عدلنامه: وحید جمالی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه گیلان: یکی از دغدغه های قاطبه جامعه حقوقی در ایران تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار است. قطعا ارزیابی این طرح از طریق انجام پژوهش علمی می تواند چشم انداز عملی این راه را، فرا روی سیاست گذاران و تصویب کنندگان آن قرار دهد. بهره مندی از نظر صاحب نظران، قضات و وکلا می تواند چالش های پیش روی تصویب این طرح را آشکار سازد. تصویب این طرح سبب ایجاد آشفتگی در نظام حقوقی ایران می شود. کسوت وکالت گرچه از نظر عوام کسب و کار تلقی میشود، لیکن ماهیتی جدا از فعالیت اقتصادی دارد؛ زیرا وکلا در راستای توسعه و احیای عدالت با ارائه خدمات در جامعه قدم پیش می گذارند و شرافت خود را در گرو این راه قرار می دهند و این موضوع با خصائص فعالیت اقتصادی و کسب و کار تفاوت ساختاری دارد.

عدلنامه: دکتر عباس سلمان پور، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان: تسهیل صدور مجوز کسب و کار، فی نفسه اقدامی پسندیده و شایسته تقدیر است، اما حتی اقداماتی از این دست نیز، چنانچه از مانعیت لازم برخوردار نبوده و همراه با انجام کارشناسی های فنی و شناسایی دقیق حوزه های تحت شمول نباشد و صرفا مبتنی بر شعارهای عامه پسند صورت پذیرد، نه تنها جامعه را به هدف مقدسی که وراء آن نهفته است نائل نمی سازد، بلکه سبب تشتت و هرج و مرج در حوزه های گوناگون شغلی و ورود افراد فاقد شایستگی لازم به حوزه های تخصصی می گردد.

عدلنامه: استقلال نهاد وکالت به عنوان یک اصل مسلّم و نانوشته قانون اساسی، جزء لاینفک حاکمیت قانون است. از آن جائی که قانون اساسی به علت تدوین آن توسط جامعه انسانی لزوماً کامل نبوده و تمام اصول اساسی را در بر نمی گیرد، رفته رفته رویه ها و قواعد نانوشته ای پیرامون هر اصل و مستقل از اصول مصرّح قانون اساسی شکل می گیرد که همچون شروط و قیودی محدود کننده یا توسعه دهنده قلمرو اصل، در کنار آن ها خودنمائی می نمایند. بی گمان، بدون توجه به اصول و قواعد نانوشته در قانون اساسی، هرگز نمی توان تصویر درستی از نظام حقوق اساسی یک کشور ترسیم کرد.

عدلنامه: رییس کانون وکلای خراسان در یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس آثار و پیامد های تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار را تببین کرد.

کرمعلی هادی‌نسب، کارشناس ارشد حقوق ثبت و عضو هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بخش‌نامه مورخ 1400/06/13 دادستان محترم، نه‌ تنها گرهی از کلاف سردرگم سند خودرو باز نکرد، بلکه گرهی بر گره‌های کور قبلی اضافه کرد. نیروی انتظامی با همراهی غیرمتعارف صداوسیما و فضای مجازی و‌ به صورت گسترده بخش‌نامه دادستان کل را منتشر کرد. مراکز شماره‌گذاری با سرعت بیشتری امر تعویض پلاک را انجام داده و از هر طریق برای منصرف‌کردن متعاملین از حضور در دفاتر اسناد رسمی تلاش کردند.

عدلنامه: وکیل میترا ضرابی: يك واقعيت ملموس وجود دارد كه در ماده 6 مغفول مانده است و آن پاسخ به يك سوال ساده است: نمايندگان محترم چطور مي‌خواهند بدون تصويب اجباري بودن وكالت در دعاوي، به فكر تسهيل صدور مجوز و كالت باشند؟ پروانه وكالت صرفا يك دفترچه كاغذي نيست، بلكه بازار واقعي مي‌خواهد. با وجود كدام بازار، مي‌خواهند صدور مجوز وكالت را تسهيل كنند.

عدلنامه: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ در ماده ۲۹ قانونی موسوم به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر داشت که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود.» اما از این قانون تفسیر و اعلام نظرهای مختلف برداشت شد.

عدلنامه: دکتر محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان و عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان در یادداشتی نوشت: حمایت از تولید داخل و تضمین اشتغال جوانان این مرزبوم، خواسته برحقی است که با تمسک به این دست خواسته‌های برحق، هر از گاهی طرح‌هایی تهیه و اقداماتی ایجابی یا‌ سلبی انجام می‌شود. ارزیابی طرح‌ها و اقدامات در گرو طرح دو پرسش بنیادین است؛ نخست این که آیا سازِ کارهای حمایت از تولید و ایجاد شغل برقرار است؟ و دوم این‌که آثار طرح‌های تهیه شده و اقدامات انجام شده با شعار حمایت از تولید داخلی، بر زندگی شهروندان چه بوده است و یا چه خواهد بود؟

عدلنامه: در چند سال گذشته، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف هر یک به نوعی با حمله به اختیارات، وظایف و صلاحیت‌های دفاتر اسناد رسمی، معضلاتی را برای این صنف فراهم آورده‌اند. این روزها نیز اسناد خودرو، به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شده است. همه در پی یک پاسخ به این پرسش هستند که آیا سند خودرو باید در دفترخانه تنظیم شود؟