عدلنامه: در روز‌هاي اخير كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با هدف افزايش دايره شمول قانون «ماده واحده ‌قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (‌ره) از پرداخت هزينه دادرسي» مصوب سال 1374، كليات طرحي را به تصويب رساند كه براساس آن، افزون بر بنياد شهيد و بنياد ۱۵ خرداد و كميته امداد و نهادهاي عمومي غيردولتي ديگر، تمام شخصيت‌هاي حقوق خصوصي نيز شامل موسسات و شركت‌هاي خصوصي مي‌توانند نماينده حقوقي خود را براي طرح دعوي يا دفاع از دعاوي مربوط در مراجع قضايي معرفي نمايند؛

عدلنامه: بررسی ضرورت یا عدم ضرورت تصویب «طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگا‌ه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی» با توجه به بند ۳ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و واکاوی آثار و تبعات تصویب آن بر نظام حقوقی و قضائی کشور است

عدلنامه: از 1376 ایام تلخ و شیرینی شروع شد. شیرین از آن‌رو که انگار جامعه استخوان ترکانده باشد. دولت اصلاحات بود و موج بلندی از امکان انتشار انواع نشریات و بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی.

عدلنامه: دنياي امروز دنیای پيشرفت فن‌آوری و رشد است. دنیای تعامل حداکثری بانوان و آقایان به‌عنوان نیروی انسانی در محیط کاری فارغ از جنسيت و تلاش توأمان برای اعتلای اهداف اجتماعی. در این مسیر قرار بود شخصیت و تلاش و دانش و توانمندی معیار شایستگی باشد و هر کس، در جایگاه شایسته اش قرار گیرد و دستاورد درست و منطقي توانايي‌ها و استعدادهاي خود‌ را در جامعه ببیند.

عدلنامه: بنا به قانون اساسی اصل بر برائت اشخاص است(اصل۳۷) هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع وموجب مجازات است(اصل ۳۹) همین دو اصل قانون اساسی موید رفتار خلاف قانونِ تلویزیون در انتشار تصویر و گزارش پرونده سپیده رشنو است.

عدلنامه: ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را باید در فرهنگ غالب در آن جامعه جست‌وجو کنیم و باید گفت ریشه بسیاری از خشونت‌ها نسبت به پسران و مردان هم یک نگاه کلی در جامعه است. این نگاه که اگر پسران در هر سن‌و‌سال و هر محیطی مورد تعرض و خشونت قرار بگیرند، چه به صورت خانگی، در خیابان، در محیط کار یا مدرسه، کمتر درباره آن حرف می‌زنند و حتی خود فرد اقدام به سانسور خودش می‌کند

عدلنامه: موضوع سیل اخیر و ضررهایی که این واقعه به جان و مال مردم زده است، این سؤال را پیش می‌آورد که آیا راهی برای جبران خسارات مادی آسیب‌دیدگان و خسارت‌دیدگان در قوانین موضوعه ما وجود دارد؟

عدلنامه: درست است که حکومت اسلامی نمی‌تواند بی‌طرف باشد و خود را مکلف به ترویج ارزش‌های دینی می‌داند، اما این نکته نیز اهمیت اساسی دارد که ترویج یک عمل فکری، قلبی و فرهنگی است. هنگامی که به نام‌ ترویج ارزش‌ها فشار و زور وارد صحنه بشود، اساسا از حوزه کار فرهنگی خارج شده‌ایم.

عدلنامه: مطابق یک دیدگاه بدبینانه «آیین دادرسی حربه کسانی است که در ماهیت حقی ندارند»، اما این نگاه امروزه خریداری نداشته و افراد برای مطالبه حقوق خود یا دفاع برابر دعوی طرح‌شده مسیری جز مراجعه به قواعد آیین دادرسی (مدنی، کیفری و اداری) ندارند. ماده یک قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379)، آیین دادرسی را این‌گونه تعریف کرده است: «مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود».