طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ۳۳ ماده دارد و ماده ۱۷ آن روز یکشنبه به تصویب مجلس رسید.
طبق ماده ۱۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، اگر فردی با آگاهی از ارتباطش با بیگانه، اطلاعات نادرست یا ناقص یا تحلیل خلاف واقع به دستگاههای مشمول ارائه کند و این اقدام به منافع عمومی، امنیت، اقتصاد، اعتماد عمومی یا انتخابات آسیب بزند، مجرم است. مجازات، بسته به پیامدهای جرم، از حبس درجه یک تا ۳۰ سال و نیز جبران خسارت تعیین شده است.
سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، در گفتوگویی ضمن انتقاد از تصویب ماده ۱۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان گفت: معیار روشنی برای تشخیص ارتباط با بیگانگان و تحقق جرم در آن مشخص نشده است. این ابهام میتواند تصمیمگیری را به سلیقه ضابطان و قضات واگذار کند و زمینه برخوردهای سیاسی و خودسانسوری مقامها، روزنامهنگاران و تحلیلگران را فراهم آورد.
حجتی همچنین معتقد است که مجلس برای تدوین این ماده فرصت کافی صرف نکرده، گسترش جرمانگاری امنیتی میتواند فضای نقد و پویایی جامعه را کاهش دهد و قوانین فعلی برای مقابله با این موارد کفایت میکند./ ایسنا
























