یادداشت/دکتر علی خالقی_حقوقدان و استاد دانشگاه: مقام قضایی نباید برای مقابله با بیقانونی، دست به نقض قانون بزند
عدلنامه: در کشور ما، برای حجاب بانوان حکم شرعی و قانونی و برای عدم رعایت آن ضمانت اجرای کیفری وجود دارد. بنابر این، در برخورد قضایی با آن هم باید قانون رعایت شود و مقام قضایی نباید برای مقابله با بیقانونی، دست به نقض قانون بزند. این، شأن تأسیس و فلسفه وجودی نهادهای نظارتی قوه قضاییه است تا قضات هم خود را مبرا از مسؤولیت و قضاوت شدن ندانند.
یادداشت/ علی اکبر کیانی نژاد: تحلیل حقوقی مواجهه با نوازندههای خیابانی
عدلنامه: خیابانها و کوچهها و به طور کلی شوارع عام، به عنوان مشترکات عمومی تعریف میشوند. استفاده از مشترکات عمومی جزء حقوق شهروندی همه مردم ایران است.
یادداشت/محمدمحمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری: نقض قانون؛ از دخالت در نهاد داوری و آزمون وکلا تا ندادن خدمات عمومی به بیحجابها!
عدلنامه: من و هم قطارانم پشت میز ونیکمت دانشکده ی حقوق پس از آشنایی با اصول و مختصات اصل تفکیک قوا، آموختیم که قانون فصل الخطاب است.
یاددشت/ابراهیم امینی_وکیل دادگستری: بگذارید نهاد داوری مستقل باقی بماند
عدلنامه: امروزه در نظامهاي قضايي مدرن اقدامات ابتكاري متنوعي براي سامان بخشيدن به نظام قضايي كشورها، بهبود روشها و فرآيند رسيدگي به پروندههاي وارده، كاهش اطاله و هزينههاي دادرسي، افزايش سرعت توام با دقت در فرآيند رسيدگي تا صدور و اجراي آراي محاكم و... انجام ميپذيرد.
یادداشت/دکتر جلیل مالکی_رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: آزمون بزرگ قوه قضاییه
عدلنامه: اعمال صلاحيتسنجي علمي بر مبناي نمره و شايستهسالاري يا اجراي آموزههاي بيانيهاي است كه پذيرش هر فرد حتي با كمترين معدل را تجويز ميكند. با تصويب پرانتقاد ماده ۵ قانون تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسبوكار، آنگونه كه در شعار طراحان آن آمده بود، بنا شد كه ظرفيت پذيرش كارآموز وكالت حذف و به جاي آن معيار صلاحيتسنجي علمي جايگزين شود.
یادداشت/صادق پنجهای _ وکیل پایه یک دادگستری: گروگان گیری حق
عدلنامه: داوری در قانون آیین دادرسی مدنی موضوعی است که فصل مجزایی را به خود اختصاص داده است و در این سال ها پیرامون مزیتهای داوری برای مردم از طریق رسانهها تبلیغات بسیاری انجام گرفته است. آیا موسسات داوری به روند کاهش خصومت، حل و فصل دعوا و برقراری عدالت اجتماعی بین مردم کمک کردهاند؟
یادداشت/دکتر علی نجفی توانا_ وکیل پایه یک دادگستری: متهمگردانی، امکان جامعهپذیری را میگیرد
عدلنامه: باید به این موضوع توجه کنیم که هیچ انسانی مجرم به دنیا نمیآید، برای همین در قوانین، موردی غیر از مجازات داریم که به بازپروری و اصلاح مجرم در جامعه مربوط است، اما بعد از سال ۹۲ با شیوهای مندرآوردی و غیراخلاقی مواجه شدیم که گرداندن متهم در خیابان است که تنبیهی مضاعف برای جرائم خشن بود، اما طبق علوم جنایی، جامعهشناسی و روانشناسی اینگونه اقدامات نه تنها اثر مثبت ندارد، بلکه میتواند موجب تشدید خشونت هم بشود
یادداشت/ابراهیم کیانی – نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران: نقض حاکمیت قانون توسط واضع قانون!!!
عدلنامه: در قانون به صراحت ملاک تعیینشده نمره است و اینکه ملاک قانونگذار منتهی به جذب چه تعداد کارآموز شود به مجری ارتباطی پیدا نمیکند، چراکه مهم اجرای قانون است ولاغیر، اما سخنگوی محترم استدلال کرد که اجرای قانون باعث خواهد شد تعداد کمی پذیرش شوند و باید ملاک را تراز لحاظ کرد که همین امر باعث شد موضوع نمره و تراز در محافل حقوقی کشور مطرح شود که ما تاسف خود را از چنین اظهارنظر عجیب سخنگوی محترم اعلام میکنیم.
یادداشت/سیدمهدی حجتی_حقوقدان و وکیل دادگستری: ضرورت تجدیدنظر در هزینههای دادرسی
عدلنامه: طرح دعوی در مراجع قضائی و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینههایی تحت عنوان «هزینه دادرسی» است. این هزینه اگرچه در دعاوی غیرمالی محدود است و مراجعهکنندگان به دستگاه قضائی از عهده آن برمیآیند؛





























