یادداشت اختصاصی/مریم خجسته_کارآموز وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری گیلان: تحول عرفی مفهوم عسر و حرج زوجه با نگاهی به دادنامه صادره از شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان رشت
عدلنامه: مطابق ماده 1130 قانون مدنی، درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند و مطابق تبصره الحاقی به مادهی مذکور عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در ادامه تبصره به مصادیقی تمثیلی از عسروحرج اشاره کرده است که مطابق بند 4 تبصرهی مذکور هرگونه سوءرفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد از مصادیق عسروحرج به شمار میرود.
یادداشت/مژده هادینژاد_کارآموز وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری گیلان:جنبش “me too” ؛ سرکوبگری قربانی و برچسبزنی
عدلنامه: آیا وجود قانون ما را بینیاز از هر اقدام دیگری در جهت احقاق حق میکند؟ آیا در همه خردهفرهنگهای ایران از قانون برای احقاق حق استفاده میشود؟ و آیا اینکه ما شاهد دادگستری خصوصی در برخی نقاط هستیم، زنگ خطری برای این نیست که شاید با صرف قانونگذاری در ادای رسالت خطیر برقراری نظم و امنیت مبری نشدهایم؟
یادداشت/وکیل سجاد شکوری راد_معاون اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز: تظاهر به وکالت چیست؟ متظاهر به وکالت کیست؟
عدلنامه: تظاهر به وکالت در زمره ی جرایمی است که کمتر به آن پرداخته شده است ؛ عدم تعیین حدود و ثغور آن بالاخص در بخش ارکان جرم و تعیین مصادیق رفتار مادی موجب شده تا رویه ای متناقض نسبت به آن هم در محاکم و هم در کانون های وکلا شکل گیرد موضوعی که نگارنده را به صرافت نگارش یادداشتی در خصوص این جرم انداخت تا با تشریح موضوع موجبات تنویر اذهان فراهم گردد
یادداشت/ابراهیم ایوبی_وکیل دادگستری: حقوق و سینما گرفتار تارهای عنکبوت
عدلنامه: پایگاه خبری «اختبار» اظهاراتی را منتسب به حسن عبدلیانپور (رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه) درباره فیلم عنکبوت مقدس منتشر کرده که در آن مطرح شده است «پیگیری حقوقی بر اساس قوانین ایران و کنوانسیونهای بینالمللی علیه گردانندگان، پشتیبانان و عوامل این فیلم، علیالخصوص بازیگر آن، در دستور کار این مرکز قرار دارد و این موضوع با جدیت و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد».
یادداشت/محمدهادی جعفرپور_وکیل دادگستری: تعارض طرح جوانی جمعیت با مقدمه قانون اساسی و مبانی خانواده
عدلنامه: مؤلفان حقوق مدنی در باب نهاد خانواده و مقوله فرزندآوری به تکالیف پدر و مادر در تقابل با حقوق فرزندان اشاره میکنند. در این راستا، دو نظریه غالب مطرح است. برخی فرزندآوری را در زمره حقوق و تکالیف طبیعی انسان آوردهاند که بنیان اصلی این نظریه در اندیشههای کانت و فیلسوفان آلمانی دیده میشود. ایشان بر این باورند که کودک، انسانی است که بدون اراده خود به دنیا میآید؛ بنابراین کسانی که زندگی را بر او تحمیل میکنند، مکلف به تأمین نیازها و احیای حقوق وی هستند. در مقابل، برخی از نظریهپردازان در پاسخ به این نگاه افراطی ناشی از حقوق طبیعی در بحث فرزندآوری، نظریهای بر مبنای روابط والدین با فرزند به این مضمون مطرح میکنند که با تولد فرزند، برای والدین حق و تکلیفی موازی و همسان ایجاد میشود که ملموسترین آن، بحث حضانت و نگهداری فرزند است.
یادداشت/فرشید فرحناکیان_وکیل دادگستری: توقف انتشار نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه غیرقانونی است
عدلنامه: «کلیه قوانین لازمالاجرا، آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامههای رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه». بر همین اساس، از شهریور سال ۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریات مشورتی این اداره کل را علاوه بر انتشار به شکل جداگانه، بهصورت ماهانه نیز در فرمت پیدیاف در سایت خود منتشر میکرد.
یادداشت/علی مجتهد زاده، وکیل دادگستری: تضعیف جایگاه و استقلال سازمان نظام مهندسی در وقوع فاجعه متروپل مؤثر بود
عدلنامه: وکیل علی مجتهد زاده، در واکنش به حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان، در یادداشتی، ریشه حقوقی این چنین حوادثی را بررسی کرده و معتقد است تضعیف استقلال و جایگاه سازمان نظام مهندسی، در این فاجعه مؤثر بوده است.
یادداشت/صالح نقرهکار-وکیل دادگستری: تحقیق و تفحص از کانون وکلا؟!
عدلنامه: این تکلیف مجلس است که ناظر بر اجرای قانون باشد. چیدمان نظام تفکیک قوا این صلاحیت تخصصی را برای مجلس قائل شده تا ابزار نظارت را برای تثبیت و تضمین حکومت قانون به کار گیرد. اصل 76 قانون اساسی حق تحقیق و تفحص «در تمام امور کشور را» به مجلس سپرده است. اما بر اساس ماده 198 اصلاحی آییننامه داخلی مجلس دامنه شمول این اصل محدود شده و مثلا امور ماهیتی قضائی و پروندههای جریانی قضائی از آن مستثنا شده است.
یادداشت/محمدرضا کامیار- وکیل دادگستری: تعارض در رفتار مجلس در قبال امر وکالت
عدلنامه: مجلس طرحي را در دست بررسي دارد كه در صورت تصويب، اشخاص حقوقي (شركتها و موسسات) ميتوانند به جاي وكيل از افراد داراي ليسانس حقوق براي دفاع در مراجع قضايي استفاده كنند. در اين صورت اين گروه از جامعه ديگر نيازي به وكيل نخواهد داشت و هر دارنده مدرك حقوق يا فقه و مباني حقوق نقش وكيل را برايشان ايفا خواهد كرد! چنين طرحي تنها يك فايده خواهد داشت و آن كاهش احتمالي هزينه مراجعه به وكيل است





























