عدلنامه: تظاهر به وکالت در زمره ی جرایمی است که کمتر به آن پرداخته شده است ؛ عدم تعیین حدود و ثغور آن بالاخص در بخش ارکان جرم  و تعیین مصادیق رفتار مادی موجب شده تا رویه ای متناقض نسبت به آن هم در محاکم و هم در کانون های وکلا شکل گیرد موضوعی که نگارنده را به صرافت نگارش یادداشتی در خصوص این جرم انداخت تا با تشریح موضوع موجبات تنویر اذهان فراهم گردد

عدلنامه: پایگاه خبری «اختبار» اظهاراتی را منتسب به حسن عبدلیان‌پور (رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه) درباره فیلم عنکبوت مقدس منتشر کرده که در آن مطرح شده است «پیگیری حقوقی بر اساس قوانین ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی علیه گردانندگان، پشتیبانان و عوامل این فیلم، علی‌الخصوص بازیگر آن، در دستور کار این مرکز قرار دارد و این موضوع با جدیت و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد».

عدلنامه: مؤلفان حقوق مدنی در باب نهاد خانواده و مقوله فرزندآوری به تکالیف پدر و مادر در تقابل با حقوق فرزندان اشاره می‌کنند. در این راستا، دو نظریه غالب مطرح است. برخی فرزندآوری را در زمره حقوق و تکالیف طبیعی انسان آورده‌اند که بنیان اصلی این نظریه در اندیشه‌های کانت و فیلسوفان آلمانی دیده می‌شود. ایشان بر این باورند که کودک، انسانی است که بدون اراده خود به دنیا می‌آید؛ بنابراین کسانی که زندگی را بر او تحمیل می‌کنند، مکلف به تأمین نیازها و احیای حقوق وی هستند. در مقابل، برخی از نظریه‌پردازان در پاسخ به این نگاه افراطی ناشی از حقوق طبیعی در بحث فرزندآوری، نظریه‌ای بر مبنای روابط والدین با فرزند به این مضمون مطرح می‌کنند که با تولد فرزند، برای والدین حق و تکلیفی موازی و همسان ایجاد می‌شود که ملموس‌ترین آن، بحث حضانت و نگهداری فرزند است.

عدلنامه: «کلیه قوانین لازم‌الاجرا، آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه». بر همین اساس، از شهریور سال ۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریات مشورتی این اداره کل را علاوه بر انتشار به شکل جداگانه، به‌صورت ماهانه نیز در فرمت پی‌دی‌اف در سایت خود منتشر می‌کرد.

عدلنامه: وکیل علی مجتهد زاده، در واکنش به حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان، در یادداشتی، ریشه حقوقی این چنین حوادثی را بررسی کرده و معتقد است تضعیف استقلال و جایگاه سازمان نظام مهندسی، در این فاجعه مؤثر بوده است.

عدلنامه: این تکلیف مجلس است که ناظر بر اجرای قانون باشد. چیدمان نظام تفکیک قوا این صلاحیت تخصصی را برای مجلس قائل شده تا ابزار نظارت را برای تثبیت و تضمین حکومت قانون به کار گیرد. اصل 76 قانون اساسی حق تحقیق و تفحص «در تمام امور کشور را» به مجلس سپرده است. اما بر اساس ماده 198 اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس دامنه شمول این اصل محدود شده و مثلا امور ماهیتی قضائی و پرونده‌های جریانی قضائی از آن مستثنا شده است.

عدلنامه: مجلس طرحي را در دست بررسي دارد كه در صورت تصويب، اشخاص حقوقي (شركت‌ها و موسسات) مي‌توانند به جاي وكيل از افراد داراي ليسانس حقوق براي دفاع در مراجع قضايي استفاده كنند.  در اين صورت اين گروه از جامعه ديگر نيازي به وكيل نخواهد داشت و هر دارنده مدرك حقوق يا فقه و مباني حقوق نقش وكيل را براي‌شان ايفا خواهد كرد! چنين طرحي تنها يك فايده خواهد داشت و آن كاهش احتمالي هزينه مراجعه به وكيل است

عدلنامه: قانون نویسی فن و تخصصی است که حتی تنها برخی از دانش آموختگان علم حقوق از آن بهره مند هستند، بنا بر همین قاعده است که گفته می شود وظیفه ی نمایندگان پارلمان به رای گذاشتن خروجی است که توسط متخصصان امر تنظیم و بررسی شده است. آن هم بنا بر ضرورتی که تشخیص آن بنا بر معیارهای پیش گفته توسط کارشناسان خبره اعلان و تایید می شود. لذا باید پذیرفت آنچه اهالی علم اقتصاد برای عالم حقوق و وکالت لقمه گرفته اند، دیروز یا زود به اغما خواهد رفت.

عدلنامه: دو اصل صلاحیت و حاکمیت قانون، از جمله اصول مهم در حقوق عمومی و به ویژه حقوق اداری است که زیربنای حاکمیت اراده دولت در اداره امور کشور را تشکیل می دهد.