یه گزارش عدلنامه، وکیل صادق پنجه‌ای در یادداشتی نوشت:
مناظره‌ی اخیر نماینده‌ی کانون وکلا و نماینده‌ی دولت، نکاتی مطرح شد که نشان از عدم اشراف دولتمردان بر موضوع دارد. نماینده‌ی دولت «انحصار» را «موانع ورود» تعریف کرده است. «انحصار» یا «منوپولی» در واقع بیش از آنکه برآمده از تحلیلی حقوقی باشد، ریشه در ادبیات اقتصادی دارد. در واقع انحصار زمانی به وجود می‌آید که یک شخص ویژه یا یک سرمایه‌گذار کنترل کافی روی تولید یا خدمتی خاص دارد و به‌طور معنی‌داری برحسب اینکه افراد دیگر باید به آن دسترسی داشته باشند، تعیین می‌شود. به عبارتی دولت‌ها برای مقابله با انحصار و تعادل در رقابت، سعی در ایجاد نهادهای موازی جهت گسست انحصار می‌نمایند تا تولید و قیمت‌گذاری آن دست یک شخص یا بنگاه نباشد. اگر قائل بر این مسئله باشیم که مجلس در زمان تصویب قانون ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در صدد انحصارشکنی بود، بنابراین تصویب قانون تسهیل بیش از آنکه نشان از درایت و دل‌سوزی داشته باشد، بیانگر مقاصد و اهداف دیگری است که نماینده‌ی کانونهای وکلا بخشی از آن را بیان کرد.
اشتباه دولت و چند نماینده‌ی طراح این مصوبه این است که وکالت را کسب و کار تلقی کرده‌اند در حالی که شاید در تعبیر عام وکالت شغل باشد اما بیش از آنکه بتوان آن را کسب و پیشه نام نهاد، وکالت یک مهارت فنی و علمی است. در واقع اگر دیدگاه دولت بخواهد در همه‌ی عرصه‌های اینچنینی حاکم شود و مجلس بدور از تدبیر و شناخت، تقنین کند، باید به هر شخصی مجوز قضاوت، رئیس جمهور شدن، وزیر شدن، خلبان شدن و… را نیز داد. مگر نه آنکه در تعریف دولت صدور مجوز یک فرایند اقتصادی است؟ پس چه‌طور به خود اجازه نمی‌دهید که متولی صدور مجوز پروانه پزشکی، وزارت اقتصاد باشد؟ چون آن را صرفا یک شغل نمی‌دانید. پس همان‌طور که به فکر جان مردم هستید و پزشکی را بیشتر از یک شغل می‌دانید، وکالت را هم باید فراتر از یک شغل بدانید چرا که وکیل محافظ جان و مال مردم است.
از طرفی نظر نماینده‌ی دولت، کمیسیون حقوقی مجلس و نمایندگان را به این مهم تدقیق می‌دهم که وکیل در تمام جهان نماینده‌ی مستقل جامعه‌ی مدنی در اجرای عدالت است. بنابراین وکیل نمی‌تواند مستقل نباشد، در بسیاری از کشورهای اروپایی، امریکایی و آسیایی ورود به عرصه‌ی وکالت تا به این حد سهل نیست و تراز قبولی نیز پایین. در کشور آلمان هر شخص فقط دو بار می‌تواند در آزمون وکالت که دو مرحله‌ای است، شرکت کند. ضمن اینکه وفق قانون فدرال وکالت در کشور آلمان «وکالت به منزله‌ی یک فعالیت تجاری به شمار نمی‌رود»، همچنین در ماده ۶۲ این قانون صراحتاً قید شده است که «دولت صرفاً وظیفه‌ی حصول اطمینان از رعایت قانون و آیین‌نامه‌ها، به ویژه وظایف محوله به کانون وکلا است و نه صدور مجوز برای وکلا!»
بنابراین ادامه‌ی پیامد این سیاست مداخله‌گرایانه و شکست‌خورده، را قبل‌تر در عرصه‌ی صدور مجوز به هر شخص و نهادی برای تاسیس دانشگاه و موسسات علمی دیده‌ایم، بعد از ۳۰ سال این سیاست غلط منتهی به آن شده که صدها مراکز دانشگاهی فاقد دانشجو باشند و البته بدتر آنکه با قشری مواجه هستیم که دارای بالاترین مدارک تحصیلی هستند اما در عطش کسب یک شغل مربوط به تحصیلات خود می‌سوزند.
بنابراین باید به نماینده‌ی دولت که چنین از طرح تسهیل و حقانیت وزارت اقتصاد در صدور مجوز برای دولت دفاع می‌کند، گفت:ترسم نرسی به کعبه ای اعرابیاین ره که تو می‌روی به ترکستان است.
