عدلنامه: استقلال نهاد وکالت به عنوان یک اصل مسلّم و نانوشته قانون اساسی، جزء لاینفک حاکمیت قانون است. از آن جائی که قانون اساسی به علت تدوین آن توسط جامعه انسانی لزوماً کامل نبوده و تمام اصول اساسی را در بر نمی گیرد، رفته رفته رویه ها و قواعد نانوشته ای پیرامون هر اصل و مستقل از اصول مصرّح قانون اساسی شکل می گیرد که همچون شروط و قیودی محدود کننده یا توسعه دهنده قلمرو اصل، در کنار آن ها خودنمائی می نمایند. بی گمان، بدون توجه به اصول و قواعد نانوشته در قانون اساسی، هرگز نمی توان تصویر درستی از نظام حقوق اساسی یک کشور ترسیم کرد.

عدلنامه: رییس کانون وکلای خراسان در یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس آثار و پیامد های تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار را تببین کرد.

کرمعلی هادی‌نسب، کارشناس ارشد حقوق ثبت و عضو هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بخش‌نامه مورخ 1400/06/13 دادستان محترم، نه‌ تنها گرهی از کلاف سردرگم سند خودرو باز نکرد، بلکه گرهی بر گره‌های کور قبلی اضافه کرد. نیروی انتظامی با همراهی غیرمتعارف صداوسیما و فضای مجازی و‌ به صورت گسترده بخش‌نامه دادستان کل را منتشر کرد. مراکز شماره‌گذاری با سرعت بیشتری امر تعویض پلاک را انجام داده و از هر طریق برای منصرف‌کردن متعاملین از حضور در دفاتر اسناد رسمی تلاش کردند.

عدلنامه: وکیل میترا ضرابی: يك واقعيت ملموس وجود دارد كه در ماده 6 مغفول مانده است و آن پاسخ به يك سوال ساده است: نمايندگان محترم چطور مي‌خواهند بدون تصويب اجباري بودن وكالت در دعاوي، به فكر تسهيل صدور مجوز و كالت باشند؟ پروانه وكالت صرفا يك دفترچه كاغذي نيست، بلكه بازار واقعي مي‌خواهد. با وجود كدام بازار، مي‌خواهند صدور مجوز وكالت را تسهيل كنند.

عدلنامه: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ در ماده ۲۹ قانونی موسوم به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر داشت که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود.» اما از این قانون تفسیر و اعلام نظرهای مختلف برداشت شد.

عدلنامه: دکتر محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان و عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان در یادداشتی نوشت: حمایت از تولید داخل و تضمین اشتغال جوانان این مرزبوم، خواسته برحقی است که با تمسک به این دست خواسته‌های برحق، هر از گاهی طرح‌هایی تهیه و اقداماتی ایجابی یا‌ سلبی انجام می‌شود. ارزیابی طرح‌ها و اقدامات در گرو طرح دو پرسش بنیادین است؛ نخست این که آیا سازِ کارهای حمایت از تولید و ایجاد شغل برقرار است؟ و دوم این‌که آثار طرح‌های تهیه شده و اقدامات انجام شده با شعار حمایت از تولید داخلی، بر زندگی شهروندان چه بوده است و یا چه خواهد بود؟

عدلنامه: در چند سال گذشته، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف هر یک به نوعی با حمله به اختیارات، وظایف و صلاحیت‌های دفاتر اسناد رسمی، معضلاتی را برای این صنف فراهم آورده‌اند. این روزها نیز اسناد خودرو، به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شده است. همه در پی یک پاسخ به این پرسش هستند که آیا سند خودرو باید در دفترخانه تنظیم شود؟

عدلنامه: دکتر علی نجفی‌ توانا، وکیل دادگستری: چهره‌هایی مثل مرحوم مهدی هادوی که به جامعه خدمت کرده‌اند در مقام قضا، قبل و بعد از انقلاب، به‌عنوان معلم، قاضی و عضو شورای نگهبان، شایسته است بدون تبعیض حقوق مورد توجه و عنایت قرار گیرند و تکریم شوند.

عدلنامه: در حالی که وقتی قانون صندوق، الزام و تکلیفی برای دولت بابت پرداخت بخشی از سهم حق بیمه و تامین امور رفاهی وکلا تعیین نکرده است، به لحاظ تخصصی بودن حوزه تأمین اجتماعی، بهتر بود متخصصین حقوق تامین اجتماعی جایگزین نمایندگان دولت در مجمع عمومی صندوق حمایت از وکلای دادگستری می شدند تا شاید در طی سالیان متمادی از تشکیل این صندوق، گام عملی در راستای رفع نواقص قانون فعلی حاکم بر این نهاد به نفع وکلا بر می داشتند .