- به نظر میرسد قانون حجاب و عفاف هم به گونهای است که ممکن است در زمره قوانین متروک قرار بگیرد. اصولا در کشورهایی که نمایندگان مردم بر اساس مقتضیات زمان و مطالبات واقعی مردمشان، قانونی را تصویب میکنند، این قوانین اولا در راستای نیازهای جامعه و ثانیا در جهت حل مشکلات و ثالثا عملا برای نظم دادن به جامعه و نه حکم کردن به جامعه تصویب میشود. این قانون هم از آن مواردی است که میتوان گفت قطعا مورد پذیرش بخشی قابل توجهی از جامعه قرار ندارد.
- به هر حال بخش قابل توجهی از جامعه با این دستورات یا اگر صحیحتر گفته شود با رعایت حجاب به شرحی که برخی افراد و جریانات خواستار آنند، موافق نیستند. اگر در جامعهای مردم، قانونی را نپذیرند آن قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
- وقتی رییسجمهور این قانون را امضا کند و آن را به روزنامه رسمی ارسال کند، پس از انتشار آن در روزنامه رسمی، قانون لازمالاجرا میشود. بنابراین اگر قرار است تغییر و اصلاحی در این قانون صورت بگیرد باید قبل از ابلاغ رسمی آن توسط رییسجمهور باشد.
- ولت چهاردهم زمان لازم برای پس گرفتن این لایحه را نداشت. بنابراین باید نظر دولت چهاردهم در این قانون لحاظ شود.
- اگر سیستم بخواهد اجرای این قانون را بر اساس اعمال قدرت سخت پیش ببرد، به نفع جامعه، حاکمیت و مردم عمل نکرده است. تنها کشورها، جریانات و افرادی از اجرای یک چنین قوانینی سود میبرند که فضای جامعه ایران را تنشآلود، غیر منسجم و چند پاره آرزو میکنند. از منظر عموم مردم اجرای یک چنین قانون معقول نیست و در صورت پافشاری برخی نهادها، باید منتظر تنازعات تازهای در این زمینه باشیم.
قانون حجاب در زمره قوانین متروک قرار خواهد گرفت
برچسب ها
اژهای: پروندههای بالای یک سال باید فوری تعیین تکلیف شوند
عدلنامه: رئیس قوه قضاییه گفت: به هیچوجه قابل قبول نیست که پروندهای سه تا شش سال در دستگاه قضایی بلاتکلیف بماند و پروندههای یک سال به بالا باید فوری تعیین تکلیف شوند. همچنین به رسیدگی سریع به پروندههای اغتشاشگران و مبارزه با فساد اشاره کرد و اضافه شد که اطاله دادرسی به چهار سال کاهش یافته و هدف کاهش آن به سه سال تا پایان سال است.
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری: اعتراض حق مردم است و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است / امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود/ اغتشاش زمانی معنا پیدا میکند که قانونی مربوط به اعتراض باشد و رعایت نشود/ انقلاب سال ۵۷ هم بر اساس همین اعتراضات و اجتماعات شکل گرفت
عدلنامه: معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: وقتی قانون عادی مصوب مجلس درباره اعتراضات هنوز وجود ندارد، نمیتوان گفت اگر رعایت نشود، اغتشاش است. در دنیا وظیفه حاکمیت تسهیل برگزاری اجتماعات و راهپیماییها و وظیفه دولت و نیروی انتظامی حفاظت از امنیت تظاهرکنندگان است، نه اینکه اجتماعات و راهپیماییها مجوزمحور باشد.
دادستان کل کشور: صیانت از حقوق مردم جزو تکالیف اولیه دادسراهاست
عدلنامه: دادستان کل کشور با تأکید بر لزوم تسریع همراه با دقت در رسیدگیها گفت: رویکرد همکاران ما این است که ضمن سرعتبخشی به فرآیند رسیدگی، دقت لازم را داشته باشند تا حقی از کسی تضییع نشود؛ چرا که مهمترین اصل در دادسراها، صیانت دقیق از حقوق مردم است.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























