عدلنامه: صرف‌نظر از نیات پیدا و پنهان طراحان اقتصادی این طرح حقوقی که نگارنده از آن اطلاعی ندارد، به استناد اصول متعدد‌ قانون اساسی سند حقوقی و سیاسی معتبری است که در نظام تقنینی کشور بر پایه تنظیم اقتدار زمامداران و حقوق و آزادی مردم به نحو متناسب تنظیم شده است. برای تضمین این مهم، حکومت به‌عنوان «امانت» در دست نمایندگان منتخب آنان قرار می‌گیرد تا مطابق قانون اساسی با لحاظ غبطه مردم به‌عنوان موکل در راستای منابع فقهی «قرآن مجید» و «سنت» و «اجماع» و «خاصه عقل» قانون‌گذاری کنند.

عدلنامه: آقای خضریان و دوستان ایشان چطور انتظار دارند که جامعه وکلا صرفا از پشت دیوارهای بهارستان نظاره‌گر اقدامات آنها در به قهقرا بردن حرفه وکالت باشند؟ اتفاقا جامعه وکالت کشور اکنون در موضع طلبکار مجلس قرار دارد که چرا بابت چنین تصمیم مهمی، در حد دریافت نظرات و پیشنهادات تخصصی هم به بازی گرفته نشده‌اند؟

عدلنامه: دکتر محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان: آیا کنترل جامعه‌ای با شهروندان نابرخوردار از امید و شادی، با دورنمایی ناروشن، اعتماد به نفس بسیار ضعیف شهروندان، برای نهاد قدرت با راحتی بیش‌تری امکان‌پذیر نخواهد بود؟

عدلنامه: مذاکرات کمیسیون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی باید علنی باشد؛ یعنی باید خبرنگاران در جلسه حضور داشته باشند و مذاکرات به‌طور مستقیم از رادیو پخش شود. اصولا ارجاع طرح صیانت به اصل 85 قانون اساسی برای تصویب آزمایشی در کمیسیون، تصمیمی نادرست و ناسازگار با قانون اساسی و عرف قانون‌گذاری است.

عدلنامه: یک وکیل دادگستری در یادداشتی انتقادی به بررسی جایگاه مورد انتظار از اسکودا در رایزنی با نمایندگان مجلس پرداخت و ضعف مدیران اتحادیه را در تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مؤثر دانست.

عدلنامه: قانون اساسی به معنای مأخذ و مبنای تمامی قوانین، سرمنشاء جملگی افعال قانونی و تقنینی در جامع سیستم های حقوقی ست. عدول از اصول قانون اساسی به عنوان معیار و میزان تقنینی ناممکن و به نوعی قانون اساسی سرچشمه تاسیس قواعد موضوعه است. منطبق بر اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از طرق قانونگذاری، ارائه طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است.

عدلنامه: از آنجایی که مجلس شورای اسلامی با برگزاری شوی قانونگذاری دراین چند وقت بدون کوچکترین منطق و استدلال حقوقی و عقلایی در تلاش برای تغییر غیر متعارف تمامی استاندارهای علمی وفنی نظام حقوقی خاصه درحوزه حرفه وکالت، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی با تصویب طرح موسوم به تسهیل مجوزهای کسب وکار در ماده ۴ و ۵ و ۶ آن بوده که اتفاقا ماده ۶ طرح موصوف با عقب گردی ۷۰ ساله برخلاف ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کاملاً با نگاهی سطحی و بازاری به حرفه وکالت سعی در جذب وکیل با کاهش چشم گیر سطح سواد و دانش حقوقی دوطلبان داشته که حقیقتا چنین اقدامی ولو اگر بالاجبار تبدیل به قانون شود به عنوان قانون بد وضد دانش و هنجارهای علمی قابل تحمل نخواهد بود و لکه ننگی بر تارک قانون‌گذاری کشور محسوب میشود.

عدلنامه: وحید جمالی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه گیلان: یکی از دغدغه های قاطبه جامعه حقوقی در ایران تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار است. قطعا ارزیابی این طرح از طریق انجام پژوهش علمی می تواند چشم انداز عملی این راه را، فرا روی سیاست گذاران و تصویب کنندگان آن قرار دهد. بهره مندی از نظر صاحب نظران، قضات و وکلا می تواند چالش های پیش روی تصویب این طرح را آشکار سازد. تصویب این طرح سبب ایجاد آشفتگی در نظام حقوقی ایران می شود. کسوت وکالت گرچه از نظر عوام کسب و کار تلقی میشود، لیکن ماهیتی جدا از فعالیت اقتصادی دارد؛ زیرا وکلا در راستای توسعه و احیای عدالت با ارائه خدمات در جامعه قدم پیش می گذارند و شرافت خود را در گرو این راه قرار می دهند و این موضوع با خصائص فعالیت اقتصادی و کسب و کار تفاوت ساختاری دارد.

عدلنامه: دکتر عباس سلمان پور، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان: تسهیل صدور مجوز کسب و کار، فی نفسه اقدامی پسندیده و شایسته تقدیر است، اما حتی اقداماتی از این دست نیز، چنانچه از مانعیت لازم برخوردار نبوده و همراه با انجام کارشناسی های فنی و شناسایی دقیق حوزه های تحت شمول نباشد و صرفا مبتنی بر شعارهای عامه پسند صورت پذیرد، نه تنها جامعه را به هدف مقدسی که وراء آن نهفته است نائل نمی سازد، بلکه سبب تشتت و هرج و مرج در حوزه های گوناگون شغلی و ورود افراد فاقد شایستگی لازم به حوزه های تخصصی می گردد.