- به نظر میرسد قانون حجاب و عفاف هم به گونهای است که ممکن است در زمره قوانین متروک قرار بگیرد. اصولا در کشورهایی که نمایندگان مردم بر اساس مقتضیات زمان و مطالبات واقعی مردمشان، قانونی را تصویب میکنند، این قوانین اولا در راستای نیازهای جامعه و ثانیا در جهت حل مشکلات و ثالثا عملا برای نظم دادن به جامعه و نه حکم کردن به جامعه تصویب میشود. این قانون هم از آن مواردی است که میتوان گفت قطعا مورد پذیرش بخشی قابل توجهی از جامعه قرار ندارد.
- به هر حال بخش قابل توجهی از جامعه با این دستورات یا اگر صحیحتر گفته شود با رعایت حجاب به شرحی که برخی افراد و جریانات خواستار آنند، موافق نیستند. اگر در جامعهای مردم، قانونی را نپذیرند آن قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
- وقتی رییسجمهور این قانون را امضا کند و آن را به روزنامه رسمی ارسال کند، پس از انتشار آن در روزنامه رسمی، قانون لازمالاجرا میشود. بنابراین اگر قرار است تغییر و اصلاحی در این قانون صورت بگیرد باید قبل از ابلاغ رسمی آن توسط رییسجمهور باشد.
- ولت چهاردهم زمان لازم برای پس گرفتن این لایحه را نداشت. بنابراین باید نظر دولت چهاردهم در این قانون لحاظ شود.
- اگر سیستم بخواهد اجرای این قانون را بر اساس اعمال قدرت سخت پیش ببرد، به نفع جامعه، حاکمیت و مردم عمل نکرده است. تنها کشورها، جریانات و افرادی از اجرای یک چنین قوانینی سود میبرند که فضای جامعه ایران را تنشآلود، غیر منسجم و چند پاره آرزو میکنند. از منظر عموم مردم اجرای یک چنین قانون معقول نیست و در صورت پافشاری برخی نهادها، باید منتظر تنازعات تازهای در این زمینه باشیم.
قانون حجاب در زمره قوانین متروک قرار خواهد گرفت
لینک کوتاه :
https://adlnameh.ir/?p=18926
برچسب ها
مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر سند ستاد فضای مجازی کشور
عدلنامه: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامهای، پرونده شکایت علیه «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را مختومه و شکایت مطروح شده را رد کرد.
معاون نظارت دیوان: علل تاخیر در پروندههای مطروحه در بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه ظرف یک هفته اعلام شود
عدلنامه: معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: با توجه به دستور رئیس دیوان عالی کشور در خصوص تسریع در رسیدگی به پروندهها و جلوگیری از اطاله دادرسی، روسای دادگستری ضمن تهیه گزارش از پروندههای مطروحه در بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه، حداکثر ظرف مدت یک هفته علل تاخیر در پروندهها را به معاونت نظارت دیوان اعلام کنند.
قانون جدید چک؛ از مزایای سامانه صیاد تا چالش افزایش پروندهها
عدلنامه: یک قاضی دادگستری ضمن تشریح آثار مثبت ثبت چک در سامانه صیاد، معتقد است برخی ابهامات قانونی و ضعف در اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک موجب شده هدف کاهش پروندههای قضایی به طور کامل محقق نشود.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























