را کاملا صحیح و دیگری همان موضوع را نادرست اعلام می‌کند که چنین وضعیتی کار وکیل و موکل را دشوار می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی لرستان افزود: این استان خاستگاه فقها، ادبا، عرفا، شعرا و بزرگان علوم و فنون مختلف بوده و بخش مهمی از تاریخ ممتاز ایران اسلامی و جهان، با توجه به پیشینه کهن و هویت فرهنگی لرستان، به این سرزمین تعلق دارد.

وی ثبت دره تاریخی خرم‌آباد در فهرست میراث جهانی یونسکو را نمونه‌ای از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این استان دانست و گفت: وجود شخصیت‌های برجسته علمی و حرفه‌ای نیز از دیگر افتخارات لرستان است.

وی با اشاره به حضور پیشکسوتان عرصه وکالت در لرستان بیان کرد: محمدحسین حجاریان از شخصیت های برجسته وکالت لرستان در سال ۱۳۳۸ پروانه وکالت دریافت و فعالیت حرفه‌ای خود را با تایید آیت‌الله کمالوند آغاز کرد که این موضوع نشان‌دهنده سابقه و جایگاه ریشه‌دار حرفه وکالت در این استان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین با اشاره به جایگاه عدالت در آموزه‌های دینی اظهار کرد: در قرآن کریم بارها بر عدالت و مشتقات آن تاکید شده و خداوند در آیات مختلف، مومنان را به قیام برای عدالت و گواهی بر اساس آن فرا می خواند.

قانون تسهیل در حوزه وکالت نیازمند بازنگری است

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: اگرچه این قانون در برخی حوزه‌ها با هدف تسهیل کسب‌وکار و ایجاد اشتغال تصویب شده است اما در حوزه وکالت مشکلاتی ایجاد کرده و نیازمند بازنگری است.

هادی هاشمی‌نیا افزود: تعیین نصاب قبولی بر اساس ۷۰ درصد نمره یک درصد برتر، مبنای مناسبی برای سنجش علمی داوطلبان وکالت نیست و می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که افرادی با سطح دانش حقوقی پایین‌تر وارد حرفه‌ای شوند که مستقیما با سرنوشت، حقوق و منافع مردم ارتباط دارد.

وی تاکید کرد: حتی اگر قرار بود تعداد بیشتری از داوطلبان پذیرفته شوند بهتر بود این پذیرش بر اساس ترتیب فضلی و از میان افراد دارای بالاترین نمرات علمی انجام شود نه اینکه معیار پذیرش بر اساس درصدی از عملکرد یک درصد برتر تعیین شود.

وی گفت: حرفه وکالت با جان، مال، حیثیت و حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و نمی‌توان صرفا با هدف ایجاد اشتغال، بدون توجه کافی به معیارهای علمی و حرفه‌ای، زمینه ورود افراد به این عرصه را فراهم کرد.

هاشمی نیا افزود: اگر سطح علمی و تخصصی ورودی‌های حرفه وکالت مورد توجه کافی قرار نگیرد اعتماد عمومی نسبت به جامعه وکالت نیز ممکن است آسیب ببیند که باید برای تقویت این اعتماد، معیارهای علمی و حرفه‌ای در فرآیند پذیرش وکلا مورد بازنگری قرار گیرد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد افزایش نصاب قبولی از ۷۰ به ۸۰ درصد نیز مطرح شده، اما به نظر می‌رسد موضوع فراتر از تغییر یک عدد است و اصل شیوه پذیرش باید با نگاه کارشناسی بررسی شود.

هاشمی‌نیا با اشاره به سابقه تصویب و اصلاح مقررات مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: این قانون از سال‌ها قبل مطرح بوده و در مقاطع مختلف مورد اصلاح قرار گرفته اما نتیجه مورد انتظار در حوزه وکالت حاصل نشده است.

وی گفت: هدف از تسهیل صدور مجوزها ایجاد اشتغال بود، اما اگر تعداد ورودی‌های حرفه بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار خدمات حقوقی، افزایش پیدا کند ممکن است بخشی از وکلا نیز با مشکل اشتغال مواجه شوند.

وی تاکید کرد: اصلاح مقررات مربوط به حرفه وکالت باید به‌گونه‌ای انجام گیرد که هم دسترسی مردم به خدمات حقوقی تسهیل و هم شان، کیفیت علمی و جایگاه حرفه‌ای وکلا حفظ شود.

پنجاه‌وهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با حضور روسا و اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور، مسئولان قضایی، اجرایی و دانشگاهی و جمعی از پیشکسوتان جامعه وکالت به مدت ۲ روز به میزبانی خرم آباد در حال برگزاری است./ ایرنا