در اجرای دستور قضایی جواد حسنبیگی، دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا، ۲۰ هکتار از اراضی ملی در محدوده ساحل قرهسو لوندویل با حضور و همکاری نیروهای انتظامی، هنگ مرزی، منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی و سایر ضابطان قضایی از تصرف خارج و به اراضی ملی بازگردانده شد.
این عملیات در راستای صیانت از انفال، حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تثبیت تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی انجام و عرصه مورد نظر با حضور میدانی دستگاههای متولی، از ید متصرفان خارج شد.
دادستان بندر آستارا، در حاشیه اجرای این دستور قضایی، اظهار کرد: با دستور قضایی و در اجرای قانون، ۲۰ هکتار از اراضی ملی در ساحل قرهسو لوندویل که مورد تصرف قرار گرفته بود، با همکاری ضابطان و دستگاههای متولی رفع تصرف و به اراضی ملی بازگردانده شد.
حسنبیگی افزود: اراضی ملی متعلق به عموم مردم است و هیچ شخصی حق تصرف، تغییر وضعیت یا ایجاد مستحدثات در این اراضی را ندارد، دستگاه قضایی آستارا در برابر تعرض به انفال و حقوق عمومی، بدون اغماض و در چارچوب قانون اقدام خواهد کرد.
وی با قدردانی از همکاری ضابطان قضایی تصریح کرد: صیانت از اراضی ملی یک مسئولیت مشترک بوده و پیشگیری از تثبیت تصرفات غیرقانونی و برخورد با متخلفان با جدیت دنبال خواهد شد.
وی همچنین دستور داد: ضابطین خاص و عام باید با مشاهده اقدامات متصرفانه، با موضوع برخورد کرده تا از تثبیت تصرفات متصرفان و نیز جری شدن سایرین به این موضوع جلوگیری شود.
شهرستان بندری آستارا با جمعیتی در حدود ۹۵ هزار نفر در غربیترین نقطه گیلان در فاصله نزدیک به ۱۷۳ کیلومتری رشت و از نظر مرزی در کنار کشور جمهوری آذربایجان است؛این شهرستان سه مرز دریایی، ریلی و بزرگراهی و فضای مناسبی برای تجارت در منطقه دارد.
























