حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در جلسه بررسی طرح بیمه حقوقی و صندوق پرداخت بدهی زندانیان که با حضور حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه، سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و پیگیری‌ها در دوره‌های مختلف مدیریتی قوه قضاییه برای حل مشکل محکومان مالی اظهار کرد: در دوره‌های مختلف، از جمله دوره‌های مسئولیت آیت‌الله یزدی و آیت‌الله هاشمی شاهرودی، اقداماتی برای حل این مسئله انجام شد، اما به دلیل تدوین‌نشدن سازوکار اجرایی مناسب، این اقدامات به نتیجه مطلوب نرسید و موضوع از دستور کار خارج شد.
وی افزود: باید بپذیریم که در سال‌های گذشته، با وجود اهمیت این مسئله و مشکلاتی که برای مردم ایجاد می‌کند، هنوز نتوانسته‌ایم راه‌حل جامع و مؤثری برای آن ارائه کنیم؛ در حالی که حل این مشکل از موضوعات اساسی قوه قضاییه است و می‌تواند منشأ تحولی جدی در کاهش مشکلات مردم باشد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به درگیری بخش زیادی از مردم با این مسئله و روند افزایشی آن گفت: از یک سو، ستاد دیه، انجمن‌حمایت و سایر نهادها برای کمک به این افراد تلاش می‌کنند و از سوی دیگر، همچنان با افزایش اختلافات مالی و ورود افراد به زندان مواجه هستیم. بنابراین، اقدامات موردی و مقطعی به‌تنهایی پاسخگوی این مشکل نیست.
خلیلی با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی زندانی‌شدن محکومان مالی تصریح کرد: وقتی فردی به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی وارد زندان می‌شود، آثار این اتفاق تنها متوجه خود او نیست؛ خانواده‌اش نیز با مشکلات جدی مواجه می‌شود، منبع درآمد و معیشت خانواده قطع می‌شود و زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌آید. باید بررسی کنیم که برای کاهش اختلافات، برقراری روابط عادلانه میان مردم و جلوگیری از افزایش جمعیت زندان‌ها چه اقدامات مؤثری انجام داده‌ایم.
وی با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات علمی و تطبیقی اظهار کرد: پژوهشگاه باید با بررسی تجربیات سایر کشورها، راهکارهای عملی و قابل اجرا برای حل این مسئله ارائه کند. اگر در کشورهای دیگر تجربه موفقی وجود دارد، باید آن را با توجه به شرایط حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کشور بررسی کنیم و به یک سازوکار پایدار برسیم.
حمایت از محکومان مالی نباید به تضییع حقوق طلبکاران منجر شود
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه حمایت از محکومان مالی نباید به تضییع حقوق طلبکاران منجر شود، گفت: نمی‌توان صرفاً با کمک‌های موردی یا فشار بر طلبکاران برای بخشش بخشی از طلب، مسئله را حل کرد. گاهی طلبکار برای آزادی بدهکار تحت فشار قرار می‌گیرد که از بخشی از حق خود صرف‌نظر کند؛ در حالی که باید حقوق هر دو طرف حفظ شود. راهکار مناسب، سازوکاری است که از افراد واقعاً ناتوان از پرداخت بدهی حمایت کند و در عین حال، حقوق قانونی طلبکاران را نیز نادیده نگیرد.
خلیلی با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت افزود: در شرایط فعلی نمی‌توان بدون پیش‌بینی منابع پایدار، هزینه جدیدی به بودجه عمومی تحمیل کرد. اختصاص بخشی از درآمدهای عمومی، از جمله هزینه‌های دادرسی یا جرایم نقدی، به صندوق جدید با موانع بودجه‌ای و قانونی مواجه است. همان‌طور که در تدوین قوانین باید منابع اجرای آنها مشخص باشد، در این طرح نیز نباید بر منابعی تکیه کنیم که تأمین آنها با ابهام روبه‌روست. همچنین ارائه یک لایحه مستقل برای ایجاد صندوق ممکن است فرایندی طولانی داشته باشد و به نتیجه سریع منجر نشود.
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های پژوهشگران و کارشناسان، به‌ویژه آقای مهاجری، اظهار کرد: مطالعات و اقدامات انجام‌شده ارزشمند است، اما باید نتایج این تلاش‌ها به سازوکاری روشن و قابل اجرا منتهی شود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت بررسی ظرفیت صندوق تکافل گفت: یکی از گزینه‌های جدی، استفاده از الگوی صندوق تکافل است که در کشورهای اسلامی نیز تجربه‌هایی در این زمینه وجود دارد. باید تفاوت ماهیت این صندوق با سازوکارهای متعارف بیمه‌ای، تعهدات طرفین، منابع مالی و نحوه پرداخت حمایت‌ها به‌دقت بررسی شود. تجربه فعالیت برخی شرکت‌های بیمه در گذشته نیز نشان می‌دهد که پیش از انتخاب هر الگو، باید امکان موفقیت و پایداری آن را سنجید.
پراکندگی نهادهای فعال در حوزه حمایت از زندانیان مالی
خلیلی با اشاره به پراکندگی نهادهای فعال در حوزه حمایت از زندانیان مالی تصریح کرد: مسئله فقط ایجاد یک صندوق جدید نیست، بلکه باید بی‌نظمی موجود و موازی‌کاری نهادهایی را که کارکردهای مشابه دارند، ساماندهی کنیم. در حال حاضر، ستاد دیه، انجمن‌های حمایتی و سایر مجموعه‌ها هرکدام بخشی از این مسئولیت را بر عهده دارند، اما در مواردی هماهنگی لازم میان آنها وجود ندارد و حتی درباره اقدامات انجام‌شده، منابع پرداختی و حدود مسئولیت‌ها ابهام‌هایی ایجاد می‌شود.
وی افزود: باید ظرفیت نهادهای موجود، وظایف مشترک آنها و نحوه هماهنگی و پاسخگویی‌شان بررسی شود تا به‌جای ایجاد ساختارهای متعدد با مسئولیت‌های مشابه، منابع و امکانات موجود در چارچوبی منسجم به کار گرفته شود. تجمیع ظرفیت‌ها می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کند و اثربخشی اقدامات حمایتی را افزایش دهد.
معاون اول قوه قضاییه مشارکت مردم را یکی از اصول مهم طراحی صندوق تکافل دانست و گفت: نمی‌توان تمام هزینه‌های صندوق را بر عهده دولت یا منابع عمومی گذاشت. باید مدلی طراحی شود که افراد متناسب با ضوابط تعیین‌شده در تأمین منابع مشارکت داشته باشند و در زمان نیاز بتوانند از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برخوردار شوند. میزان مشارکت، شرایط استفاده از منابع و حقوق و تعهدات افراد باید در مطالعات کارشناسی مشخص شود.
خلیلی با تأکید بر ضرورت تعیین دقیق جامعه هدف صندوق اظهار کرد: باید میان افرادی که واقعاً توانایی پرداخت بدهی ندارند و کسانی که با سوءنیت، پنهان‌کردن اموال یا انتقال دارایی به نام دیگران از پرداخت حقوق مردم خودداری می‌کنند، تفاوت قائل شد. نمی‌توان صرف ادعای ناتوانی مالی یا ورود به زندان را برای برخورداری از حمایت کافی دانست. در عین حال، حقوق افرادی که مطابق ضوابط در صندوق مشارکت کرده‌اند نیز باید به‌روشنی مشخص و تضمین شود.
وی ادامه داد: باید بررسی کنیم که حمایت صندوق صرفاً شامل زندانیان معسر باشد یا همه محکومان مالی واجد شرایط را در بر بگیرد. همچنین لازم است مشخص شود چه افرادی، با چه شرایطی و تحت مسئولیت کدام نهادها می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند و چگونه می‌توان از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کرد. این موضوعات نیازمند بررسی دقیق حقوقی، اقتصادی و اجرایی است.
امکان استفاده از ظرفیت شرکت‌های بیمه خصوصی
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت شرکت‌های بیمه خصوصی افزود: در کنار بررسی صندوق تکافل، باید امکان ورود شرکت‌های بیمه و طراحی محصولات متناسب با نیازهای موجود نیز مطالعه شود. ممکن است شرکت‌هایی آمادگی داشته باشند در چارچوب مقررات و بر اساس محاسبات اقتصادی، خدمات بیمه‌ای مرتبط با دعاوی و تعهدات مالی ارائه کنند. این گزینه نیز باید از نظر حقوقی، اقتصادی و میزان کارآمدی بررسی شود و نباید پیش از ارزیابی کارشناسی، آن را راه‌حل قطعی دانست.
خلیلی بر ضرورت تفکیک مسئولیت‌های سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت تأکید کرد و گفت: ساختار مالی و اجرایی صندوق باید به‌گونه‌ای طراحی شود که حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و نحوه پاسخگویی روشن باشد و مخاطرات احتمالی به‌درستی مدیریت شود. لازم است بررسی کنیم که آیا می‌توان از ساختاری مستقل و تخصصی با مشارکت نهادهای واجد صلاحیت استفاده کرد تا مسائل مالی طرح، مسئولیت‌های نامتناسبی برای مدیران قضایی ایجاد نکند.
وی با اشاره به ظرفیت قوانین در دست بررسی اظهار کرد: به‌جای تمرکز صرف بر تدوین یک لایحه مستقل و طولانی‌مدت، باید بررسی کنیم که آیا امکان پیش‌بینی برخی اصلاحات ضروری در لوایح و مقررات در دست بررسی، از جمله قوانین مرتبط با آیین دادرسی، وجود دارد یا خیر. باید مشخص شود کدام مشکلات با ساماندهی نهادهای موجود قابل حل است، کدام بخش به طراحی ساختار مالی جدید نیاز دارد و در چه مواردی اصلاح قانون ضرورت پیدا می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه این موضوع باید با جدیت دنبال شود، گفت: ساماندهی وضعیت محکومان مالی از مسائل مهم قوه قضاییه و از دغدغه‌های مردم است و نباید آن را رها کنیم. لازم است بررسی‌ها بر چند محور متمرکز شود: ساماندهی نهادهای موجود و جلوگیری از موازی‌کاری، بررسی ظرفیت صندوق تکافل و مشارکت مردم، مطالعه امکان فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی، تعیین جامعه هدف و شرایط برخورداری از حمایت‌ها، پیش‌بینی سازوکارهای جلوگیری از سوءاستفاده و شناسایی اصلاحات قانونی ضروری.
خلیلی خاطرنشان کرد: انتظار این است که مسئولان و کارشناسان مربوط با در نظر گرفتن محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، ظرفیت‌های موجود و پیشنهادهای مطرح‌شده، جمع‌بندی خود را در فرصت تعیین‌شده ارائه کنند تا در جلسه بعدی درباره مسیر اجرایی مناسب تصمیم‌گیری شود. هدف این است که با طراحی سازوکاری منسجم، عادلانه و پایدار، از ورود غیرضروری افراد به زندان به دلیل محکومیت‌های مالی جلوگیری کنیم، حقوق طلبکاران و بدهکاران را حفظ کنیم و از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از زندانی‌شدن افراد و فروپاشی معیشت خانواده‌های آنان بکاهیم./ ایرنا
