عدلنامه: من و هم قطارانم پشت میز ونیکمت دانشکده ی حقوق پس از آشنایی با اصول و مختصات اصل تفکیک قوا، آموختیم که قانون فصل الخطاب است.

عدلنامه: امروزه در نظام‌هاي قضايي مدرن اقدامات ابتكاري متنوعي براي سامان بخشيدن به نظام قضايي كشورها، بهبود روش‌ها و فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي وارده، كاهش اطاله و هزينه‌هاي دادرسي، افزايش سرعت توام با دقت در فرآيند رسيدگي تا صدور و اجراي آراي محاكم و... انجام مي‌پذيرد.

عدلنامه: اعمال صلاحيت‌سنجي علمي بر مبناي نمره و شايسته‌سالاري يا اجراي آموزه‌هاي بيانيه‌اي است كه پذيرش هر فرد حتي با كمترين معدل را تجويز مي‌كند. با تصويب پرانتقاد ماده ۵ قانون تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب‌وكار، آن‌گونه كه در شعار طراحان آن آمده بود، بنا شد كه ظرفيت پذيرش كارآموز وكالت حذف و به‌ جاي آن معيار صلاحيت‌سنجي علمي جايگزين شود.

عدلنامه: داوری در قانون آیین دادرسی مدنی موضوعی است که فصل مجزایی را به خود اختصاص داده است و در این سال ها پیرامون مزیت‌های داوری برای مردم از طریق رسانه‌ها تبلیغات بسیاری انجام گرفته است. آیا موسسات داوری به روند کاهش خصومت، حل و فصل دعوا و برقراری عدالت اجتماعی بین مردم کمک کرده‌اند؟

عدلنامه: باید به این موضوع توجه کنیم که هیچ انسانی مجرم به دنیا نمی‌آید، برای همین در قوانین، موردی غیر از مجازات داریم که به بازپروری و اصلاح مجرم در جامعه مربوط است، اما بعد از سال ۹۲ با شیوه‌ای من‌درآوردی و غیراخلاقی مواجه شدیم که گرداندن متهم در خیابان است که تنبیهی مضاعف برای جرائم خشن بود، اما طبق علوم جنایی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی این‌گونه اقدامات نه تنها اثر مثبت ندارد، بلکه می‌تواند موجب تشدید خشونت هم بشود

عدلنامه: در قانون به ‌صراحت ملاک تعیین‌شده نمره است و اینکه ملاک قانونگذار منتهی به جذب چه تعداد کارآموز شود به مجری ارتباطی پیدا نمی‌کند، چراکه مهم اجرای قانون است ولاغیر، اما سخنگوی محترم استدلال کرد که اجرای قانون باعث خواهد شد تعداد کمی پذیرش شوند و باید ملاک را تراز لحاظ کرد که همین امر باعث شد موضوع نمره و تراز در محافل حقوقی کشور مطرح شود که ما تاسف خود را از چنین اظهارنظر عجیب سخنگوی محترم اعلام می‌کنیم. 

عدلنامه: طرح دعوی در مراجع قضائی و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه‌هایی تحت عنوان «هزینه دادرسی» است. این هزینه اگرچه در دعاوی غیرمالی محدود است و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی از عهده آن برمی‌آیند؛

عدلنامه: كانون وكلاي دادگستري به عنوان ديرپاترين نهاد مستقل مدني كشور از بدو تاسيس همواره با فشارهاي مختلفي مواجه بوده و از اين رو استقلال اين نهاد در يك قرن اخير دستخوش فراز و فرودهاي زيادي بوده است. اين فشارهاي يك‌صد ساله اما از اواخر مجلس دهم با نزديك شدن برخي منتقدان و مخالفان كانون وكلا و استقلال آن به بدنه مديريتي و برخي نمايندگان مجلس رنگ و بويي ديگر گرفت و با بر سر كار آمدن نمايندگان مجلس يازدهم موسوم به مجلس انقلابي به اوج خود رسيد و بيش از هر زمان ديگري استقلال نيم‌بند كانون‌هاي وكلاي دادگستري با خطر مواجه شد.

عدلنامه: دیر زمانی است که در رسانه ی ملی، به انحاء مختلف شاهد هجمه علیه کانون وکلا هستیم و صدای تخریب این تنها نهاد مدنی بارها به گوش اعضاء کانون وکلا رسیده و به این قِسم بداخلاقی ها عادت کرده ایم اما انتخاب جناب جبلی، کورسوی امیدی بود بر دفع و رفع این چالش ها که گویی ،خیالی بیش نبوده.