در ابتدای این نشست، دکتر محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و تبریک هفته قوه قضائیه، اظهار داشت: بسیاری از سوءتفاهمهای موجود میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی، ناشی از فقدان گفتوگو و ارتباط مستمر است و تداوم این نشستها میتواند زمینهساز همافزایی، تفاهم و همکاری هرچه بیشتر میان دو نهاد باشد.
وی با توصیف قاضی و وکیل به عنوان دو بال فرشته عدالت، هدف غایی هر دو نهاد را تحقق و اجرای عدالت دانست و ابراز امیدواری کرد که با گسترش تعاملات، دیدارها و رفتوآمدهای متقابل، مسیر دستیابی به این هدف مشترک بیش از پیش هموار شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه، گزارشی از عملکرد این کانون در جریان جنگ تحمیلی سوم که در ویژهنامه «وکیل ایران» نیز تبیین شده است، ارائه کرد و گفت: کانون وکلای دادگستری مرکز در تمام این دوران، علیرغم تمامی دشواریها و چالشهای موجود، در هیچ مقطعی فعالیتهای صنفی خود را متوقف نکرد و به ارائه خدمات و انجام وظایف حرفهای و اجتماعی خود ادامه داد.
دکتر شاهمحمدی همچنین با اشاره به اینکه این نهاد مدنی بدون کوچکترین اتکا به بودجههای دولتی اداره میشود، تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود، کانون وکلای دادگستری مرکز با ۲۳ هزار عضو که ۲۰ هزار نفر از آنان نسبت به تمدید پروانه وکالت خود اقدام کردهاند و همچنین با دارا بودن ۸ هزار و ۵۰۰ کارآموز وکالت، یکی از بزرگترین نهادهای صنفی کشور به شمار میرود که حوزه فعالیت آن از تهران تا سیستان و بلوچستان گسترده است.
وی در ادامه به اقدامات حمایتی کانون وکلای دادگستری مرکز در دوران جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: هیئت مدیره کانون در راستای حمایت از وکلای عضو، تمهیدات مختلفی را در دستور کار قرار داد که از جمله آنها میتوان به اعطای وامهای بدون بهره تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای بازسازی و تعمیر دفاتر وکلای آسیبدیده و نیز فراهمسازی پوشش جامع بیمه حوادث برای تمامی وکلا اشاره کرد، اقداماتی که منابع مالی آنها به طور کامل از سوی کانون تأمین شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقشآفرینی کانون در عرصه دیپلماسی حقوقی اظهار داشت: کانون وکلای مرکز علاوه بر انجام وظایف حمایتی در داخل کشور، با اتکا به استقلال نهادی خود، در مسیر استیفای حقوق مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم نیز حضوری فعال و مؤثر داشته است. در همین راستا، با پیگیریهای مستمر و مکاتبات انجام شده با نهادهای بینالمللی از جمله IBA و UIA، این مراجع حقوقی بینالمللی با صدور بیانیههای صریح، اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم کردند که این امر را میتوان از افتخارات نهاد وکالت ایران در عرصه بینالمللی دانست.
دکتر شاهمحمدی با تأکید بر جایگاه راهبردی کانون وکلا در شرایط حساس کشور افزود: کانون وکلا سرمایهای ارزشمند برای کشور در بزنگاههای مهم و سرنوشتساز است. تجربه این مقاطع نشان داد که مجامع و نهادهای بینالمللی، صدای یک نهاد مدنی مستقل را بهتر میشنوند و این همان ارزش استقلالی است که همواره مورد تأکید بوده و مقامات قضایی نیز بر اهمیت آن صحه گذاشتهاند.
وی همچنین به اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در حوزه مسئولیت اجتماعی طی دوران جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از آسیبدیدگان جنگ و ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به آنان، ۱۰ سرشماره تلفنی کانون به این امر اختصاص یافت که روزانه پاسخگوی بین ۵۰۰ تا هزار تماس از سوی شهروندان بود. افزون بر این، استقرار واحدهای مشاوره حقوقی در میادین مختلف شهر تهران و پذیرش وکالت بیش از ۲۰ هزار نفر از آسیبدیدگان، گواه دیگری بر تعهد این نهاد مدنی به صیانت از حقوق عامه و همراهی با مردم در شرایط دشوار است، اقدامی که نشان میدهد کانون وکلای دادگستری مرکز همچنان با اقتدار به رسالت حرفهای و مسئولیت اجتماعی خود پایبند است.
تأکید معاون رئیس قوه قضائیه بر احیای نقش مصلحانه وکلا
در ادامه این نشست نیز حجتالاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تسلیت ایام عزاداری امام حسین(ع) و تبریک هفته قوه قضائیه و با تأکید بر جایگاه حیاتی نهاد وکالت در نظام قضایی کشور، خواستار بازتعریف و تقویت نقشهای فراموش شده وکلا، بهویژه در حوزه صلح و سازش شد.
وی، دستگاه قضایی را نیازمند بازوان قدرتمند نهادهای مدنی همچون کانون وکلا دانست و تصریح کرد که قاضی و وکیل در کنار یکدیگر، بالهای فرشته عدالت را تشکیل میدهند و بدون تعامل سازنده این دو، اجرای دقیق عدالت با نقص مواجه خواهد شد.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور با بیان اینکه وکیل شریک رأی قاضی است، گفت: اگر نقش وکیل بهدرستی ایفا شود، میتواند به پختگی رأی قاضی کمک شایانی کند. بسیاری از مردم زبان گویای لازم برای احقاق حق خود را ندارند و وکیل در این وضعیت میتواند با تبیین دقیق حقوق شهروندان، مسیر دادرسی را روشن سازد.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر صادقی در عین حال از غفلت موجود نسبت به وظیفه ذاتی وکلای دادگستری در برقراری صلح و سازش انتقاد کرد و گفت: متأسفانه مقوله صلح و سازش جایگاه واقعی خود را در آیین دادرسی از دست داده است و سهم ناچیز داوری در پروندهها نشان میدهد که ما از این ظرفیت عظیم استفاده نکردهایم.
وی با تأکید بر لزوم تبدیل ایده «وکلای مصلح» به یک برنامه عملیاتی و مستمر، پیشنهاد کرد که برای ترویج این فرهنگ، بهجای تکیه بر ضمانتهای تنبیهی، از مشوقهای حرفهای استفاده شود.
به اعتقاد صادقی، اگر وکلای حرفهای مزایای روشهای جایگزین دادگاه، مانند داوری (که سرعت آن تا ده برابر سریعتر از روند معمول دادرسی است) را برای موکلان خود تبیین کنند، میتوان بخش بزرگی از ورودیهای دادگستری را با آرامش و در بستر گفتگو حلوفصل کرد.
معاون رئیس قوه قضائیه در این بخش، نهاد وکالت و میانجیگری را به عنوان یک «نهاد اجتماعی» تعریف کرد و بر حفظ جایگاه و شأن اجتماعی آن تأکید ورزید.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در ادامه ضمن تقدیر از عملکرد هیئت مدیره دوره سی و سوم کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: این دوره هیئت مدیره کانون وکلا از برخی مانورهای سیاسی دور است. ما معتقدیم کار حرفهای وکیل با کنش سیاسی تفاوت بنیادین دارد. وکیل حتی در دفاع از متهم نیز باید رویکردی حرفهای داشته باشد. تبدیل کردن رسالت وکالت به کنش سیاسی، نه تنها به حیثیت دستگاه قضا و نهاد وکالت آسیب میزند، بلکه به حیثیت عمومی جامعه نیز ضربه وارد میکند.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همت اعضای کانون، فرهنگ صلح و سازش به اولویت نخست وکلا در حل اختلافات تبدیل شود تا شاهد کاهش تنشهای اجتماعی و پختگی بیشتر در نظام قضایی کشور باشیم.
آمادگی کانون وکلای مرکز برای بهرهگیری از ظرفیت وکلای پیشکسوت در شوراهای حل اختلاف
در ادامه این نشست نیز وکیل سعید باقری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن خیرمقدم به حجتالاسلام والمسلمین دکتر صادقی، فرارسیدن سالروز شهادت اباعبداللهالحسین (ع) را تسلیت گفت و با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، بر همسویی نهاد وکالت با سیاستهای کلان نظام در ترویج فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد.
وکیل باقری با اشاره به سیره نبوی در ترویج صلح، اظهار داشت: کانون وکلا همواره حامی نهادهای صلح و سازش بوده و در حال حاضر نیز واحدی در کانون جهت رسیدگی به اختلافات میان وکیل و موکل فعال است که توانسته با همت اعضا، بخش عمدهای از پروندههای این حوزه را به صلح و سازش ختم کند.
وی در ادامه با نقد عملکرد فعلی شوراهای حل اختلاف، به فلسفه وجودی این شوراها یعنی تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی اشاره کرد و افزود: متأسفانه با وجود گذشت سالها از تشکیل این شوراها، همچنان شاهد اطاله دادرسی هستیم که نشاندهنده لزوم بازنگری در مقررات و فرآیندهای فعلی است. پیشنهاد میکنیم یک گروه پژوهشی مشترک با هدف آسیبشناسی و اصلاح قوانین، بهویژه در حوزه ابهامات صلاحیتی و چالشهای اجرایی تشکیل شود.
نایب رئیس کانون وکلای مرکز در بخش دیگری از پیشنهادات خود برای بهبود کیفی عملکرد شوراهای حل اختلاف، تأکید کرد: اعضای این شوراها باید از حداقلهای حقوقی لازم برخوردار باشند. برای نمونه، داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار میتواند تضمینکننده اتقان آرا باشد.
وی همچنین با درخواست تخصصی شدن شعب شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای پروندهها، ضرورت دارد برای اعضای شورا دورههای آموزشی ضمن خدمت تدارک دیده شود.
وکیل باقری در پایان با اشاره به وجود ظرفیت عظیم انسانی در میان وکلای بازنشسته کشور، خاطرنشان کرد: کانون وکلا آمادگی دارد تا وکلای پیشکسوت و مجربی را که بهطور مثال دارای سابقه محکومیت انتظامی نیستند را جهت همکاری و ارائه مشاوره در شوراهای حل اختلاف معرفی کند. این اقدام علاوه بر ارتقای دانش حقوقی این شوراها، فرصتی برای بهرهمندی از تجربیات ارزشمند حقوقی فراهم میکند تا با دریافت حقالمشاوره قانونی، همچنان در مسیر خدمت به عدالت مشارکت داشته باشند.
لزوم رفع موانع حقوقی برای داوری
وکیل حسین طالع، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این دیدار بر تقویت فرهنگ صلح و سازش و ضرورت عملیاتیسازی این رویکرد تأکید کرد و با بیان اینکه فرهنگسازی برای وکیل مصلح اقدامی راهگشا و ضروری است، تصریح کرد: باید این نکته شفاف شود که پروندههایی با تدبیر وکلا به صلح و سازش ختم میشود و وکلا برای این امر حقالوکاله خود را دریافت میکنند، بنابراین ترویج این فرهنگ با منافع حرفهای وکلا در تضاد نیست.
وی در ادامه به وجود برخی موانع ساختاری در مسیر صلح و سازش اشاره کرد و افزود: مواضعی وجود دارد که حکمیت را برای حلوفصل دعاوی کارآمدتر میداند، اما در این مسیر ملاحظات حقوقی نیز باید لحاظ شود. در پروندههای ارجاعی، گاهی در وکالتنامهها قید میشود که وکیل حق صلح و سازش ندارد. برای اینکه بتوانیم فضایی فراهم کنیم که وکلا آزادانه به سمت سازش حرکت کنند، باید این موانع برطرف شود.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان با طرح این پرسش که آیا زیرساختهای لازم در قوه قضائیه برای این منظور فراهم است، پیشنهاد داد: اگر بسترها و امکانات قانونی لازم فراهم شود، کانون وکلای مرکز آمادگی کامل دارد تا وکلا را به عنوان داوران متخصص جهت حلوفصل دعاوی به دستگاه قضا معرفی کند تا بتوانند با طیبخاطر و بدون محدودیتهای قراردادی، نقش محوری خود را در کاهش تنشهای اجتماعی و حلوفصل مسالمتآمیز دعاوی ایفا کنند.
ضرورت نهادینهسازی فرهنگ «وکیل مصلح» در کنار قاضی مصلح
دکتر محمود حبیبی، دیگر عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این نشست ضمن عرض تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، امام حسین (ع) و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، به نگاه ویژه قرآن کریم به مقوله صلح پرداخت و خطاب به معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در کلام وحی، صلح به عنوان «خیر» معرفی شده است. این واژه در متون مقدس و حقوقی بار معنایی خاص و مقدسی دارد که باید بیش از پیش به آن توجه شود.
وی با تأکید بر جایگاه والای صلح و سازش در آموزههای دینی، از معاون رئیس قوه قضائیه خواست تا زمینه نهادینهسازی فرهنگ «وکیل مصلح» را در کنار «قاضی مصلح» فراهم کند.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز با بیان اینکه وکیل و قاضی هر دو هدفی واحد را دنبال میکنند، تصریح کرد: احقاق عدالت، وظیفه ذاتی دستگاه قضایی و جامعه وکالت است؛ اما باید توجه داشت که احقاق حق صرفاً با صدور رأی حاصل نمیشود. نباید تنها به دنبال صدور حکم بود چرا که رأی دادگاه ممکن است در دو صفحه کاغذ صادر شود، اما تجلی عدالت نیست. عدالت واقعی در صلح، سازش و رضایت طرفین دعوا نهفته است. بنابراین، ضرورت دارد در کنار «قاضی مصلح»، ایده «وکیل مصلح» نیز بهطور جدی پیگیری و فرهنگسازی شود.
دکتر حبیبی با یادآوری تجربه پیشین در کانون وکلای همدان برای اجرای طرح وکیل مصلح که به دلایل مختلف به نتیجه نهایی نرسید، خطاب به معاون رئیس قوه قضائیه گفت: از جنابعالی به عنوان مسئول و متصدی این امر، انتظار میرود تا با حمایت ویژه، این رویکرد را از مرحله ایده به یک برنامه عملیاتی و نهادینه تبدیل کنید. ما در کانون وکلا آمادهایم تا تمامی ظرفیتهای خود را برای پیشبرد این هدف در اختیار دستگاه قضا قرار دهیم.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آسیبشناسی موانع صلح از منظر قرآن کریم، افزود: بر اساس آموزههای دینی، زیادهخواهی، تمامیتخواهی و بخل از مهمترین موانع تحقق صلح هستند. کانون وکلا در این مسیرِ اصلاحی، در کنار شما ایستاده است و برای هرگونه همیاری و همکاری در زمینه گسترش فرهنگ صلح و سازش با قوه قضائیه اعلام آمادگی میکند.
ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای نهاد وکالت در مسیر داوری و صلح و سازش
دکتر علی صدریخانلو، بازرس و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این نشست ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبداللهالحسین (ع)، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای نهاد وکالت در مسیر داوری و صلح و سازش تأکید کرد.
وی خطاب به رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت: شما از کانون وکلا برای کمک به این مرکز طلب یاری کردید و ما نیز آمادگی داریم تا در این مسیر یاریرسان باشیم. در کانون وکلا، به کارآموزانی که تازه وارد این حرفه میشوند، آموزش داوری ارائه میشود و این مباحث در عمل نیز قابلیت تحقق دارد.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز با تأکید بر لزوم اعتماد دستگاه قضا به ظرفیتهای کانون، افزود: خواهشمندم به کانون اعتماد کنید و برای افرادی که از سوی کانون وکلا معرفی میشوند، مجوز لازم صادر شود تا امور در این حوزه بلاتکلیف باقی نماند.
دکتر صدریخانلو با اشاره به لزوم آسیبشناسی روند صلح و سازش، تصریح کرد: ضروری است علل عدم توفیق برخی پروندهها در این مسیر بررسی شود. تجربههای عملی نشان میدهد که در مواردی، ارجاع پرونده به فرآیند صلح و سازش به نتیجه مطلوب منتهی نمیشود و یکی از دلایل آن میتواند فقدان تخصص و آمادگی کافی در برخی افراد فعال در این حوزه باشد.
وی در پایان با بیان اینکه کانون وکلا و وکلا آمادگی دارند در هر دو حوزه داوری و صلح و سازش وارد عمل شوند، خاطرنشان کرد: جامعه وکالت آمادگی کامل دارد تا با مشارکت در این امور، به پیشبرد اهداف دستگاه قضا در کاهش اختلافات و حلوفصل مؤثر پروندهها کمک کند.
آمادگی کانون برای ارائه خدمات حقوقی رایگان در شوراهای حل اختلاف
وکیل سجاد شکوریراد، دیگر عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در دیدار با معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، به بیان نکاتی درباره نحوه تعامل شوراهای حل اختلاف با وکلا و نیز ظرفیتهای کانون وکلا برای همکاری در این حوزه پرداخت.
وی با اشاره به گزارشهایی که از نحوه برخورد برخی کارکنان شوراهای حل اختلاف با وکلا به کانون واصل شده است، اظهار کرد: خواهشمندیم در این خصوص بخشنامهای در راستای تکریم وکلای دادگستری صادر شود. موضوعاتی همچون بازرسی بدنی و تفتیش وکلا در برخی موارد با حساسیت زیادی انجام میشود، در حالی که فضای شوراهای حل اختلاف اساساً فضای صلح و سازش است و حضور وکلا در این محیط میتواند مثمر ثمر باشد.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه از آمادگی کانون برای ارائه خدمات حقوقی رایگان در شوراهای حل اختلاف خبر داد و گفت: کانون وکلای دادگستری مرکز آمادگی دارد از طریق اداره معاضدت، وکلایی را بهصورت رایگان در این مراکز مستقر کند تا ضمن ارائه مشاوره حقوقی به مراجعان، در دعاوی نیز ورود کرده و به تسهیل فرآیندهای قانونی کمک کنند.
وکیل شکوریراد افزود: این اقدام میتواند علاوه بر کمک به مردم در دسترسی به خدمات حقوقی، به مجموعه شوراهای حل اختلاف نیز یاری رساند، چرا که در برخی موارد ممکن است بعضی از کارکنان شوراها از نظر تخصصی با همه ابعاد حقوقی پروندهها آشنایی کامل نداشته باشند.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی کانون برای معرفی وکلای داوطلب در این زمینه تصریح کرد: کانون وکلای مرکز آمادگی دارد هر تعداد وکیلی که مورد نیاز باشد برای این امر معرفی کند. همچنین انتظار میرود در برخی از شوراهای حل اختلاف فضای مناسبی برای استقرار اداره معاضدت و ارائه خدمات حقوقی فراهم شود و در این خصوص دستور مقتضی صادر شود.
ترویج مراجعه به داوری و صلح و سازش بخشی از مسیر تحقق عدالت است
دکتر وحید قاسمیعهد، بازرس و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این دیدار ضمن تسلیت ایام سوگواری امام حسین (ع) و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، بر اهمیت تقویت فرهنگ مراجعه به داوری و صلح و سازش در نظام حقوقی کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فرهنگ صلح و سازش میتواند در تحقق عدالت نقش مؤثری ایفا کند، اظهار داشت: ما در جامعه وکالت معتقدیم ترویج مراجعه به داوری و صلح و سازش بخشی از مسیر تحقق عدالت است و کانونهای وکلا میتوانند در اجرای سیاستهای کلی در این حوزه نقش مؤثری ایفا کنند.
دکتر قاسمیعهد با اشاره به جایگاه این موضوع در مقررات حرفهای وکالت افزود: در آییننامههای مربوط به حرفه وکالت نیز بر ترویج صلح و سازش تأکید شده و حتی مراجعه به این مسیر بهعنوان یکی از تعهدات حرفهای وکیل در نظر گرفته شده است، بهگونهای که در صورت بیتوجهی به این موضوع، امکان رسیدگی انتظامی نیز پیشبینی شده است.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه با اشاره به برخی چالشهای موجود در این زمینه گفت: در مواردی مشاهده میشود که اگر وکیل در مسیر صلح و سازش اقدام کند، ممکن است با این برداشت از سوی موکل مواجه شود که کاری برای پرونده انجام نشده است، موضوعی که گاه حتی میتواند بر دریافت حقالوکاله نیز تأثیر بگذارد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان نهاد وکالت و مجموعههای مرتبط با حل اختلاف تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که کارگروه مشترکی میان کانون وکلای دادگستری و نهادهای مرتبط با صلح و سازش تشکیل شود تا با برنامهریزی مشترک در این حوزه اقدام شود و از بروز ابهامات و چالشهای احتمالی جلوگیری شود.
تأکید بر تقویت نقش وکلای جوان و مشارکت کانونهای وکلا در ترویج صلح و سازش
محمدرضا مرادی حقگو، سرپرست معاونت قضائی مرکز حل اختلاف کشور نیز در این نشست، با اشاره به سوابق همکاری خود با کانون وکلا، بر ضرورت توجه ویژه به آموزش وکلای جوان و نیز تقویت نقش وکلا در فرآیند صلح و سازش تأکید کرد.
وی با بیان اینکه سالها در حوزه منابع انسانی و آموزش دادگستری تهران فعالیت داشته است، اظهار داشت: از گذشته همکاری نزدیکی با کانون وکلای دادگستری داشتهام و همواره اعتقاد داشتهام که باید به وکلای جوان توجه ویژهای شود. تسهیل ورود کارآموزان و وکلای جوان به محاکم و فراهم کردن بسترهای آموزشی مناسب برای آنان از موضوعاتی است که همواره بر آن تأکید داشتهام.
مرادی حقگو یکی از چالشهای موجود را کمبود منابع آموزشی برای وکلای جوان دانست و گفت: وکلای جوان برای ارتقای دانش حرفهای خود نیازمند منابع آموزشی مناسب هستند. در همین راستا، با تلاش همکاران قضایی و با کمترین بودجه دولتی، انتشارات دادگستری تهران راهاندازی شد و مجموعهای از آرای قضایی گردآوری و در اختیار قضات و وکلای جوان قرار گرفت که حاصل سالها تلاش و تجربه قضایی بود.
این مقام قضایی در ادامه با اشاره به تحولات ساختاری در مرکز وکلا اظهار کرد: با توجه به شکلگیری تشکیلات جدید در مرکز وکلا و چارت سازمانی آن، برخی موضوعات از جمله داوری و صلح و سازش مورد توجه ویژه قرار گرفت و در چارچوب قانون جدید، تلاش شد نقش وکلا در این حوزهها پررنگتر شود.
سرپرست معاونت قضائی مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به پرسشی که در جریان بررسیها مطرح شده بود مبنی بر اینکه چرا نقش وکلا در حوزه صلح و سازش به اندازه کافی پررنگ نیست، افزود: در همین راستا تدوین شیوهنامههایی در دستور کار قرار گرفت تا زمینه مشارکت بیشتر وکلا در فرآیند صلح و سازش فراهم شود. از جمله، پیشنویسی درباره نحوه مشارکت وکلا در این حوزه تهیه و به شورای مدیران ارائه شد.
به گفته وی، با توجه به موضوع استقلال نهاد وکالت، مقرر شد پیشنویس این طرح در اختیار کانون وکلا قرار گیرد تا با مشارکت و نظر جامعه وکالت تکمیل شود.
مرادی حقگو در این باره گفت: در جلسه شورای مدیران، دکتر صادقی تأکید کردند که با توجه به استقلال نهاد وکالت، مناسب است پیشنویس این موضوع در اختیار کانون وکلا قرار گیرد تا با همکاری و نظر خود وکلا در حوزههایی مانند «وکیل مصلح» و رتبهبندی وکلا در زمینه صلح و سازش تکمیل و نهایی شود.
سرپرست معاونت قضائی مرکز حل اختلاف کشور همچنین با اشاره به ظرفیت همایشها و برنامههای علمی در استانهای مختلف افزود: سالانه همایشهای متعددی در استانها برگزار میشود و این ظرفیت میتواند برای تبیین و ترویج جایگاه وکلا در حوزه صلح و سازش مورد استفاده قرار گیرد. واقعیت این است که جایگاه وکلا در این حوزه هنوز بهدرستی تثبیت نشده و لازم است موضوع «وکلای مصلح» بهصورت جدیتر مورد توجه قرار گیرد.
این مقام قضایی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری نزدیکتر میان کانونهای وکلا و مجموعههای مرتبط با حل اختلاف گفت: ایجاد و تقویت کمیتههای صلح و سازش در کانونهای وکلا میتواند گامی مؤثر در این مسیر باشد. ترویج فرهنگ صلح و سازش، هم مورد رضایت مردم است و هم میتواند در کاهش اختلافات و تسهیل اجرای قوانین نقش مؤثری ایفا کند.
تأکید معاون قضایی دادگستری استان تهران بر ضرورت فرهنگسازی در ارجاع پروندهها به نهاد داوری
علیناصر کلیوند، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شورای حل اختلاف نیز در نشست مشترک با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر نقش کلیدی تعامل میان دستگاه قضا و جامعه وکالت در اجرای صحیح قانون تأکید کرد.
وی با اشاره به سوابق خدمتی خود در دستگاه قضا اظهار داشت: تلفیق دانش و تجربه در تعامل میان وکیل و قاضی، بستر لازم برای اجرای صحیح و دقیق قانون را فراهم میآورد و موجب ارتقای سطح اعتماد عمومی به دستگاه قضایی میشود.
کلیوند در ادامه با اشاره به ضرورت بهرهگیری از نهادهای مدنی در حلوفصل دعاوی گفت: ورود به عرصه بهرهگیری از نهاد داوری در شورای حل اختلاف، سرمایهای بسیار ارزشمند است که با هماهنگی صورتگرفته با ریاست دادگستری استان تهران، جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شورای حل اختلاف با بیان اینکه مقوله ارجاع پروندهها به نهاد داوری نیازمند فرهنگسازی عمیق است، افزود: شوراهای حل اختلاف با سابقه درخشان در کسب آمار بالای ۸۰ درصدی صلح و سازش، همواره در مسیر کسب رضایت الهی گام برداشتهاند. با این حال، معتقدیم با تغییر رویکردها و اصلاح قانون دادگاههای صلح، باید زمینه برای ارجاع بیشتر پروندهها به داوری فراهم شود.
وی ضمن دعوت از وکلای دادگستری برای مشارکت در این مسیر تأکید کرد: از وکلای محترم بهعنوان «وکلای صلح» درخواست داریم تا همچون گذشته در ترویج فرهنگ صلح و سازش پیشگام باشند. همچنین از وکلای محترم تقاضا دارم نظریات تخصصی، نقدها و پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح قانون دادگاههای صلح جمعبندی و ارائه نمایند؛ بیتردید این نظرات در روند اصلاحات مورد توجه و تأثیرگذار خواهد بود.
کلیوند در پایان با ابراز امیدواری نسبت به گسترش همکاریهای مشترک تصریح کرد: امید است با بازنگری در فرایندها و همافزایی میان کانون وکلا و دستگاه قضایی، شاهد خدمترسانی مطلوبتر به مردم شریف باشیم.
تأکید معاون مرکز حل اختلاف کشور بر جایگاه ویژه وکلا در نظام قضایی
سهرابی، معاون حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف نیز در این نشست با اشاره به تعامل سازنده میان دستگاه قضا و جامعه وکالت، بر نقش مؤثر وکلا در احقاق عدالت تأکید کرد.
وی با بیان اینکه وکلا همتراز با قضات، بازوان توانمند دستگاه قضایی برای تحقق عدالت محسوب میشوند، اظهار داشت: در نگاه حفاظت اطلاعات، وکلا جایگاه ویژهای دارند و همکار ما در مسیر اجرای عدالت شناخته میشوند، از اینرو همواره بر تکریم و حفظ شأن این جایگاه تأکید داشتهایم.
معاون حفاظت اطلاعات مرکز حل اختلاف کشور ضمن اشاره به برخی محدودیتهای زیرساختی افزود: در خصوص فرایندهای بازرسی و تردد، راهبرد اصلی ما ایجاد تفاوت میان مراجعین عمومی و وکلای دادگستری است. اگرچه در حال حاضر با محدودیت فضا مواجه هستیم، اما معتقدیم باید تمهیدات لازم برای قائل شدن تفاوت در برخوردهای حفاظتی با وکلا فراهم شود تا شأن حرفهای آنان در شوراهای حل اختلاف بهطور کامل محفوظ بماند.
سهرابی در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط و زیرساختها، تعامل میان نهاد وکالت و بخش حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف، در راستای تکریم حداکثری وکلای دادگستری تقویت شود.
پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی شیوهنامهها و ایجاد شعب تخصصی حل اختلاف ویژه وکلا
در ادامه این نشست نیز دکتر کارن روحانی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن استقبال از دیدگاههای مطرحشده در خصوص شیوهنامههای مربوط به وکلا، بر ضرورت تعامل هدفمند برای ترویج فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد.
وی با اعلام آمادگی کانون وکلا برای همکاریهای مشترک اظهار داشت: با توجه به دیدگاههای مطرح شده، آمادگی داریم کارگروهی مشترک برای بحث و بررسی دقیق دو شیوهنامه موجود تشکیل شود تا نتایج جمعبندیشده، جهت تصمیمگیری در هیئت مدیره کانون وکلا مطرح شود.
دکتر روحانی با اشاره به تکالیف حرفهای وکلای دادگستری افزود: مطابق بند یک ماده ۷۶ آییننامه اجرایی، اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا از جمله وظایف و تعهدات وکلا محسوب میشود. در همین راستا، کانون وکلا همواره در تلاش است تا همکاران خود را به بهرهگیری از این ظرفیت ارزشمند تشویق کند.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پروندههای شرکتهای دولتی پرداخت و گفت: درباره امکان ارجاع دعاوی شرکتهای دولتی به داوری یا صلح و سازش، ابهاماتی وجود دارد که منجر به بروز اختلافنظر شده است. از آنجایی که در حال حاضر برخی مشاورین در این خصوص اعتراض دارند و خود شرکتها نیز دچار تردید هستند، تقاضا داریم در این زمینه رویه مشخص و واحدی اعلام شود تا این ابهامات برطرف شود.
وی در پایان با تأکید بر لزوم رسیدگی تخصصی به اختلافات احتمالی میان وکیل و موکل در شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: با توجه به تجربیات موفق دادگاههای صلح در ایجاد شعب اختصاصی، پیشنهاد میشود شعبی تخصصی در شوراهای حل اختلاف ویژه اختلافات وکیل و موکل ایجاد شود. این شعب به دلیل اشراف بر ابعاد روابط حرفهای وکیل و موکل، میتوانند با درک دقیقتر موضوعات، به موفقیت بیشتر در مسیر صلح و سازش کمک کنند.
