حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ابتدای این نشست، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه (سلام‌الله‌علیها) فرا رسیدن سالروز تأسیس شورا‌های حل اختلاف را به مردم، خبرنگاران و اعضای شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور تبریک گفت.
وی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری، این نهاد گفت: شورای حل اختلاف نهادی است که بر اساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ با هدف کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی، توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و حل‌وفصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، تأسیس شد و از آن زمان تاکنون مشغول فعالیت است.
رئیس مرکز حل اختلاف افزود: از پایتخت تا دورترین نقاط ایران اسلامی، شورا‌های حل اختلاف حضور دارند و مشغول حل‌وفصل اختلافات مردم هستند.
وی با بیان اینکه شوراها از بدو تأسیس تاکنون دستخوش تغییراتی از جمله تصویب قوانین شده‌اند، تصریح کرد: امروز شورا‌های حل اختلاف به فلسفه اصلی خود، یعنی صلح و سازش، بازگشته‌اند؛ بنابراین همه تلاش همکاران ما در شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور دیگر رسیدگی قضایی نیست و فقط و فقط صلح و سازش است که فلسفه اصلی این نهاد مقدس به شمار می‌رود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود از خبرنگاران حاضر در نشست تقدیر و تشکر کرد و گفت: اعتقاد ما این است که خبرنگاران چشمان بیدار جامعه هستند؛ عزیزانی که با جست‌و‌جو، پرسشگری و انتقال دقیق واقعیت‌ها، فاصله میان مردم و رویداد‌ها را کم می‌کنند. از این بابت از شما تشکر می‌کنم.
وی با قدردانی از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه از شورا‌های حل اختلاف، افزود: با نگاه ژرف و مردم‌محور رئیس قوه قضاییه، شورا‌های حل اختلاف به‌عنوان یک تشکیلات اداری صرف شناخته نمی‌شوند، بلکه بازوی توانمند صلح و سازش در جامعه تلقی می‌شوند و همین حمایت‌ها سبب شده است این نهاد در عرصه صلح و سازش فعال و پرتلاش باشد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور: نرخ صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف به حدود ۴۵ درصد رسید
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سازوکار‌های جدید توسعه فرهنگ صلح و سازش و دستاورد‌های مراکز حل اختلاف، اظهار کرد: با رعایت مفاد اسناد بالادستی، از جمله مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، راهکارهای ۲۷ و ۲۹ سند تحول و تعالی قوه قضاییه و مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قانون شورا‌های حل اختلاف، شوراها به فلسفه اصلی خود یعنی صلح و سازش بازگشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر صلح و سازش، دو موضوع داوری و میانجیگری نیز بر عهده شورا‌های حل اختلاف قرار دارد، گفت: در دنیا حرکت به سمت جایگزین‌های قضایی در حال گسترش است و شورای حل اختلاف در کشور جمهوری اسلامی متولی این امر است و در این زمینه بسیار فعال بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه نزدیک به ۲۴ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف مشغول فعالیت هستند، افزود: علاوه بر شوراها، صلح‌یاران افتخاری نیز در دورترین نقاط کشور، از پایتخت تا دورترین روستاها، حضور دارند و در موضوعاتی که دسترسی مردم به قضات دشوار است، نقش‌آفرینی می‌کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس اسناد بالادستی، تکلیف شده است که میزان صلح و سازش در طول دوره سند توسعه کشور به ۴۵ درصد برسد و خوشبختانه اکنون به این رقم نزدیک شده‌ایم. بر اساس آمار دقیق دریافت‌شده از مرکز آمار قوه قضاییه، حدود ۴۵ درصد پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش می‌رسد و این رقم ۴۴ و خرده‌ای است؛ برخی شعب نیز نزدیک به ۱۰۰ درصد پرونده‌ها را به صلح و سازش رسانده‌اند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به روند افزایشی صلح و سازش در سال‌های گذشته گفت: هر سال شاهد روند افزایشی در بحث صلح و سازش هستیم، زیرا صلح‌یاران تجربه بیشتری کسب می‌کنند و تلاش بیشتری دارند. آمار یک سال گذشته حدود ۴۵ درصد بوده و آمار شش‌ماهه و سه‌ماهه نیز موجود است و در صورت نیاز ارائه می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه از خبرنگاران دعوت کرد به خانواده بزرگ شورای حل اختلاف بپیوندند و گفت: در صورت تمایل، دستور داده می‌شود ابلاغ صلح‌یاری مرکز حل اختلاف برای خبرنگاران صادر شود تا آنان نیز به‌عنوان صلح‌یار در این عرصه فعالیت کنند.
دادگاه‌های صلح و اطاله دادرسی
در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل دادگاه‌های صلح و تأثیر آن بر اطاله دادرسی، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، گفت: دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون شورا‌های حل اختلاف تأسیس شدند و در ابتدا بخشی از پرونده‌هایی که پیش‌تر در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شد به این دادگاه‌ها منتقل شد و طبیعی بود که در ابتدا با افزایش ورودی و مواجه باشیم.
وی افزود: هرچه زمان می‌گذرد، آمار موجودی شعب دادگاه‌های صلح کاهش می‌یابد؛ هرچند افزایش ورودی در همه مراجع قضایی وجود دارد. در بازدید از دادگاه‌های صلح استان اصفهان مشاهده شد که هر ماه تعدادی از پرونده‌ها از موجودی شعب کاسته می‌شود.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به ظرفیت جایگزین‌های قضایی گفت: مردم به شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری اعتماد کنند؛ این مراجع هم سریع‌تر، هم دقیق‌تر و هم با هزینه کمتر اختلافات را حل می‌کنند. وقتی یک قاضی روزانه باید به ده‌ها پرونده رسیدگی کند، افزایش پرونده‌ها می‌تواند به اطاله دادرسی منجر شود.
۸۰۰ پرونده قصاص منجر به سازش
در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آمار پرونده‌های قصاص که به بخشش و سازش رسیده‌اند، موسوی گفت: سال گذشته در کل کشور حدود ۸۰۰ پرونده قصاص به صلح و سازش رسید. استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام از استان‌های پیشرو در این زمینه بودند و استان چهارمحال و بختیاری و برخی استان‌های دیگر نیز فعالیت‌های قابل توجهی داشتند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با قدردانی از تلاش صلح‌یاران، گفت: رساندن پرونده قتل به صلح و سازش کار ساده‌ای نیست؛ در یکی از پرونده‌ها صلح‌یاران با خودرو شخصی بیش از پنج بار از چابهار به خوزستان مراجعه کردند. خیرین نیز در این مسیر کمک می‌کنند. اگر این ۸۰۰ پرونده به قصاص منتهی می‌شد، فجایع بزرگی به بار می‌آمد و این آمار بسیار ارزشمند است.
وضعیت استخدامی نیرو‌های شورای حل اختلاف
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه و در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره وضعیت استخدامی نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف، گفت: از حدود ۲۴ هزار نفر نیروی شورا‌های حل اختلاف، ۱۴ هزار نفر فاقد شغل دیگر هستند و شغل آنان همین فعالیت در شورا‌های حل اختلاف است. بخشی نیز بازنشستگان و افراد نخبه و باتجربه هستند.
وی افزود: قانون سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف کرد ۱۰ هزار نفر از نیرو‌های شورای حل اختلاف استخدام شوند. با تلاش قوه قضاییه و معاونت منابع انسانی، مرحله اول آزمون برگزار شد و حدود ۶ هزار نفر پذیرفته شدند و در گزینش، آخرین اطلاعات حاکی از گزینش حدود ۴۵۰۰ نفر است. کار‌های نهایی انجام شده و با معاون اول قوه قضاییه، معاون امور مالی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس‌جمهور جلسات متعددی برگزار شده است و امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکل استخدام این ۴۵۰۰ نفر حل شود. ظرفیت قانونی استخدام ۱۰ هزار نفر نیز پیگیری خواهد شد.
نظارت بر آرای داوری و مزایای آن
در پاسخ به پرسش خبرنگار میزان درباره نظارت بر آرای داوران با توجه به قطعی و لازم‌الاجرا بودن آن، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، گفت: داوری در کشور مورد استقبال قرار گرفته و حدود ۲۸ کانون داوری در استان‌ها راه‌اندازی شده و چند استان باقی مانده است. از داوری‌های عادی عبور کرده‌ایم و داوری حرفه‌ای در دستور کار مرکز حل اختلاف قرار دارد.
وی افزود: داوران آموزش‌دیده و نخبه در این عرصه فعالیت می‌کنند و نظارت دقیقی از سوی مرکز توسعه حل اختلاف، کانون‌های داوری و دادگاه‌های انتظامی وجود دارد و با تخلفات برخورد خواهد شد.
رئیس مرکز حل اختلاف با اشاره به مزایای داوری گفت: برخلاف دادگاه‌ها که با افزایش مبلغ خواسته، هزینه دادرسی بیشتر می‌شود، در داوری هرچه مبلغ خواسته بالاتر باشد هزینه دادرسی پایین‌تر می‌آید. سرعت، دقت، تخصص و قطعیت آرای داوری از دیگر مزایای آن است. در استان فارس در هفت ماه گذشته ۹ هزار پرونده به داوری ارجاع شده و در برخی استان‌ها ۲ تا ۳ هزار پرونده ارجاع شده است و نظارت سختگیرانه‌ای بر پذیرش و فعالیت داوران وجود دارد.
فعالیت بیش از ۲۰ هزار صلح‌یار افتخاری در کشور
وی در ادامه نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به فعالیت صلح‌یاران در سراسر کشور گفت: بیش از ۲۰ هزار صلح‌یار در اقصی نقاط کشور مشغول فعالیت هستند و هیچ رابطه استخدامی با مرکز حل اختلاف ندارند؛ بلکه به صورت افتخاری و به دلیل پی بردن به عظمت صلح و سازش و ثواب آن در این عرصه تلاش می‌کنند.
تأکید بر نقش خانواده و ثواب اصلاح میان زوجین
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری دشمن بر گسست خانواده‌ها، گفت: دشمن می‌داند اگر خانواده‌ها از هم بپاشند، می‌تواند به اهداف خود برسد؛ خانواده از هم پاشیده باعث از هم پاشیدگی جامعه می‌شود. از این رو دین مقدس اسلام بر خانواده و صلح و سازش میان زوجین تأکید فراوان دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، گفت: حضرت می‌فرماید هر کس در اصلاح میان زن و شوهر تلاش کند، خداوند متعال اجر هزار شهید به او عطا می‌کند.
وی افزود: اگر مردم بدانند در صلح و سازش چه ثوابی وجود دارد، قطعاً در اختلافات خانوادگی و فامیلی وارد می‌شوند و طرفین را به سازش دعوت می‌کنند. هر صلح و سازشی که انجام شود، بهره معنوی بزرگی دارد و مردم باید از این ثواب استفاده کنند.
ضرورت توسعه صلح و سازش در مساجد، مدارس و محلات
وی با اشاره به توصیه رئیس قوه قضاییه، گفت: ایشان تأکید دارند به جلسات و شورا‌های رسمی اکتفا نشود و مردم در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و محلات خودشان، اختلافات را شناسایی و طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند. لازم نیست حتماً فرد بزرگسال یا ریش‌سفید وارد شود؛ جوانان نیز می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرین باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، گفت: در دانشگاه، بیمارستان، حوزه علمیه و هر اجتماع دیگری می‌توان صلح‌یار داشت تا افراد درگیری‌ها را به صلح و سازش برسانند؛ زیرا این موضوع زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
پیگیری مطالبات استخدامی نیرو‌های باتجربه در چارچوب قانون
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پاسخ به پرسشی درباره گلایه نیرو‌های باتجربه شورا‌های حل اختلاف نسبت به برگزاری مجدد آزمون و محدودیت سنی، گفت: قانونی که مجلس تصویب کرده، مبنای عمل است و برخی امتیازات برای بخشی از نیرو‌ها در نظر گرفته شده است. در آزمون برگزارشده حدود ۶ هزار نفر از نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف پذیرفته شدند که نشان‌دهنده توجه جدی قوه قضاییه به این عزیزان است.
وی با اشاره به ظرفیت قانونی استخدام ۱۰ هزار نفر، افزود: برخی افراد بر اساس قانون با محدودیت سنی یا عدم تناسب مدرک مواجه‌اند و قانون در این موارد دست ما را می‌بندد؛ اما شبانه‌روز برای رفع مشکلات این عزیزان تلاش می‌کنیم و تا هر جا قانون اجازه دهد، اقدام خواهیم کرد.
آمار ورودی و مختومه پرونده‌ها؛ میانگین رسیدگی ۲۰ روز
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش هزینه‌های دادرسی و آمار پرونده‌ها، گفت: بر اساس آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در طول سال حدود چهار میلیون و ۹۶۶ هزار پرونده به شورا‌های حل اختلاف وارد شده و حدود چهار میلیون و ۹۶۳ هزار پرونده مختومه شده است. میزان مصالحه قطعی ۴۴.۷۳ درصد است.
وی افزود: میانگین زمان رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف حدود ۲۰ روز است و این رقم در مقایسه با محاکم قضایی کمتر است؛ زیرا شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند و می‌توانند سریع‌تر و حتی خارج از وقت اداری رسیدگی کنند.
قطعیت گزارش اصلاحی و کاهش هزینه‌ها
رئیس مرکز حل اختلاف با اشاره به ارجاع بخشی از پرونده‌های قابل سازش از سوی دادگاه‌های صلح به شورا‌های حل اختلاف مستقر در معیت دادگاه‌ها، گفت: وقتی پرونده به صلح و سازش برسد و گزارش اصلاحی صادر شود، این گزارش قطعی است و قابل برگشت نیست؛ بنابراین رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف هم به نفع مردم و هم موجب کاهش هزینه و زمان رسیدگی است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور: صلاحیت شورا‌های حل اختلاف در امور حقوقی افزایش یافته است
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور، در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به ورود شورا‌های حل اختلاف به پرونده‌های اقتصادی و اختلافات میان کارفرما و کارگران، گفت: برخلاف تصور برخی که گمان می‌کنند صلاحیت شوراها در قانون جدید کاهش یافته است، معتقدم صلاحیت این شوراها افزایش پیدا کرده است؛ زیرا پیش‌تر در رسیدگی‌های حقوقی سقف مالی تعیین شده بود، اما امروز در امور حقوقی هیچ سقفی تعیین نشده و طرفین می‌توانند با هر میزان خواسته، تقاضای رسیدگی و صلح و سازش را در شورای حل اختلاف مطرح کنند.
وی با اشاره به همکاری‌های صورت‌گرفته با نهاد‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، افزود: یکی از بانک‌ها با شورا‌های حل اختلاف قرارداد منعقد کرده و قریب به ۵۰ هزار پرونده که قرار بود در محاکم و با تشریفات و زمان طولانی‌تر رسیدگی شود، با ارجاع همان بانک به شورای حل اختلاف در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شده است.
رسیدگی به ۵۷ هزار پرونده شکایت از سرای ایرانی و سازش ۵۵ هزار پرونده
وی افزود: همچنین سرای ایرانی حدود ۵۷ هزار پرونده داشته که این پرونده‌ها در شورای حل اختلاف مطرح شده و ۵۵ هزار پرونده به صلح و سازش رسیده و تنها حدود ۲ هزار پرونده به سازش نرسیده است. اگر این پرونده‌ها وارد محاکم قضایی می‌شد، هزینه دادرسی و زمان زیادی بر خواهان و خوانده تحمیل می‌شد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با دعوت از شرکت‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌های معاملاتی برای طرح موضوعات خود از طریق شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری تصریح کرد: شورای حل اختلاف هیچ حمایت مالی از خارج از قوه قضاییه ندارد و هیچ درخواست مالی از مردم نیز ندارد؛ تنها هزینه‌هایی پرداخت می‌شود که قانون برای هر پرونده مشخص کرده است.
نظارت بر عملکرد و برخورد با تخلفات
وی در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر عملکرد شورا‌های حل اختلاف، گفت: هیئت رسیدگی به تخلفات در مرکز حل اختلاف با حضور قضات عالی‌رتبه تشکیل شده و هرگونه تخلف اعضای شوراها با قاطعیت و بدون اغماض رسیدگی می‌شود. اگر تخلف عنوان جرم داشته باشد، در محاکم رسیدگی خواهد شد و اعضای شوراها در این زمینه هیچ تفاوتی با سایر شهروندان ندارند. تأکیدات رئیس قوه قضاییه نیز بر برخورد شدیدتر با فساد درون‌سازمانی است و ما در این مرکز و مراکز استان‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: آمار تخلفات در این زمینه بالا نیست؛ زیرا در شورا‌های حل اختلاف افراد فرهیخته، مؤمن و متدین فعالیت می‌کنند و پاداش‌ها بسیار پایین است. حداکثر پاداش اعضای شوراها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است و برخی از این افراد ۲۴ سال در شوراها خدمت کرده‌اند. با این حال، هر تخلفی بدون تعارف برخورد خواهد شد.
شعب تخصصی اصناف و اتباع خارجی
در ادامه، رئیس مرکز حل اختلاف کشور درباره ایجاد شعب تخصصی برای اصناف مختلف، گفت: هر صنفی که تقاضا داشته باشد و مراجعه کند، آمادگی راه‌اندازی شعبه وجود دارد. هم‌اکنون بسیاری از اصناف شعبه فعال شورای حل اختلاف دارند و افرادی از همان صنف در این شوراها فعالیت می‌کنند؛ زیرا تخصص دارند و می‌توانند بهتر به اختلافات صنفی خود رسیدگی کنند. شورای حل اختلاف ویژه اتباع بیگانه نیز راه‌اندازی شده است تا اختلافات میان خود آنان رسیدگی شود. آمار دقیق تعداد شعب فعال اصناف در حال حاضر در دسترس نیست، اما قابل ارائه است.
شرایط انتخاب و فعالیت داوران
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه پیگیری افراد متقاضی داوری، گفت: مرکز حل اختلاف فراخوان‌هایی برگزار می‌کند و متقاضیان بر اساس شیوه‌نامه انتخاب و تعیین داوران ثبت‌نام می‌کنند، سپس آزمون برگزار می‌شود و پس از آن مصاحبه انجام می‌شود. علاوه بر این، شیوه نخبه‌گزینی نیز وجود دارد؛ در این روش نخبگان در موضوعات حقوقی و تخصصی بدون آزمون کتبی، اما با مصاحبه شفاهی، بررسی موضوعات، تحقیق و استعلام از حفاظت و اطلاعات و مراجع مرتبط پذیرفته می‌شوند و در صورت داشتن سلامت و صلاحیت لازم، پروانه داوری برای آنان صادر می‌شود.
ارجاع پرونده به شورا و رضایت طرفین
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در پاسخ به سوالی درباره ارجاع اجباری پرونده‌ها به شورای حل اختلاف و نارضایتی برخی شهروندان، گفت: طبق تبصره ماده ۱۵ قانون، ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف منوط به رضایت طرفین است و هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد. در سامانه الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات قضایی، گزینه‌ای برای اعلام عدم رضایت فعال شده است و هر کسی که مایل نباشد پرونده‌اش به شورای حل اختلاف برود، می‌تواند آن را فعال کند.
وی افزود: با این حال، ممکن است مقام ارجاع یا شعبه رسیدگی‌کننده تشخیص دهد که طرح پرونده در شورای حل اختلاف به نفع طرفین است و باعث می‌شود آنان سریع‌تر به حق خود برسند؛ زیرا قانون نیز تصریح دارد که در معیت شعب دادگاه صلح، شعبه‌ای از شورای حل اختلاف فعالیت می‌کند. اما این موضوع به معنای اجبار نیست و در صورت عدم رضایت طرف، پرونده به شورا ارجاع نخواهد شد.
آزادی حدود ۳۸ هزار زندانی در یک سال گذشته
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور، در ادامه نشست خبری خود با تشریح تفکیک صلاحیت‌ها میان شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌های صلح، گفت: در پرونده‌های حقوقی، طرفین می‌توانند تقاضای خود را در شورای حل اختلاف مطرح کنند و رسیدگی انجام می‌شود، اما در پرونده‌های کیفری، رسیدگی در محاکم صلح صورت می‌گیرد. جنبه خصوصی جرم می‌تواند در شورای حل اختلاف مطرح شود، اما جنبه عمومی جرم باید در محاکم رسیدگی شود؛ زیرا شورا هیچ حکمی صادر نمی‌کند و فقط نسبت به صدور گزارش اصلاحی اقدام می‌کند.
آمار تفکیکی پرونده‌های حقوقی و کیفری
وی با اشاره به آمار پرونده‌های مطرح‌شده در شورا‌های حل اختلاف، افزود: پرونده‌های حقوقی ۸۲۱ هزار و ۴۶۱ فقره و پرونده‌های کیفری یک میلیون و ۳۶۲ هزار و ۸۵۹ فقره بوده است. این آمار نشان‌دهنده حجم قابل توجه پرونده‌هایی است که در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شود.
فعالیت شعب در اجرای احکام و زندان‌ها
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به فعالیت شعب شورا‌های حل اختلاف در اجرای احکام، گفت: بخشی از شعب شورا در اجرای احکام فعال هستند و پس از قطعی شدن آرا، پرونده برای اجرا به اجرای احکام می‌رود و شعب شورا نیز در آنجا نسبت به صلح و سازش اقدام می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد موفقیت در اجرای احکام بیشتر است؛ زیرا پس از گذشت زمان و صدور حکم، طرفین کمی آرام‌تر شده‌اند و امکان سازش بیشتر فراهم می‌شود.
وی افزود: در بحث زندان نیز شورا‌های مستقر در زندان توانسته‌اند رضایت طرفین را اخذ کنند و در یک سال گذشته حدود ۳۸ هزار زندانی آزاد شدند. این رقم به اندازه جمعیت یک شهر است و هزینه‌های سنگینی را از نظام و دولت کاهش می‌دهد. اگر سختی‌های خانواده زندانیان، رفت‌وآمد‌ها و مشکلات آنان را در نظر بگیریم، باید تلاش شورا‌های حل اختلاف در این زمینه برجسته شود.
ملاقات مردمی روز‌های یکشنبه و سفر‌های استانی
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در پاسخ به سوالی درباره دسترسی مردم به مسئولان مرکز حل اختلاف، گفت: شخصا در مساجد، حسینیه‌ها و محافل مذهبی حضور دارم و با مردم دیدار و سخنرانی می‌کنم. علاوه بر این، روز‌های یکشنبه برای ملاقات مردمی تعیین شده است و هر عزیزی از سراسر کشور که موضوعی مرتبط با این مرکز داشته باشد، می‌تواند مراجعه کند. معاونان نیز در جلسه حضور دارند، موضوعات شنیده و پاسخ داده می‌شود و پیگیری لازم انجام می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه موضوعات باید مرتبط با مرکز حل اختلاف باشد، افزود: در سفر‌های استانی نیز برای بازدید از شورا‌های حل اختلاف و شرکت در همایش‌های صلح حضور پیدا می‌کنم و مردم می‌توانند در آن فرصت‌ها مسائل خود را مطرح کنند. هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد و در موارد ضروری نیز امکان ملاقات فراهم است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پایان تصریح کرد: هدف ما خدمت‌رسانی به مردم و رفع مشکلات آنان است. تأکید رئیس قوه قضاییه نیز این است که مسئولان عالی قضایی و همه فعالان قوه قضاییه در دسترس مردم باشند و مردم بتوانند با مسئولان قضایی ملاقات کنند. بر همین اساس به متولیان مرکز تأکید کرده‌ام دسترسی مردم را تا حد امکان آسان کنند تا مشکلات مرتبط با این مرکز مطرح و نسبت به رفع آنها اقدام شود./ میزان
