به مراتب برای اتخاذ یک تصمیم تاریخی با تشکیل مجمع عمومی در تمام کانونها باید اقدام فوری بعمل آید، چرا که قطع و یقین لازم است هیات مدیره کانونهای وکلای هر استان در چنین مواقعی ابتدا به نظر وکلای خویش مراجعه سپس اتخاذ نظر کنند، این اقدام تا اندازه ای پر اهمیت است که غبطه و مصلحت آن مستلزم تشکیل مجمع عمومی و مراجعه به نظر وکلای هر مجموعه از  کانونهای وکلا می باشد.

درخصوص موانع برگزاری انتخابات اسکودا که قاطبه جامعه وکالت اعتقاد بر غیرقانونی بودن رای دادگاه انتظامی قضات دارند، تحلیل‌های مختلفی توسط صاحب نظران عرصه وکالت بیان گردیده است که جای تامل دارد؛ ولی در این مرقومه هدف بازگو نمودن این است که چه اتفاقی افتاده است که به نقطه‌ای رسیدیم که عرصه برای نهاد وکلا و بخصوص اسکودا به طور بی سابقه‌ای تنگ شده است؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اردبیل گفت: آیا با پیشرفت علوم و فنون روز در این کره خاکی تمامی مشاغل باید به عمر آخر خود برسد؟!

اشتباه نکنید! سازمان حرفه ای وکالت فقط یک تشکل صنفی نییست که رفتار و کارکرد آن صرفاً محدود به شاغلان این حرفه باشد.

انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، روز ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران برگزار خواهد شد. می‌توان با قطعیت گفت انتخابات پیش‌رو، مهم ترین و در عین حال متفاوت ترین انتخابات اسکودا طی ادوار اخیر است.

‌عدلنامه: درباره دستور موقت اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی، ملاحظات حقوقی منفی و مثبت عدیده‌ای را می‌توان مطرح کرد. مهم‌ترین نکته دراین‌باره این است که با این دستور موقت، اکنون رژیم صهیونیستی در یک مرجع حقوقی بین‌المللی نیز به‌عنوان موجودیتی «نسل‌کش» مورد پرسش‌های اساسی قرار گرفته است که تعهدات مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی را به مخاطره انداخته است. آنچه این موضوع را پراهمیت‌تر می‌کند این است که مندرجات اصلی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌‌کشی، در زمره تعهدات عام‌الشمول (Erga omnes) بین‌المللی قرار گرفته‌اند که رعایت آن از سوی همه تابعان حقوق بین‌الملل الزامی است؛ مرور دستور موقت دیوان علیه رژیم صهیونیستی هم این برداشت را تأیید می‌کند.

از آنجاکه به‌موجب ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار تاسیس اداره‌ای تحت عنوان اداره نظارت و بازرسی به‌صورت آیین‌نامه‌ای در مقررات وکالت پیش‌بینی شده است، ابتدا لازم است جایگاه این اداره در تشکیلات کانون وکلای دادگستری با در نظر گرفتن مقررات حاکم مشخص و تعیین گردد و سپس اختیارات و وظایف و نحوه اجرای آن موردبحث و بررسی قرار گیرد.

با لحاظ میثاق ملی‌ (اصل‌١۵۶ به‌ بعد) و عملکرد شورا از زمان تصویب‌ مقرره ١٨٩ تاکنون از جهت‌ چرایی‌ و چگونگی‌ ، عدلیه‌ خودزنی‌ محض‌ نموده است‌ و این‌ نهاد از اساس نمی‌بایست‌ وجود پیدا می‌کرد تا به‌ موجودیت‌ برسد.

پیرو تشکیل کارگروه عدالت ترمیمی در دستگاه قضائی همراه با مشارکت دانشکده‌های حقوق، دایره معاضدت کانون‌های وکلا و اداره زندان‌ها و بنا به ضرورت بازنگری در سیاست جنایی تقنینی حاکم بر شیوه تعریف مجازات‌ها و دادرسی کیفری بررسی و مرور چگونگی شکل‌گیری نظریه عدالت ترمیمی، باید‌ها و نباید‌های عملیاتی‌شدن این نظریه، امری است ضروری.