مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذینفع میباشد. بنابهمراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی
برچسب ها
رئیس سازمان ثبت احوال: “کیف هویت من” به زودی راه اندازی میشود
عدلنامه: رئیس سازمان ثبت احوال درباره حوزه کارت هوشمند ملی، ضمن اشاره به نیاز بازنگری قوانین، از راهاندازی «کیف هویت من» در آینده نزدیک خبر داد و گفت: راه اندازی آن، فرآیندهای احراز هویت را تسهیل کرده و گامی در تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.
محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: وکلای دارای گواهی وکالت تخصصی، بهعنوان وکلای متخصص به قوه قضاییه معرفی میشوند
عدلنامه: رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از انجام مکاتباتی با قوه قضاییه خبر داد و گفت: در این مکاتبات تلاش شده است تا وکلای دارای گواهی وکالت تخصصی، بهعنوان وکلای متخصص به قوه قضاییه معرفی شوند، اقدامی که میتواند زمینه بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای تخصصی جامعه وکالت را در فرآیندهای قضایی فراهم کند.
علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: توقیف اموال کشور و دادن آن به کشورهای عربی توسط خزانهداری آمریکا غیرقانونی است/ طرحهای تنگه هرمز را به هر نحوی شده به تصویب میرسانیم
عدلنامه: علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره دلایل عدم تصویب قانون درباره تنگه هرمز به دیده بان ایران گفت: رحهای تنگه هرمز را به هر نحوی شده به تصویب میرسانیم . تنگه هرمز مسئلهای نیست که با یک توافق دوجانبه، بدون طرح یا قانون، لایحهای و مصوبهای از سوی مجلس و دولت، بتوان درباره آن تصمیمگیری کرد
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























