عدلنامه: سجاد شکوری‌ راد، وکیل پایه یک دادگستری، در آستانه برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا، در یادداشتی به تبیین مهم ترین ویژگی های مدیران کارآمد برای اسکودا پرداخته است. انتخابات هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا، در نشست ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰ هیات عمومی اسکودا در بوشهر برگزار خواهد شد.

عدلنامه: با تصویب عجولانه طرح تسهیل که به واقع آن را باید کودتای پارلمان علیه نهاد وکالت دانست، حداقل معیارهای علمی و ارزشی علم حقوق درهیاهوی جنجال اشتغال زایی بکلی نادیده گرفته شده و حرفه مقدس و تاثیر گذار وکالت دادگستری در نظام عدالت قضایی با تائید مصوبه مبحوث عنه در شورای نگهبان به حیاط خلوت عده ایی ابن سبیل و بازماندگان کم تلاش آزمون های وکالت تبدیل خواهد شد.

عدلنامه: صرف‌نظر از نیات پیدا و پنهان طراحان اقتصادی این طرح حقوقی که نگارنده از آن اطلاعی ندارد، به استناد اصول متعدد‌ قانون اساسی سند حقوقی و سیاسی معتبری است که در نظام تقنینی کشور بر پایه تنظیم اقتدار زمامداران و حقوق و آزادی مردم به نحو متناسب تنظیم شده است. برای تضمین این مهم، حکومت به‌عنوان «امانت» در دست نمایندگان منتخب آنان قرار می‌گیرد تا مطابق قانون اساسی با لحاظ غبطه مردم به‌عنوان موکل در راستای منابع فقهی «قرآن مجید» و «سنت» و «اجماع» و «خاصه عقل» قانون‌گذاری کنند.

عدلنامه: آقای خضریان و دوستان ایشان چطور انتظار دارند که جامعه وکلا صرفا از پشت دیوارهای بهارستان نظاره‌گر اقدامات آنها در به قهقرا بردن حرفه وکالت باشند؟ اتفاقا جامعه وکالت کشور اکنون در موضع طلبکار مجلس قرار دارد که چرا بابت چنین تصمیم مهمی، در حد دریافت نظرات و پیشنهادات تخصصی هم به بازی گرفته نشده‌اند؟

عدلنامه: دکتر محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان: آیا کنترل جامعه‌ای با شهروندان نابرخوردار از امید و شادی، با دورنمایی ناروشن، اعتماد به نفس بسیار ضعیف شهروندان، برای نهاد قدرت با راحتی بیش‌تری امکان‌پذیر نخواهد بود؟

عدلنامه: مذاکرات کمیسیون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی باید علنی باشد؛ یعنی باید خبرنگاران در جلسه حضور داشته باشند و مذاکرات به‌طور مستقیم از رادیو پخش شود. اصولا ارجاع طرح صیانت به اصل 85 قانون اساسی برای تصویب آزمایشی در کمیسیون، تصمیمی نادرست و ناسازگار با قانون اساسی و عرف قانون‌گذاری است.

عدلنامه: یک وکیل دادگستری در یادداشتی انتقادی به بررسی جایگاه مورد انتظار از اسکودا در رایزنی با نمایندگان مجلس پرداخت و ضعف مدیران اتحادیه را در تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مؤثر دانست.

عدلنامه: قانون اساسی به معنای مأخذ و مبنای تمامی قوانین، سرمنشاء جملگی افعال قانونی و تقنینی در جامع سیستم های حقوقی ست. عدول از اصول قانون اساسی به عنوان معیار و میزان تقنینی ناممکن و به نوعی قانون اساسی سرچشمه تاسیس قواعد موضوعه است. منطبق بر اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از طرق قانونگذاری، ارائه طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است.

عدلنامه: از آنجایی که مجلس شورای اسلامی با برگزاری شوی قانونگذاری دراین چند وقت بدون کوچکترین منطق و استدلال حقوقی و عقلایی در تلاش برای تغییر غیر متعارف تمامی استاندارهای علمی وفنی نظام حقوقی خاصه درحوزه حرفه وکالت، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی با تصویب طرح موسوم به تسهیل مجوزهای کسب وکار در ماده ۴ و ۵ و ۶ آن بوده که اتفاقا ماده ۶ طرح موصوف با عقب گردی ۷۰ ساله برخلاف ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کاملاً با نگاهی سطحی و بازاری به حرفه وکالت سعی در جذب وکیل با کاهش چشم گیر سطح سواد و دانش حقوقی دوطلبان داشته که حقیقتا چنین اقدامی ولو اگر بالاجبار تبدیل به قانون شود به عنوان قانون بد وضد دانش و هنجارهای علمی قابل تحمل نخواهد بود و لکه ننگی بر تارک قانون‌گذاری کشور محسوب میشود.